أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «حجم القطاع المالي والمصرفي يشكل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني»، مؤكداً «الاستمرار في سياسة المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة وحماية المصارف من الإفلاس وتشجيعها على الدمج».
ونقلت وكالة كونا عن سلامة قوله: إن لبنان سجل نمواً بلغ بحسب صندوق النقد الدولي 7 % عام 2009 وهو نمو حقيقي وليس تضخماً، ونسب التضخم هي في حدود الـ3 % مقارنة بنحو 8 % عام 2008.
وأضاف: ومن ذلك عدم السماح بالتسليف على الأسهم بما يفوق الـ 50 % من قيمتها، وتحديد سقف التسليف على التجارة في قطاع العقارات بما لا يفوق الـ 60 % من قيمة المشروع أو العقارات موضوع التجارة، فضلاً عن اعتماد قواعد للعمل توفر لكل مؤسسة سيولة مرتفعة حيث يفترض بالمصارف ان تؤمّن في ميزانيتها سيولة بنسبة 30 %.
وقال: تم التشديد على الملاءة لتفوق الـ12 % مع اعتماد معايير «بازل 2»، وأولينا موضوع الإدارة أهمية مع عدم توزيع كل الأرباح ورسملة جزء منها لتشكل عنصراً مساعداً للقطاع المصرفي في الازمات».
وعن الأزمة المالية العالمية قال سلامة «لم يتأثر لبنان بالأزمة العالمية بالرغم من أنه منخرط كلياً في المنطقة عبر عمل مصارفه في الدول العربية وأوروبا ومشاركتها في التسليفات وشراء أوراق مالية في المنطقة والعالم»، مشيراً إلى «وجود أكثر من ألف صندوق استثماري تسوّق في لبنان إلى جانب استثمارات خارجية في الداخل، ولبنانية في الخارج».
ولفت إلى أن «لبنان مرّ بتجارب صعبة من حروب واغتيالات وأزمات سياسية حادة، لكن الاسواق ارتاحت لطريقة المعالجة التي اعتمدت المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، وعدم إفلاس المصارف وحضها على الدمج».
أضاف: وبسبب هذه الإجراءات لم يخسر أي مودع أمواله. ونشدد على الاستمرار في هذه السياسة لأن الجميع يصرّون على عدم تخلف لبنان عن دفع أي دين مستحق عليه، مما ولّد الثقة وجعل الأسواق في زمن الأزمة العالمية تتجه نحو المصارف اللبنانية والليرة اللبنانية.
وقال: إن المصارف سجلت نمواً بنسبة 20 % سنوياً، وأن التحويل من الدولار إلى الليرة اللبنانية أدّى إلى تحقيق ميزانية المصرف المركزي أرقاماً تاريخية «مما جعل الليرة ملاذاً في أيام الأزمات وهذا يدل على الثقة بالمستقبل».
وعن قدرة القطاع المصرفي على النمو في ظل اقتصاد وطني ضعيف، قال سلامة «ان الاقتصاد اللبناني تأثر بأحداث مرّت على البلاد، ولو تعرّضت أي دوله عظمى لأحداث مماثلة لانهارت، وأحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة خير دليل على ذلك».
وعزا تصاعد النمو الذي بلغ الصفر في بعض السنوات إلى «توفر مقوّمات إعادة إطلاق الاقتصاد نظراً إلى توفر التمويل بسبب وجود قطاع مصرفي سليم».
وقال «هذا العام، هناك نمو في التسليفات في حدود الـ15 % بالرغم من وجود أجواء عالمية غير مشجعة وغياب التسليف في الخارج»، لافتاً إلى أن التسليفات التي يقدمها القطاع المصرفي لصالح القطاع الخاص تبلغ 85 % من الناتج المحلي.
وعن دور المصرف المركزي في توسع المصارف المحلية في الخارج، قال «لكي تتمكن المصارف من التطوّر في بلد صغير كلبنان، وضعنا قواعد وأسساً لانتشارها الخارجي سواء عبر افتتاح فروع للمصارف أو التعاطي الائتماني مع الخارج، وقد باشرت المصارف بذلك».
وأضاف: إن 20 % من واردات المصارف التي تمكنت من التوسع، تأتي من الخارج. فالقطاع المصرفي قادر على تمويل القطاعين العام والخاص، وأصبح قطاعاً قادراً على تصدير الخدمات، معتبرا أن «التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان أخذت في الاعتبار المخاطر التي يمكن ان تشكل الرافعة المالية، كما أخذت في الحسبان وضع أسس بالتسليفات خصوصاً في القطاعات التي نتج عنها الأزمة العالمية».
