محطة أخبار سورية
بدأت الجزائر في تطبيق سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تصعب على الشركات العالمية الفوز بعقود تشييد وأعمال هندسية مربحة.
وقالت الجزائر إنها ستنفق 286 مليار دولار على تحديث اقتصادها خلال الخمس سنوات المقبلة ومن المرجح أن تتنافس شركات مثل "اس ان سي لافالين" و"سيمنس" والستوم على عقود للاشغال العامة.
وتأتي القواعد الجديدة التي تنظم مسألة ترسية العقود في اطار اتخاذ الجزائر لمزيد من اجراءات السيطرة الوطنية على الاقتصاد. ويقول مسؤولون إنهم يريدون منح فرص منافسة عادلة للشركات المحلية.
ونشرت الإجراءات في الصحيفة الرسمية وهو ما يعني انها دخلت حيز التنفيذ، ولا تنطبق الاجراءات على قطاع الطاقة.
وكانت خطط تطبيق الإجراءات الجديدة أعلنت في الاصل في وقت سابق من العام وتشمل قاعدة جديدة تطالب أي شركة أجنبية تنافس على عقد حكومي تأسيس مشروع مشترك مع شركة جزائرية، وتشمل وثائق المناقصة قائمة بشركاء جزائرين محتملين في المشروع.
وتنص احدى القواعد الجديدة على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي حتى اذا تقدمت بعرض يزيد بنسبة 25% على نظيره المقدم من شركة أجنبية في مناقصة وكانت النسبة السابقة 15% فقط.
وتنص قاعدة أخرى على أن يتم طرح العقود أولاً في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها وفي حال عدم رسو العقد على شركة محلية عندها فقط يمكن دعوة شركات أجنبية للمنافسة.
