محطة أخبار سورية
توقّع البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بنسبة 4.3% خلال العام الحالي وتتجاوز 4.4% في عام 2012 مع استمرار نمو الطلب المحلي وتحسن أسواق التصدير وبقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
ونقلت وكالة "كونا" أن البنك الدولي أكد في تقريره الصادر بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية 2011" الذي تم توزيعه عبر المكتب الإقليمي للبنك في الكويت أن الاقتصاد العالمي ماض في طريق التعافي الاقتصادي والخروج من آثار الأزمة العالمية الى مرحلة النمو بخطى بطيئة وثابتة، مشيرا الى مساهمة البلدان النامية بنصف النمو العالمي.
وأضاف تقرير البنك الدولي أن تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي الذي ازداد في العام الماضي بنسبة 3.9% ستتباطأ خلال العام الحالي لتصل إلى 3.3% خلال العام الحالي وتتجاوز نسبة 3.6% خلال العام المقبل.
وتوقع التقرير أن تسجل بلدان العالم النامية نموا بنسبة 7% خلال العام 2010 و6% خلال العام الحالي و6.1% خلال العام المقبل، في حين يتوقع أن يبلغ النمو في البلدان مرتفعة الدخل 2.8% خلال 2010 و2.4% في العام الحالي و2.7% في العام المقبل.
وكشف أن صافي تدفقات الاستثمارات الدولية في أسهم رأس المال والسندات إلى البلدان النامية شهدت زيادة حادة في العام الماضي مرتفعة بنسبة 42 و30%، حيث تلقت تسعة بلدان معظم الزيادة في هذه التدفقات الوافدة وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية بنسبة 16% عام 2010 لتصل إلى 410 مليارات دولار بعد أن هبطت بنسبة 40% خلال عام 2009.
وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال تقرير البنك الدولي إنها شهدت انتعاشا طفيفا في النمو خلال العام الماضي بسبب تحسن البيئة الخارجية واستمرار آثار برامج التحفيز الاقتصادي التي تم تطبيقها في وقت سابق، مبينا أن ارتفاع أسعار النفط كان له مردود إيجابي على هذه الدول.
وذكر التقرير أن الانتعاش في أجزاء من منطقة اليورو والنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي مرتفعة الدخل ساعد على تنشيط الصادرات وتعزيز تحويلات المغتربين وزيادة العائدات السياحية في دول منطقة الشرق الأوسط مما جعل نسبة النمو الاقتصادي في هذه المنطقة خلال العام الماضي تصل الى 3.3%.
