توقعت الحكومة اليابانية أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1،4 في المائة خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ في نيسان القادم، مستندة في ذلك على تماثل الصادرات للشفاء وحزم التحفيز الاقتصادي التي تنتهجها.
وتوقعت الحكومة كذلك أن ينمو الاقتصاد الوطني بالقيمة الاسمية المقاسة بالناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0،4 في المائة غير أنها ألمحت في الوقت نفسه إلى إمكانية استمرار مشكلة انخفاض الأسعار التي تعاني منها اليابان بسبب تواصل تراجع سعر المستهلك وسط ضعف الطلب على المنتجات.
وحول موقف العمالة، أكدت أنه سيظل قاسيا حيث ينتظر أن يبلغ معدل البطالة 5،3 % وهو معدل قياسي. وبالنسبة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في آخر مارس القادم توقعت الحكومة اليابانية أن يستمر الاقتصاد في حالة انكماش بمقدار 2،6% بالقيم الحقيقية وبمقدار 4،3% بالقيمة الاسمية.
