يبدو أن رجب طيب أردوغان بدأ يتقبل الواقع الجديد قيد التكوّن في تركيا، الذي دشّنته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذ نُقل عنه يوم أمس انفتاحه على خيار تأليف الحكومة الائتلافية من دون المزيد من التفاصيل، وسط اتهامه بالصمت عمداً تجاه أحداث العنف التي شهدتها مدينة ديار بكر أخيراً. وأوضحت صحيفة الأخبار: «ليلة الانتخابات كانت الترجيحات تميل لمصلحة تنظيم انتخابات مبكرة... ولكن اليوم، ومع هدوء صخب الانتخابات، بدأت الترجيحات تميل تجاه حكومة ائتلافية»، هذه الجملة الواردة في مقال للكاتب التركي في صحيفة «يني شفق» المقربة من حزب «العدالة والتنمية»، عبد القادر سيلفي، صباح أمس، استطاعت التقاط نبض أنقرة والرئيس أردوغان، الذي ما لبث أن نُقل عنه عصراً «انفتاحه» على خيار تأليف حكومة ائتلافية.
مُذعناً للمرحلة الجديدة التي دشّنتها نتيجة الاستحقاق البرلماني، أبلغ أردوغان النائب عن حزب «الشعب الجمهوري»، دنيز بايكال، يوم أمس، أنه «منفتح على كل الاحتمالات المتعلقة بتأليف ائتلاف». بايكال الذي سيترأس الجلسة الأولى للبرلمان في دورته الجديدة قبل انتخاب رئيس جديد للمجلس، لكونه النائب الأكبر سنّاً، قال عقب لقائه أردوغان إن الأخير «يتفهم أهمية تأليف حكومة بسرعة». وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين حول تناول اللقاء الذي أجراه مع أردوغان مسألة تأليف حكومة ائتلافية أو إجراء انتخابات مبكرة، قال بايكال «أنا نائب في البرلمان.. لا أمتلك صلاحيات تخوّلني إجراء محادثات حول تأليف حكومة ائتلافية، فهناك رؤساء أحزاب وهيئات تابعة لتلك الأحزاب، تمتلك رؤى مختلفة حول هذا الموضوع». وأكد النائب الذي ترأس حزب «الشعب الجمهوري» حتى عام 2010، اتفاقه مع أردوغان على «ضرورة ضمان استقرار البلاد، وإيجاد حلول للتغلب على مصاعب المرحلة الانتقالية التي تعقب الانتخابات عادةً».
من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن الناخبين منحوا حزب «العدالة والتنمية» مسؤولية تأليف حكومة جديدة برغم خسارته الاغلبية البرلمانية.
وتتجه الأنظار إلى مناطق جنوب شرق البلاد التي شهدت اضطرابات أمنية في الايام الماضية، وسط مخاوف من تجددها واتساع رقعتها. وبعدما وصل عدد ضحايا تفجير يوم الجمعة الماضي في مدينة ديار بكر إلى 7 اشخاص، اتهم زعيم حزب «الشعوب الديموقراطي»، صلاح الدين ديمرتاش، الحكومة التركية بالوقوف عمداً في موقف المتفرّج فيما يتصاعد العنف في هذه المدينة. وبعد أيامٍ من فوز الحزب الكردي بثمانين مقعداً برلمانياً للمرة الأولى، قال ديمرتاش في مؤتمر صحافي أمس، إن الحكومة وأردوغان «يلزمان الصمت لتقويض نجاح حزبنا في الانتخابات»، مضيفاً أن «هناك أناسا يتخذون خطوات لدفع البلاد نحو حرب أهلية، ورئيس الوزراء والرئيس مختفيان». وتساءل دميرتاش: «ترى هل ينتظران حتى تنزلق البلاد إلى حرب أهلية ليقولا: انظروا إلى مدى أهمية حزب العدالة والتنمية؟». وكان الزعيم اليساري الكردي قد لمّح إلى علاقة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) بالهجمات التي تعرّض لها حزبه خلال الحملة الانتخابية، والتي بلغت 140 هجوماً. وعلى الأثر، يعقد داوود أوغلو اليوم اجتماعاً بقائد القوات المسلّحة ومسؤولين أمنيين كبار آخرين لمناقشة الاضطرابات الأمنية في ديار بكر.
أمنياً، أوقفت السلطات التركية، أمس، 17 شخصاً على خلفية تلك الهجمات، بالتزامن مع إصدار المدعي العام رمضان سولماز قراراً باعتقال مشتبه به موقوف، في قضية الانفجارين اللذين استهدفا تجمعاً انتخابياً لـ «الشعوب الديمقراطي» قبل يومين من الانتخابات. كذلك، لفت البيان إلى أنه «فتح تحقيق بحق مراسل صحيفة تركية، وموظفين حكوميين زودوه بمعلومات، وذلك على خلفية انتهاكهم لسرية التحقيق حول الانفجارين»، مؤكداً «استمرار التحقيقات لكشف كل الملابسات، وتحديد هوية المتورطين جميعاً». إلى ذلك، قبل البرلمان الأوروبي، أمس، تقرير «التقدم السنوي» لعام 2014 الخاص بتركيا، والمتعلق بمدى تطبيقها «المعايير الأوروبية» في مختلف مجالات الحياة، في إطار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وأبرزت الحياة: المعارضة أمام فرصة اقتناص رئاسة البرلمان. وتحولت الساحة السياسية في تركيا إلى أشبه برقعة شطرنج يقف عند أحد طرفيها أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وحزبهما «العدالة والتنمية»، وعند الطرف الآخر أحزاب المعارضة الثلاثة التي كسبت مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأحد الماضي. وينتظر كل طرف خطوة الآخر ليحسب خطوته التالية بدقة وحذر. فموازين القوى لم تعد تميل لمصلحة أي طرف مع انتقال الغالبية البرلمانية إلى المعارضة التي باتت تتحكم بمصير أي مشروع على صعيد إقراره أو رفضه أو تعديله إذا اتفقت.
ويبدو أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان الجديد في الأيام القليلة المقبلة سيكون أول اختبار للنيات وأهمه، ويحمل أول إشارات للتحالفات السياسية المرتقبة. وللمرة الأولى منذ 13 سنة يبدو «العدالة والتنمية» غير قادر على انتخاب رئيس للبرلمان من فريقه، فيما تصر المعارضة على اقتناص المنصب الذي يتولى الرئاسة بالإنابة خلال سفر الرئيس، ويضع الأجندة اليومية للبرلمان ويقرر المواضيع التي ستناقش، وهو ما حرمت منه المعارضة طوال هذه الفترة. ويتقدم أكمل الدين إحسان أوغلو لائحة الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان، بعدما اختارته المعارضة مرشحها للانتخابات الرئاسية العام الماضي. وفي مناورات المفاوضات والوساطات السرية بين أحزاب المعارضة، كل على حدة، وحزب «العدالة والتنمية»، يبدو أن كل طرف يستخدم سلاحه من دون أن يشهره، فالمعارضة تؤكد من تحت الطاولة قدرتها على إقرار قوانين تزعج الحكومة، مثل نقل الرئيس من قصره الحالي وإعادته إلى قصره القديم التزاماً بحكم القضاء، أو إعادة فتح تحقيق في قضايا فساد مع 4 وزراء سابقين وبلال أردوغان، نجل الرئيس، أو فتح ملفات إمداد المعارضة السورية بالسلاح. أما «العدالة والتنمية»، فيهدد بالاحتكام إلى انتخابات مبكرة قد يغيّر الناخب فيها رأيه، بعد إدراكه أن التصويت للمعارضة سيُعيد تركيا إلى مأزق عدم الاستقرار وعدم إمكان تشكيل حكومة. وبينما يصر كل أحزاب المعارضة على تحديد صلاحيات الرئيس وترفض تدخله في شؤون الحكومة، يشترط داود أوغلو عدم المس بسلطات أردوغان ودوره خلال المفاوضات مع أي حزب على تشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبر تقرير محمد صالح صدقيان في الحياة أنّ فشل حزب العدالة والتنمية في تحقيق الغالبية في البرلمان سيدفع أردوغان إلى تعميق تعاونه مع إيران التي طرحت عليه برامج للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني في المنطقة خلال زيارته الأخيرة لطهران ولقائه المرشد علي خامنئي، وربما كان أردوغان في غنى عن سماع النصائح الإيرانية سابقاً، لكنه بعد الانتخابات الأخيرة سيرى من مصلحته التنسيق مع منافسه في المنطقة والحصول على المصالح المشتركة بينهما... وفي ضوء ملابسات علاقة تركيا بالسعودية وبقية دول الخليج على خلفية دعم «الإخوان المسلمين» ومعارضة التغيير الذي حصل في مصر، يمكن للعلاقات الإيرانية التركية حل العديد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الأزمة السورية. ويبدو أردوغان في مرحلة ما بعد الانتخابات محتاجاً إلى سوق إيران وإلى براغماتيتها، كما أن حسن روحاني بحاجة أيضاً إلى عقد صفقات مع تركيا لتقليص المساحة المذهبية وتحقيق مصالح مشتركة لكل دول المنطقة.
ورأت افتتاحية الخليج أنّ من التداعيات الإيجابية لنتائج الانتخابات التركية الأخيرة، عدا خسارة «حزب العدالة والتنمية» الأكثرية النيابية المطلقة، والقضاء على حلم أردوغان في تنصيب نفسه «سلطاناً» عثمانياً جديداً، ضمور قوة «حزب العدالة والتنمية» الذي لا بد أن ينعكس سلباً على النفوذ الإقليمي التركي الذي يقوم بدور الحاضنة لجماعات «الإسلام السياسي» وفي المقدمة منها «الإخوان» في الدول العربية والعالم.... تركيا تدخل مرحلة تحول على صعيد الدور والسياسة والموقف.. بانتظار أن ينعكس ذلك على المنطقة العربية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
