محطة أخبار سورية
قال المدير العام للجمارك السعودية صالح الخليوي إن الخسائر الناتجة عن الغش التجاري في المملكة تقدر بأكثر من 41 بليون ريال، غير الخسائر البشرية الأخرى التي لا تقدر بثمن، مشيراً إلى أن بعض المعلومات تفيد بأنه من كل 6 آلاف حالة وفاة هناك 3 آلاف منها جاءت بسبب قطع الغيار المقلدة كالاطارات والكوابح والتي تدخل الى المملكة عبر النقاط الجمركية.
ورأى الخليوي في تصريح له نشرته الصحف السعودية الثلاثاء 13-7-2010 أن هناك قوانين، ولكن الالتزام بتلك القوانين ليس بالمستوى المطلوب، وأضاف أن الحل يتمثل في إلزام الشركات الموردة والمصنعة بأنظمة جودة متكاملة تتضمن مواصفات الإعداد والتصميم، متطلبات تأهيل المنتجات، ومتابعة مستمرة لإدعاءات المصنع من خلال الفحص والتفتيش، ومراقبة صلاحية المنتج.
ودعا إلى مراجعة عملية التصنيع من خلال مراجعة الإجراءات والتدقيق على المصنع، والقيام بنشاطات الاختبار والتفتيش في مراحل وأماكن متعددة في سلسلة التوريد، وفحص الطراز الأولي، والمكونات والمواد الخام انتهاء بفحص المنتج النهائي وتفتيش ما قبل وبعد النقل، وكذلك عمليات الصيانة والإتلاف.
وطالب الخليوي بتصميم نظام لإدارة الجودة مطابق لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001 ومواصفات شراء مناسبة مثل مواصفات AQAP 2000.
وكانت ورشة عمل سعودية أعلنت أن السلع المغشوشة والمقلدة تكبد السعودية خسائر سنوية بقيمة 41 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار أميركي) إضافة إلى 3 آلاف حالة وفاة بسبب السلع المغشوشة والمقلدة.
وتشير معلومات رسمية إلى أنه "تم خلال النصف الأول من العام الحالي ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة، وعلى رغم أن المواصفات والمقاييس وضعت 14 ألف مواصفة، إلا أن المعمول بها حوالي ألف مواصفة فقط.
