محطة أخبار سورية
استردت الصين أكثر من 94 مليار يوان (13.8 مليار دولار) اختلسها 790 مسؤولا صينيا من الأموال العامة خلال العام الماضي.
وقال رئيس مكتب تدقيق الحسابات الوطني في الصين ليو جيا يي "إنه جرى بالفعل معاقبة 790 مسؤولاً"، موضحاً "أن معظم القضايا تتعلق بمسؤولين عن الموافقة على مشروعات ومنح قروض واختيار مناقصات ونقل ملكية أصول حكومية وإدارة أراض وموارد معدنية".
ووعدت الصين مرارا بالهجوم بشدة على الفساد بين النخبة السياسية والصناعية الذي جرى تحديده على أنه احد الأسباب الرئيسية وراء الاضطرابات الاجتماعية.
لكن ليو قال "إن التحقيقات تزداد صعوبة نظرا لاستخدام المسؤولين أساليب أكثر تطورا بينها المعاملات المصرفية عبر الانترنت والتداول بناء على معلومات غير متاحة للجمهور للحصول على أرباح غير مشروعة. (الدولار يعادل 6.812 يوان)
ولفت ليو إلى "أن المدققين الصينيين وجدوا العام الماضي أن مؤسسات التمويل بمقتضى السياسات أساءت استخدام قروض تقدر بأكثر من 2.9 مليار دولار أمريكي".
وتركز بعض مؤسسات التمويل بمقتضى السياسات بشكل كبير على العمليات التجارية التي تؤثر على عمليات متعلقة بالسياسات، حسبما ذكر ليو.
كما اكتشف المدققون أن بعض القروض الجديدة التي قدمها البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصيني وبنك الصين غير معقولة من حيث هيكلها.
وأشار ليو إلى "أنه من بين المشاكل الهيكلية النسبة المرتفعة للقروض متوسطة وطويلة الاجل والنمو السريع في قروض العقارات والدعم غير الكافي للصناعة الزراعية والمشروعات الصغيرة".
وحتى شهر آذار، استعاد بنك التنمية الزراعي قروضا تقدر ب 703 ملايين يوان (103 ملايين دولار امريكي) وتمت معاقبة 463 شخصا. كما قامت مؤسسات مالية أخرى من ضمنها شركة التأمين الائتماني والتصدير الصينية بتعديل سياستها، حسبما ذكر ليو.
