أقرت الحكومة اليابانية اليوم مسودة ميزانية قياسية بلغ حجمها 3ر92 تريليون ين أي ما يعادل تريليون دولار للعام القادم حتى شهر آذار عام 2011 تلتزم بتقييد إصدار سندات جديدة وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين العام.
وذكرت رويترز أن أول ميزانية للحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي والتي تولت السلطة في البلاد قبل ثلاثة أشهر ستبقي الاقتراض الجديد عند مستوى 3ر44 تريليون ين وهو مستوى قياسي لكنه متماش مع تعهدها بالإبقاء على إصدار السندات الجديدة عند مستوى 44 تريليون ين مع اقتراب الدين العام من 200 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتخلت الحكومة التي تواجه قلق المستثمرين من السندات وتهديداً بخفض تصنيف اليابان الائتماني عن تعهد رئيسي في حملتها الانتخابية بخفض الضريبة على البنزين لسد فجوة نتجت عن انخفاض حصيلة الضرائب.
ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب أقل من نصف ميزانية الحكومة في عامي 2010 و 2011 لتقل عن حصيلة الاقتراض الجديد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بعد كساد قوض أرباح الشركات.
وعلى الرغم من الإصدار الكبير للسندات مازال يتعين على الحكومة توفير 6ر10 تريليون ين وهو مبلغ قياسي من إيرادات غير ضريبية لسد العجز سيأتي أغلبه من السحب من الاحتياطيات.
