محطة أخبار سورية
أفاد مسئول نفطي عراقي بارز الاثنين أن العراق حقق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ايرادات بلغت 27 مليار دولار من مبيعات النفط الخام إلى الأسواق العالمية.
وقال الدكتور فلاح العامري المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" خلال مشاركته في ورشة عمل أقامتها منظمة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق حول آليات تصدير النفط الخام في العراق بحضور منظمات المجتمع المدني العراقية إن "مبيعات النفط الخام في العراق حققت خلال الاشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 27 مليار دولار".
وأضاف أن "60بالمئة من صادرات النفط الخام تذهب الى الاسواق الاسيوية تليها الامريكية وبعدها الاوروبية كون السوق الأوروبية سوقا واعدة ومعتدلة غير متذبذبة ومتوازنه فضلا عن حصول نمو في الكثير من دولها وخاصة الصين والهند وكوريا الجنوبية حيث كانت معدلات التصدير الى الاسواق الاسيوية بحدود 28بالمئة عام 2006 وفي عام 2011 تجاوزت 60بالمئة خاصة من نفط البصرة وهو إنجاز مهم".
وقال إن "شركة تسويق النفط العراقية تتعامل مع الشركات التي لديها مصافي ولديها طاقات تصفية عالية والشركات الوطنية في التعاقد لتسويق النفط الخام من دون التعامل مع وسطاء".
وقال إن معدلات تصدير النفط الخام إلى أسواق شرق آسيا سترتفع كلما ارتفعت معدلات انتاج النفط الخام إضافة إلى مواصلة الصادرات إلى الاسواق الأمريكية والأوروبية.
وأشار إلى أن الزيادات التدريجية في انتاج النفط الخام وارتفاع معدلات الاسعار إلى مستويات عالية ستؤدي الى زيادة عائدات النفط الخام.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من صدور تقرير أفاد بأن خسائر القطاع النفطي في العراق بلغت 493 مليار دولار بين الأعوام 2003 و2011، والناجمة عن تعطل المشاريع وتأجيلها، وسوء الإدارة والتخطيط في القطاع، إضافة إلى ضياع 8.5 ملايين فرصة عمل محتملة، كان يمكن أن ترفع دخل المواطن العراقي من 3500 دولار سنوياً إلى 18 ألفا.
وأعلن الخبير في شؤون الطاقة نزار حيدر، الذي يعمل في قسم البحوث في شركة دي تي آي الأمريكية لشؤون الطاقة، في دراسة أعدّها، أن الاقتصاد العراقي مهيّأ حتى في وضعه الراهن لاستقبال ما بين 20 إلى 30 مليار دولار من خلال الاستثمارات التي ترّكز الحكومة عليها.
أما الاستثمارات الإنتاجية وتحديداً التصديرية فلا حدود لها ولا علاقة لها بحجم الاقتصاد بمقدار علاقتها بمناخ البلد الداعم للربحية وتقليص كلفة الإنتاج. ولفت وفقاً لما جاء في التقارير، إلى أن خمس سنوات هُدرت قبل توصّل حكومة نوري المالكي إلى الخطوة الضرورية لتحريك عجلة الإنتاج النفطي، للوصول إلى معدلات إنتاج تصل إلى 3.1 ملايين برميل نهاية هذا العام، و3.7 ملايين برميل عام 2012.
وقدّر حيدر خسائر العراق المالية الناجمة عن تأخر المشاريع الإنتاجية للنفط بـ 227 مليار دولار بين الأعوام 2006 و2011، و538 مليار دولار بين الأعوام 2012 و2016، في حال احتفاظ أسعار النفط على مستوى 80 دولاراً للبرميل.
ولفت إلى أن خسائر العراق الاقتصادية من تأخر مشاريع الغاز الطبيعي تبلغ 52.9 مليار دولار بين الأعوام 2006 و2011، و147 مليار دولار بين 2012 و2016. وتوقع أن تصل خسائر العراق الإجمالية نتيجة إهدار الفرص وتأجيل المشاريع إلى 5.3 تريليونات دولار، مقتربة بذلك من خسائر العراق الاقتصادية نتيجة الحروب التي خاضها في عهد صدام حسين والبالغة نحو 7.8 تريليونات دولار.
