محطة أخبار سورية
تجمع العديد من المواقع والمدونات على أن الأهم من التوريث عند مبارك الأب والإبن هو كيفية الحفاظ على الثروة التي بحوزتهما والتي جمعاها طوال ربع قرن، وتلك هي أزمة الأسرة الحاكمة في مصر الحقيقية الآن.
تكشف الكثير من المصادر المتطابقة بأن الأمريكان ومنذ مدة يكونون قد صادروا الثروات المملوكة لمسؤولين كبار من مصر والموضوعة في بنوكه والتي تقدر بمليارات الدولارات. ووفقا لما تنشره الدوريات المتخصصة في شؤون الثروات بالعاصمة البريطانية لندن وعدد من العواصم الأوربية والولايات المتحدة حول الأرصدة السرية للحكام فإن ثروة حسني مبارك تتعدى الـ 55 مليار دولار وهي موزعة بين سويسرا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا والسعودية والإمارات، وهو رقم يقترب بالطبع من ضعفي ديون مصر الخارجية.
وتجمع نفس المصادر على أن رجال الأسرة الحاكمة في مصر يتولون شؤون مؤسسات أنشأتها الأسرة الهدف منها تفريخ رجال يدينون بالولاء لها لاستغلالهم في السيطرة على مقدرات مصر بعد تعيينهم في المناصب الحساسة التي من خلالها يفعلون ما يريدون بدون حسيب أو رقيب.
ومن أمثلة ذلك تعيين د .محمود محي الدين وزيرا للاستثمار وقطاع الأعمال وكانت مهمته الرئيسية بيع القطاع العام والبنوك والفنادق وكافة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة بأسعار بخسة من خلال شركات مجهولة يملكها رجال أعمال موالون لتلك الأسرة.
ومن أمثلة ذلك بيع شركة "بيرة الأهرام" لأحد رجال جمال مبارك وهو أحمد الزيات بدون إعلان أو مناقصة أو مزايدة، كما يقضى القانون، بمبلغ يقل عن 50 مليون جنيه فقط، ولم يدفع بالكامل بالرغم أن حجم مبيعات هذه الشركة كان مليار جنية في العام. وبعد 3 سنوات باع الزيات جزءا من الشركة إلى شركة " هينيكن " للبيرة الهولندية بمبلغ 300 مليون دولارو أي بما يساوي 40 ضعف السعر الذي بيعت به الشركة للزيات !
والمعروف أن جمال مبارك نفسه هو رئيس شركة " ميدانفيست " بلندن المتخصصة أساسا في بيع ديون مصر وسمسرة قروض بنوك واستثمار عقاري ومشروعات سياحية والمضاربة في البورصة والأوراق المالية، وغيرها .
ومع ذلك تقل ثروة الرئيس مبارك عن ثروة بعض زملائه من الزعماء العرب الذين تقدر ثرواتهم بمئات المليارات من الدولارات
