محطة أخبار سورية
كشفت حكومة دبي اليوم الأحد 26-9-2010 عن موافقتها على رفع حصة "بنك دبي الإسلامي" في أسهم شركة تمويل إلى 57.33%، ليصبح بذلك أكبر المساهمين في الشركة التي تُعد إحدى أهم مؤسسات التمويل العقاري في المنطقة.
وبعد زيادة حصة دبي الإسلامي في شركة تمويل ستصبح شركة تابعة لبنك دبي الإسلامي، وتترجم زيادة حصة "بنك دبي الإسلامي" من أسهم "تمويل" رؤية حكومة دبي في تفعيل البدائل اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود التطوير في مختلف القطاعات.
ووفقاً لبيان صادر عن البنك فإن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لجهود مكثفة تواصلت على مدار الشهور الماضية بهدف تعديل أوضاع الشركة، والوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة من أجل تمكينها من استئناف أنشطتها في مجال التمويل العقاري بناءً على أسس اقتصادية سليمة وقوية، ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لأعمال شركة "تمويل".
ومن المنتظر أن تمنح هذه الخطوة زخم جديد لسوق التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي دخل بالفعل في مرحلة التعافي، في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بفضل حزمة التدابير الحاسمة التي اتخذتها الدولة في مواجهة تبعات تلك الأزمة.
وقال مدير الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار محمد علي ياسين إن البيان يشير إلى قيام بنك دبي الإسلامي برفع حصته في شركة تمويل عن طريق شراء حصة أطراف أخرى.
وأضاف ياسين: "فيما يبدو أن البنك اتفق على سعر معين لشراء الحصة ولكنه غير واضح ما إذا كان أقل من درهم أو أكثر من درهم، ولكن بالنسبة للمساهم الصغير قد تكون هذه إشارة إلى رفع الحجر عن إدراج السهم في البورصة".
وتساءل ياسين عن مصير شركة أملاك، ولفت ياسين إلى أن الاتفاق يتضمن توجهاً بالتفريق بين شركتي تمويل وأملاك، التي كان يجري الحديث حتى وقت قريب عن دمجهما.
