محطة أخبار سورية
شدد العراق القيود على الواردات وفرض رسوما جمركية على آلاف السلع بهدف القضاء على ما يصفه مسؤولون بتدفق المنتجات منخفضة الجودة إلى البلاد ومساعدة الصناعة المحلية على المنافسة.
ويطبق العراق نظاما جديدا لتراخيص الواردات يشمل نحو ثمانية آلاف منتج يجري استيرادها حاليا بدون أي ضوابط ويفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% في ظل شكوى أصحاب المصانع العراقية من السلع الأجنبية الرخيصة التي يأتي الكثير منها من الصين.
وقال المدير العام لهيئة الجمارك العراقية نوفل سليم حميد إن كل السلع التي تدخل البلاد تأتي بدون رخصة إستيراد.
ووفقا لجدول للتعريفات الجمركية يقع في 742 صفحة فان الرسوم على الخمور ستصل إلى 80% وسيبدأ فرضها في السادس من مارس.. وستفرض على التبغ رسوم بنسبة 50% وعلى بنادق الصيد تحت الماء بنسبة 100%.
وسيفرض العراق على واردات الاسمنت التي تنافس منتجين محليين من بينهم شركة "لافارج" الفرنسية العملاقة رسوما بنسبة 15% وعلى واردات الخضراوات رسوما بنسبة 30% خلال موسم الحصاد العراقي وبنسبة 10% في غير موسم الحصاد.
وقال وكيل وزارة المالية العراقية فاضل نبي إن حصيلة الرسوم الجديدة ستكون تريليون دينار عراقي (نحو 855 مليون دولار) في 2011.
وتبلغ حصيلة الرسوم الحالية وهي 5% على كل الواردات 400 مليار دينار عراقي سنويا فقط.. والشريكان التجاريان الرئيسيان للعراق هما تركيا وايران، لكن أسواق بغداد تمتلئ بمنتجات مصنوعة في الصين.
وأشار وكيل وزارة التجارة العراقية سويبه محمود إلى أن الوزارة لم تصدر حتى الآن تراخيص إستيراد إلا للمواد الغذائية والمنتجات والمعدات الزراعية، وأضاف أن السلطات العراقية ستتمكن عن طريق تطبيق نظام التراخيص على كل المنتجات من ضبط جودة الواردات.
ولفت حميد إلى أن الرسوم الجمركية سترفع الأسعار في السوق، لكنه لا يتوقع قفزة كبيرة.
