محطة أخبار سورية
أكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور خالد سري صيام أنه سيتم يوم الأحد المقبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تحديد موعد استئناف عمل البورصة.
ورجح صيام عدم استئناف عمل البورصة قبل الثلاثاء المقبل، وذلك فى ضوء التزام البورصة وهيئة الرقابة المالية بإعلان موعد استئناف نشاط البورصة قبله بنحو 48 ساعة، مشيرا إلى أن القرار سيكون في ضوء المشاورات مع هيئة الرقابة المالية وقوى السوق الأخرى من مصر للمقاصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية المصرية مستمرة في تطبيق الإجراءات التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي والمتعلقة بتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، ومخاطبة البورصات الأجنبية وكذلك حصر صناديق (الاوفشور) الأجنبية التي يملكها مصريون، فضلا عن محاولة حل مشكلات المستثمرين المتعلقة بالمديونيات لصالح شركات السمسرة.
يذكر أن البورصة المصرية مغلقة منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي بعد بدء الاحتجاجات في مصر التي أسقطت الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وعلى صعيد متصل، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف أكواد 260 ألف مستثمر بالبورصة لعدم اكتمال بياناتهم وفقا لبيانات الرقم القومي.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة المصرية إن القرار يتضمن إيقاف 10 آلاف مستثمر كانوا يمارسون نشاطهم بالبورصة بدون اكتمال بياناتهم، بالاضافة إلى 250 ألف مستثمر كان قد أتخذ قرار بمنعهم من البيع، مشيرا إلى أن القرار الحالي يتضمن إيقاف أي عمليات بيع أوشراء لهذه الأكواد.
وأوضح أن الايقاف يتضمن من لهم بيانات مغايرة لبيانات الرقم القومي، كما يتضمن من صدرت ضددهم قرارات من النائب العام ومن هم يتعاملون بجوازات السفر من المصريين.
وأضاف المصدر أن على شركات السمسرة مخاطبة عملائها لاستكمال بياناتهم وفقا لبيانات الرقم القومي وإثبات مكوناتها كاملة طبقا لاحكام القرار رقم 143 لعام 1994 وفى ضوء ما سبق للبورصة التنبيه به على المتعاملين, مشيرا إلى أن على شركات السمسرة تقديم تعهدات بصحة بيانات عملائها ممن شملهم القرار.
