اعتبر باحثون سوريون "تجميد توقيع اتفاقية الشراكة السورية ـ الأوروبية لنحو 6 سنوات وإعلام سورية المفاجئ بتاريخ التوقيع تعاملاً غير مفهوم دبلوماسياً".
ورجح عدد من الباحثين خلال ندوة عقدت أمس الاثنين في مركز الشرق للدراسات :"أن يكون الاتحاد الأوربي استخدم توقيع هذه الاتفاقية أداة لممارسة ضغوط لغايات أخرى"، مشيرين إلى أن "سورية بذلت جهودا على مدى 14 عاما في مجال التفاوض مع أوروبا حول الشراكة، مؤكدين أن تأشير سورية على الاتفاقية مرتين يظهر جديتها في التعامل مع الاتفاقية".
ورأى الباحثون أنه "رغم الملاحظات على الاتفاقية تبقى أوروبا كتلة دولية سياسية هامة ومن المفيد لسورية أن تستمر في عملية الانخراط معها اقتصادياً وسياسياً".
وأشار المشاركون في الندوة إلى: "أن سورية ستجد صعوبة في البقاء بعيدة عن أوروبا وهي أكبر سوق تجاري في العالم معتبرين أن التشارك معها يتيح إمكانية لتنمية الصادرات والاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي".
وفيما أبدى بعض الباحثين حذرهم من الآثار الاقتصادية السلبية للاتفاقية على الصناعة السورية وتسببها بفوات عائدات للخزينة العامة بينوا أن الاتحاد الأوروبي يطبق ازدواجية معايير عندما يمتنع عن تحرير المنتجات الزراعية فيما يتم تحرير المنتجات الصناعية".
واعتبروا أن "الاتفاقية تكاد تكون مسبقة الصنع وتركز على تحرير التجارة أكثر مما تركز على جوانب التعاون الاقتصادي، حيث ذكروا أن" تجربة البلدان الأخرى التي وقعت اتفاقية الشراكة مثل الجزائر والمغرب ومصر والأردن وغيرها أظهرت أن أي من هذه البلدان لم تحقق نمواً اقتصادياً حقيقياً كما وعد إعلان برشلونة 1995 وهو السبب الذي كان وراء طرح مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، لأن الشراكة لم تعط نتائجها التي وعدت بها".
وأشاروا إلى أن "أوروبا تركز على شرقها وأن رؤيتها لمصالحها قصيرة النظر فهي لا تدرك تماماً أهمية الشراكة مع دول جنوب المتوسط وأن تجعلها شراكة حقيقية تنتج فوائد للجانبين وتكون مثالاً في العلاقات الدولية".
ورأى بعض الباحثين "أن التأثيرات السلبية لن تكون أكثر سلبية أو أقل فائدة من الشراكات العربية والتركية وفتح التجارة مع الصين بالنظر إلى أن البضائع التي تصدرها أوروبا هي أقل تشابهاً للمنتجات السورية، وبالتالي فان الآثار السلبية لا تكون بعيدة عن تلك التي واجهها الاقتصاد السوري من تلك التي واجهها في الشراكة العربية والشراكة التركية".
ونوهوا إلى أن "الشراكة مع أوروبا بوابة للدخول في منظمة التجارة العالمية التي تقدمت سورية بطلب للانضمام إليها والتوقيع يمكن سورية من الحصول على الدعم السياسي الأوروبي حتى لو كان محدوداً إذ تفرض الشراكة على الاتحاد الأوروبي التزامات هامة كما أن الاتحاد الأوربي ليست لديه آراء موحدة تجاه الكثير من القضايا ولا يجوز الابتعاد عنها بينما سيستغل أعداء سورية عدم توقيع الشراكة فيما لو تم للإساءة إلى سمعة سورية ومصداقيتها".
ولئن كانت سورية تنزع إلى شراكة متوازنة وندية مع أوروبا كما بين الباحثون فإنها لم تظهر أي تردد في أي اتفاقيات متوازنة مع أطراف إقليمية، وأنها قد واجهت صعوبات وتعقيدات غير موضوعية في سياق صياغة اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي مما يدفعها إلى التدقيق كي تقوم الشراكة على أرضية صلبة تساعد في تحقيق النتائج العملية الإيجابية التي تطمح إليها سورية والاتحاد الأوروبي معاً من خلال الاتفاقية.
ومرت الاتفاقية بالعديد من المراحل منذ إعلان برشلونه عام 1995 مروراً بالتأشير عليها عام 2004 ثم تعطيل التوقيع عليها من قبل الجانب الأوروبي استجابة لطلب بعض الدول الأوروبية وتحت الضغوط الأمريكية، ثم إعادة تدقيق نصوصها عام 2008 وإعادة تأشير نسختها الجديدة في كانون الأول 2008 ثم عودة أوروبا لتأخير التوقيع عليها لبضعة أشهر ثم إعلامها المفاجئ لسورية بتاريخ التوقيع في 26 تشرين الأول، وتأجيل سورية لموعد التوقيع.
