محطة أخبار سورية
أكدت تقارير اقتصادية دولية أن مصر سوق واعدة للاستثمارات الأجنبية بالنظر إلى البنية التشريعية الجيدة في الداخل، والخطط الإصلاحية التي تقدم تسهيلات عديدة ومشجعة لحركة الاستثمار والمستثمرين، فيما تخطط الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات جديدة، للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية إلى 14 مليار دولار خلال عام 2011، مقابل 6.8 مليار دولار في 2010.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من 509 ملايين دولار عام 2000/2001 إلى 13.2 مليار دولار عام 2007/2008، قبل أن يهبط مرة أخرى إلى 6.8 مليار دولار عام 2009/2010.
وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الصادر عام 2010، فقد نجحت سوق الاستثمار المصرية في احتلال المركز الأول بين دول شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية، في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأظهر تقرير آخر لتقييم مناخ الاستثمار في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر حققت نجاحاً مبهراً في مجال تطوير سياسات الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية من خلال إزالة القيود الحمائية ببعض القطاعات والتي ساعدت على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
كما احتفظت مصر وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية للعام الرابع، بمكانتها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً لبيئة الأعمال على مستوى العالم، حيث احتلت مصر المركز 106 في تقرير عام 2010 من بدلاً من المركز 165 في تقرير عام 2007.
