محطة أخبار سورية
أرجع الوزير الجزائري للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، تراجع المشاريع الاقتصادية الفرنسية في الجزائر إلى الخلافات التاريخية بين البلدين المرتبطة بالماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر.
وقال بن مرادي في تصريح له الإثنين على هامش انعقاد لجنة الصداقة الجزائرية الفرنسية في مقر البرلمان الجزائري "إن قانون تمجيد الاستعمار الذي صادقت عليه الجمعية الفرنسية "البرلمان" في 2005 كان السبب في تقلص التعاون الاقتصادي وتجميد المشاريع الاستثمارية الفرنسية في الجزائر".
وأشار بن مرادي إلى أن قبول فرنسا بقاعدة 51 بالمائة للشريك الجزائري مقابل 49 بالمائة للشريك الفرنسي في أي استثمار اجنبي يقام في الجزائر قد يكون سببه المنافسة الأجنبية الأخرى التي دخلت السوق الجزائري مثل مشروع شركة ''مرسيدس" لإنتاج السيارات في الجزائر الذي بدأ تنفذيه.
وقال الوزير الجزائري إن 12 مشروعا استثماريا فرنسيا مجمدا تمت تسويته من طرف الحكومة الجزائرية بعد مفاوضات مع الطرف الفرنسي أفضت إلى قبول القواعد الجديدة التي فرضتها الجزائر على المستثمرين الأجانب منذ عام 2009.
وأوضح بن مرادي أن 60 بالمائة من الملفات المدرجة ضمن التعاون الاقتصادي الجزائري-الفرنسي استكملت وتوجد طور التنفيذ، وذلك بفضل مجموعة العمل المشتركة بين البلدين التي يرأسها الوزير نفسه مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى الجزائر رئيس الحكومة الأسبق جان بيير رافاران.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن المشاريع الفرنسية تتعلق بشركات "سانوفي أفنتيس" لدواء ومجمع الإسمنت "لافارج" وخصخصة الشركة الجزائرية لصناعة الزجاج "ألفير" وميترو الجزائر العاصمة ومشروع التكسير البخاري للإيثان المقرر في إطار شراكة بين شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" وشرطة "توتال" الفرنسية.
ويأتي على رأس هذه المشاريع الفرنسية الكبيرة مشروع صناعة السيارات ''رينو'' الذي سيخلق ثمانية آلاف وظيفة جديدة مباشرة و20 ألف وظيفة غير مباشرة، ويتيح إنتاج 75 ألف سيارة سنويا، بينما تبلغ الواردات الجزائرية الإجمالية من السيارات سنويا نحو 300 ألف سيارة.
وبحسب بن مرادي، فإن إنتاج مصنع رينو سيرتفع إلى 150 ألف سيارة سنويا بعد 10 سنوات من بدء الإنتاج، 10 بالمائة من حجم الإنتاج سيوجه للتصدير، مشيرا إلى أن بين 60 و80 بالمائة من الشركات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مجال الميكانيك ستدمج في هذا المشروع.
واعتبر الوزير الجزائري أن المفاوضات بين الجانبين "تشهد تقدما جيدا لكنها لم تنته بعد".
وقال "إن شركة رينو وافقت على نسبة اندماج وطني "إشراك الشركات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة" تقدر بـ50 بالمائة في إطار مشروعها المتمثل في إنجاز مصنع لصنع السيارات في الجزائر... والجانب الاقتصادي تقدم بشكل جيد ويتبقى الجانب التجاري"، مشيرا إلى أن مشروع إنجاز مصنع من هذا الحجم ليس سهلا لأنه مرتبط بجوانب تكنولوجية واقتصادية وتجارية.
من ناحية أخرى، كشف بن مرادي أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بملف الاستثمار في الجزائر، رئيس الحكومة الأسبق جان بيير رافاران، ووزيرين في الحكومة الفرنسية سيزورون الجزائر في 30 مايو- أيار الجاري للمشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات الثنائية بشأن الاستثمار، وكذا في منتدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تشارك فيه 150 شركة فرنسية.
