أكد وكيل وزارة البترول لشؤون الاستثمار المصرية أحمد عشماوي "أن الغاز المصري يكفى الاستهلاك المحلى وأن مصر لديها احتياطي غاز يكفى 37 عاماً.
وأشار عشماوي في تصريح صحافي أمس الأربعاء إلى أن موضوع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة مطروح منذ عام 2007، حيث يمثل أحد محاور إستراتيجية الطاقة في مصر، خاصة مع وجود البنية اللازمة وشبكات الخطوط.
من ناحيته، أكد وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز طارق الحديدي "أن معدلات توصيل الغاز للمنازل ارتفعت إلى 500 ألف مسكن سنوياً بعد أن كانت 50 ألف وحدة فقط في العقد الماضي، مشيراً إلى أنه تم توصيل الغاز إلى 3.5 مليون منزل، نافياً وجود طلبات من مصانع لتوصيل الغاز إليها لم يستجب لها، مشيراً إلى أن قطاع البترول لديه توجه نحو تدعيم العلاقات مع الدول الأفريقية.
وأكدت وكيلة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري الدكتورة يمن الحماقي "أن المضاربة أصبحت تتحكم في أسعار الغاز والبترول وليس سياسة العرض والطلب، ما يعنى إمكانية استغلال ظروف السوق والأسعار وإمكانية استيراد الغاز بأسعار مناسبة، خاصة أن هناك دولاً تفعل ذلك وتقوم بأعمال التخزين، مشيرة إلى أهمية دور قطاع البترول في مصر والذي حقق مبلغ 15 مليار جنيه لصالح خزينة الدولة.
وتنظر مصر إلى استيراد الغاز على أنه يساعد في تغذية الصناعات المختلفة وجذب استثمارات صناعية جديدة بهدف توفير فرص عمل جديدة.
