قدر وزير التنمية الجهوية والمحلية في تونس احمد نجيب الشابي في مقابلة نشرتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية الثلاثاء قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي خلال ثورة الياسمين بخمسة مليارات دينار (3,52 مليار دولار) اي ما يوازي 4% من اجمالي الناتج المحلي.
وقال الشابي ان "التقدير الاولي للخسائر هو 3 مليارات دينار (2,11 مليار دولار). الا ان هناك مفاعيل تظهر مع مرور الوقت. يمكننا تقدير هذا المبلغ في المحصلة ب5 مليارات دينار (3,52 مليار دولار)، اي ما يوازي 4% من اجمالي الناتج المحلي تقريبا".
واضاف الوزير والمعارض التاريخي الذي يشغل منصب رئيس الحزب الديموقراطي التقدمي ان "تونس بلد منفتح جدا على الصعيد الاقتصادي. نحو مليون تونسي، وبالتالي قرابة نصف عدد السكان، يعتاشون من التبادلات الخارجية في السياحة كما في الصناعة".
واعقبت فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير اعمال عنف ومشاهد تخريب في البلاد.
وتم اجلاء الاف السياح من تونس في كانون الاول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير.
ويمثل القطاع السياحي التونسي الذي يعتبر اكثر القطاعات درا للعملات، 6,5% من اجمالي الناتج المحلي ويعمل فيه اكثر من 350 الف شخص من اصل نحو 10 ملايين نسمة.
وبعد ان اعتبر ان تونس حافظت على "ثقة شركائها الاجانب"، اكد الوزير الجديد ان "تونس الجديدة" ستسدد قروضها مع توقع اقتراض مبالغ اخرى.
وقال "لدينا مبلغ مستحق قدره 450 مليون يورو علينا دفعه بحلول شهر نيسان/ابريل. تونس ستسدد المبلغ. لم نطالب يوما باعادة جدولة ديننا وليس لدينا اي سبب لنفكر في ذلك. وبذلك نرغب في تحسين وضعنا بشكل يرفع تصنيفنا لاننا سنحتاج الى قروض جديدة".
واضاف "اننا نعتمد اذا على تفهم شركائنا، ان كانوا في اوروبا، دول الخليج، الولايات المتحدة او اليابان".
وتابع ان "حاجاتنا تقدر بين 5 و10 مليارات دولار سنستطيع تسديدها في ظروف استثنائية مثلا على 40 عاما".
