محطة أخبار سورية
تعيد صناديق الاستثمار الخليجية النظر في استراتيجيتها في ضوء مستقبل الاضطرابات السياسية في المنطقة بعد العاصفة التونسية وتتجه لضخ أموالها في دول أصغر وأغنى، مثل قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث تبدو الأوضاع أكثر استقرارا.
وتراجعت بشدة التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة على مدى العامين السابقين، لكن بقيت استثمارات بنحو عشرة مليارات دولارموزعة بين صناديق عديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستتدعم توقعات المستقبل بشكل عام بارتفاع أسعار النفط والإنفاق التنموي في ظل سعي حكام المنطقة لتفادي مصير مماثل للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لكن يقول محللون إن هناك أفضليات واضحة بين الدول بدأت في الظهور.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "أدفانس امريجنغ كابيتال" الاستثمارية في لندن سليم فرياني أن تخفض صناديق استثماراتنا في الشرق الأوسط تعرضها لمصر والسعودية. من المنطقي أن تحتل قطر مركزا أعلى.
وأضاف فرياني أن الدول ذات التعداد السكاني الكبير التي تتسع فيها الفجوة بين اغنياء والفقراء تبدو مرتفعة المخاطر، مما يجعل قطر والامارات أكثر جاذبية.
وتعطي النظرة إلى بعض من أكبر اسواق في المنطقة بالفعل مؤشرا على اتجاه الأموال. فقد هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي.جي.إكس 30" إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا، وهبط الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات هذا الأسبوع، نظرا للمخاوف من امتداد اضطرابات تونس وغموض المستقبل السياسي.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 4% في الأسبوعين السابقين بعد صعود بلغ 25% في 2010، مدعوما بتوقعات نمو سنوي يزيد عن 20% ورهان المستثمرين على أن فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 سيؤدي إلى إنفاق قوي على البناء والتنمية.
وقال رئيس استثمارات الشرق الأوسط لدى "شرودرز" رامي صيداني إن المعنويات لا تزال إيجابية والمستثمرون متفائلون. وأضاف أن المؤسسات الأجنبية زادت حيازاتها.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون من احتمالات التعثر في السداد في لبنان التي انهارت حكومة الوحدة الوطنية فيها اسبوع الماضي على مستوى لها منذ مايو آيار 2009 لتصعد 13 نقطة أساس للديون لأجل خمس سنوات.
