طفت أجواء التوتر في العلاقات بشكل أكثر حدة بين مصر وقطر، والتي جاءت على خلفية التحفظ الذي أبدته الدوحة عن بيان أعدّه مندوبو الجامعة العربية بشأن الجريمة الأخيرة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في ليبيا، وهو تحفظ دفع بالمندوب المصري الى اتهام الامارة النفطية بدعم الارهاب. وقابلت قطر الموقف المصري بإجراء ديبلوماسي تمثل في سحب سفيرها من القاهرة، في ما يشكل انتكاسة لجهود المصالحة التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله، غداة تدهور حاد شهدته العلاقات المصرية ـ القطرية بعد سقوط نظام «الاخوان المسلمين».
ولعل ما زاد الامور تعقيداً كان صدور موقف شديد اللهجة من قبل مجلس التعاون الخليجي تضمن انتقاداً للاتهامات المصرية بحق قطر، وسط حديث عن توتر في العلاقات المصرية ـ الخليجية، وهو ما نفاه لاحقاً الامين العام للمجلس الخليجي عبد اللطيف الزياني.
وأوضحت السفير أنّ التوتر الجديد بدأ خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أمس الاول، للتداول بشأن سبل الرد على الجريمة الوحشية التي ارتكبها تنظيم «داعش» بحق المصريين الـ21 الذين ذبحوا في ليبيا. وخلال الاجتماع العربي، قال المندوب المصري السفير طارق عادل ان «مندوبي الدول العربية في الجامعة، أصدروا بيانًا يؤكد على مساندة مصر في قراراتها لحماية مواطنيها والدفاع عن مصالحها، ومواجهة الإرهاب، والضربة الجوية لمواقع داعش في ليبيا، واعتبر البيان أن هذه التدابير تدخل في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
وأضاف المندوب المصري، في تصريحات صحافية، ان «قطر هي الدولة الوحيدة التي تحفظت على الفقرة الخاصة بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها، وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية التي اقترفت هذا العمل»، معتبراً أن «التحفظ القطري يؤكد خروج قطر عن الإجماع العربي في ما يتعلق بالحفاظ على العمل العربي المشترك وحق وسيادة الدول العربية بما في ذلك ما قامت به مصر».... لافتاً الى أنه «بات واضحاً للجميع أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب».
اثر ذلك، قررت الدوحة سحب سفيرها من القاهرة، فيما اعتبر مدير إدارة الشؤون العربية في الخارجية القطرية سعد المهندي أن «ما جاء على لسان مندوب مصر السفير طارق عادل جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك»، مستنكراً ما وصفه بـ «التصريح الموتور الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح».
وفي موقف ملفت للانتباه، اعرب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عن «رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى دولة قطر بدعم الإرهاب»، ووصفها بأنها «اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، ودعم العمل العربي المشترك في كافة المحافل العربية والدولية، وكل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الأمة العربية».
لكن المستشار السياسي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مشاري النعيم، اكد ان العلاقات الخليجية المصرية «استراتيجية ومركزية ولن يطرأ عليها شيء». ونفى النعيم أن يكون بيان الزياني الرافض للاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب قد أيد تحفظ الدوحة على الغارات المصرية ضد مواقع «داعش» في ليبيا، مشيراً الى ان «البيان الخليجي العلني جاء لأن الاتهامات المصرية لقطر كانت علنية أيضاً».
ونقلت السفير عن وزير الخارجية المصرية الاسبق محمد العرابي، قوله إن «قرار قطر باستدعاء سفيرها لدى مصر يؤكد عمق المشكلة بين البلدين»، مشيراً إلى ان «تصريح مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية باتهام قطر بدعم الإرهاب، جاء معبراً عن نبض الشارع المصري»، وأن «قطر لديها إحساس بأنه اتهام واقعي». ورأى العرابي ان «ما صدر عن مجلس التعاون الخليجي من الممكن ان يكون حدث بشكل شخصي من الدكتور عبد اللطيف الزياني وليس بموافقة كافة الدول الأعضاء». وفيما اثار موقف مجلس التعاون الخليجي تساؤلات بشأن الموقف من مصر، قال مدير «وحدة دراسات الخليج العربي» في «مركز الأهرام للدراسات الاسترتيجية» معتز سلامة ان «السياسة السعودية اليوم في حالة تشكل، ولا يمكن اعتبار أي موقف نهائي». وأضاف «يمكن التأثير في الموقف السعودي من مختلف الأطراف لأن النخبة السياسية السعودية ما زالت تبني موقفها».
وأشار سلامة الى ان «هناك الكثير من الأحاديث عن تحول في السياسة السعودية سواء من مصر أو قطر أو الاخوان، وهذه التحولات ستكون مرهونة بسلوك تلك الأطراف، والأوضاع الإقليمية في هذه المرحلة. وهو ما يجب التعامل معه بعناية».
بدوره، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة محمد حسين ان «الأمر ما زال في بدايته، ومن المبكر التعليق عليه أو إثقاله بالتحليلات».
وتحدثت صحيفة الأخبار تحت عنوان: ترويض سعودي لمصر بعنوان قطري ـ ليبي؟ عن «قرصة ودن» خليجية وقفت وراءها السعودية للقاهرة، رفضاً للتعليق المصري على دور قطري في دعم الإرهاب. مصادر دبلوماسية مصرية أكدت أن الأزمة لن تحتاج إلا إلى أيام لتنتهي، وأن السفير القطري سيعود إلى مزاولة مهماته قبل نهاية الشهر، فيما أزمتا التسليح والخيار العسكري في ليبيا بقيتا بلا أفق. ووفقاً للصحيفة، تحولت قضية رد القاهرة على ذبح تنظيم «داعش» لعدد من الأقباط المصريين إلى كاشفة لإعادة التموضع في المنطقة بعد الانقلاب الناعم في السعودية. فمنذ تولّي الملك سلمان زمام الأمور وتغييره جزءاً كبيراً من تركة أخيه عبدالله، تصاعد الحديث عن تأثر قريب في العلاقة بين الرياض والقاهرة، زاد عليه التسريبات التي تعمّدت جهات مقرّبة من جماعة الإخوان المسلمين إخراجها في الوقت القريب الماضي لخدمة فكرة «استحقار عبد الفتاح السيسي للخليج».
رغم ما سبق، لا يمكن البناء على أن السعودية بطاقم عملها الجديد ترغب في تغيير سياستها الداعمة لمصر. ولكنها في المقابل لا تريد للأخيرة أن تكون «ترمومتر» العلاقات الخليجية الداخلية، وخاصة ما بين الرياض والدوحة. يمكن استنتاج أن ثمة ترويضاً سياسياً قررت المملكة الخليجية الكبرى ممارسته، فجاءت أزمة السيسي في ليبيا لتظهر المدى الذي ستذهب إليه سياسة السعودية الجديدة في المنطقة.
واعتبرت الصحيفة أنّ من المبكر تقدير أن حديث الزياني سيكون فاتحة لشرخ في العلاقة المصرية ـ السعودية، لكن من المهم الالتفات إلى الموقف الإماراتي الذي ساند منذ اللحظة الأولى لذبح الأقباط العمليات العسكرية المصرية، امتداداً لسياسة إماراتية أكثر ثباتاً تجاه القاهرة. ومع أن صدور بيان من مجلس التعاون يعني إقرار الدول الست به، فإنه لن يكون مؤشراً على طبيعة الموقف الإماراتي الحقيقي. وهكذا يظهر أن الفرصة التي لاحت للسيسي في ليبيا من أجل استغلالها داخلياً وخارجياً لتعزيز وجود نظامه ودوره قد لا تؤتي أكلها؛ فصحيح أنه استثمر الموقف لتمرير عدة أوامر منها نشر الجيش في محافظات الجمهورية كلها، وصحيح أنه قد يكون استعاد جزءاً كبيراً من شعبيته، لكنه من حيث يدري أو لا يدري يزيد احتقان التيارات الإسلامية التي لا تخفي تعاطفها مع «داعش»، ثم جاء إخفاق طاقمه الدبلوماسي في إقناع أكثر الدول قرباً منه بضرورة العمل العسكري في ليبيا.
إشارة أخرى يمكن التقاطها في سياق التوتر المصري ـ السعودي الناشئ، إذ إن اللقاءات بين الطرفين في المملكة لن تكون في هذه الأوقات مناسبةً لتبادل الودّ... أما القطريون فصعّدوا مواقفهم في الأيام الماضية على أكثر من مستوى..
ووفقاً للحياة، تجددت الخلافات المصرية - القطرية على خلفية اتهام القاهرة للدوحة بدعم الإرهاب، لأنها تحفظت على قصف الطائرات الحربية المصرية مواقع «داعش» في ليبيا، وردت الدوحة باستدعاء سفيرها من القاهرة «للتشاور». ونفى الزياني ليل أمس، ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إليه حول العلاقات الخليجية – المصرية. وأكد أن دول مجلس التعاون دائماً ما تسعى إلى دعم و مؤازرة مصر بقيادة الرئيس السيسي في كافة المجالات، وهذا ما تترجم في اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي الذي وقعه قادة دول المجلس. ولفتت الحياة إلى أن أي دولة خليجية لم تعلق أمس على الأزمة المستجدة بين القاهرة والدوحة.. وألقت الجامعة بثقلها خلف دعوة مصر لرفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي. وتتهم مصر قطر بدعم جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
بالمقابل، تحدثت الحياة عن تنسيق عسكري مصري – ليبي. ونقلت دعوة وزير الخارجية الليبي محمد الدايري الدول العربية الى المبادرة في رفع حظر التسلح عن الحكومة الليبية في حال رفض مجلس الأمن تعديل هذا الحظر الدولي الذي يشمل كل ليبيا بموجب قرارات سابقة للمجلس. ووجه انتقادات الى الدول الغربية ومن بينها إيطاليا، بسبب تجاهلها التهديد الذي يشكله تنظيم داعش وأنصار الشريعة والتنظيمات المرتبطة به على ليبيا وجوارها وصولاً الى أوروبا. وتحدث عن تنسيق عسكري مع مصر وقال إن حكومته قد تطلب تدخل القوات الجوية المصرية لمحاربة الإرهاب. وأشار الى إن إيطاليا تراجعت عما أعلنته عن استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا بسبب «طرح غربي» يعتبر أن «حل أزمة الإرهاب في ليبيا يرتكز أساساً الى حكومة وفاق وطني».
وفي ليبيا، فقد سيطر مسلّحو «داعش» أمس على معظم المباني الحكومية والمؤسسات الإعلامية ومباني الجامعة في سرت، حيث نشروا قناصة فوق المراكز الحيوية، وذلك غداة استعراض قوة في المدينة التي يبدو أنها تشهد استعدادات تشير إلى قرب وقوع الصدام بين مسلحي التنظيم وقوات مصراتة التي قامت بإغلاق مداخلها. وقال مسؤول محلي إن المصالح الحكومية بدأت تعليق أعمالها تباعاً منذ نحو أسبوع، بسبب سيطرة الاسلاميين على مقارها. من جهة أخرى، حذرت تركيا رئيس الحكومة الليبية التي يعترف بها المجتمع الدولي، عبدالله الثني، من الإدلاء بتصريحات «معادية» و«غير مسؤولة»، بعدما اتهم أنقرة بالتدخل في بلاده الغارقة في الفوضى.
وتساءلت افتتاحية الوطن العمانية: كم هو مخجل ووصمة عار على جبين جامعة اتخذت من العربية هوية ونطقت بضادها أن تكون الضلع الثالث في مثلث العدوان والإرهاب الصهيوني والاستعمار الغربي الموجه ضد شعوب المنطقة ودولها. وطالبت جامعة الدول العربية أن تضع أمامها ليبيا ما قبل عام 2011 وما بعده لتعرف حجم دورها وفداحته، ولتوقن ما فعلته يداها بدفع ليبيا إلى المجهول وإلى اللامستقبل، ولتعلم أن الإدانة والتباكي لن يعيدا دولة كانت آمنة مطمئنة، ولن يردعا إرهابًا يأخذ أشكالًا من التحالفات والدعم، ويتكاثر باستمرار دعوات التجنيد فيه.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، أن «حدود البلاد مع ليبيا مؤمنة وأن الجيش سيكون بالمرصاد لأي محاولة لاختراقها أو أي طارئ»، رداً على ما نشرته صحف محلية حول الانعكاسات الأمنية الخطيرة لأي تدخل عسكري دولي في الجارة الشرقية.
وأبرزت القدس العربي القريبة من قطر: ارتباك في القاهرة إثر البيان الخليجي المفاجئ. ونقلت قول مصدر دبلوماسي مصري إن الخارجية المصرية فوجئت بالبيان الخليجي السريع الذي صدر، صباح أمس، منددا بتصريحات مندوب القاهرة في الجامعة العربية، التي اتهم فيها قطر بدعم الإرهاب. وأشار إلى ان حالة من الارتباك كانت سيدة الموقف في الوزارة أمس، خاصة مع وجود وزير الخارجية سامح شكري في واشنطن لحضور قمة مكافحة الإرهاب، وعدم وجود تعليمات واضحة بشأن صياغة الرد على البيان الخليجي.
ورأت افتتاحية القدس في دلالات التنديد الخليجي باتهامات مصر لقطر أنّ تنديد مجلس التعاون الخليجي بالتصريحات الرسميّة المصرية يرسم خطّاً سياسياً عربياً جديداً ذا مغزى، فهو، بوقوفه مع قطر، يعيد الروح مجدّداً إلى هذا المجلس، ويقدّم مقاربة عقلانية للقضايا العربية، عموماً، وللمسألة المصرية، بشكل خاص... ولم يكن الموقف الخليجي الأخير هو الوحيد الذي على القاهرة أن تقرأه بتمعن، فالعالم الذي يحاول ترتيب حلّ سياسيّ للأزمة الليبية، رفض التخلّي عن هذا المسار والانجرار نحو إعطاء شرعيّة دولية لتدخل عسكري مصري في ليبيا، وهو ما أكدته أيضاً الجزائر وتونس، التي انفردت بالإقرار بوجود مصداقية لكلا الحكومتين الموجودتين في ليبيا. ويتحمّل النظام والنخبة المصريين مسؤولية كبرى في المآلات المقبلة التي سيمضي فيها العالم العربي، فإمّا أن ينخرط العرب، ومصر على رأسهم، في حروب أهليّة وخارجية لا تنتهي، أو يعيدوا حساباتهم السياسية الآنيّة ويفكّروا بالأجيال المقبلة. خياران لا ثالث لهما.
وفي الحياة، اعتبرت راغدة درغام أنّ مصر دخلت رسمياَ وعملياً الحرب على «داعش» عبر البوابة الليبية هذا الأسبوع، وعزز الاردن في الأسبوع الماضي عملياته العسكرية على «داعش» عبر البوابة السورية... وتزامن تجييش الدول العربية في هذه الحرب مع تكاثر الكلام في الساحة الأميركية عن ضرورة تصدّر العرب للمعارك قبل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات نوعية تتعدى الغارات الجوية الى قوات داعمة برّياً على الأرض تكون مكملة للقوات العربية... لكن أية استراتيجية تتعلق بليبيا يجب أن تأخذ في حسابها ان الأسرة الدولية مسؤولة جزئياً عما آلت اليه الأمور في ليبيا... الملفت هو أن روسيا والصين، كما أكد وزير الخارجية الليبي، أكثر تجاوباً مع الطرح الليبي – المصري من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
لكن الكاتبة لفتت إلى أنّ مصر غير قادرة بمفردها على تولي مهام ترميم ليبيا لدرجة تمكينها من التعافي. فالمهمة ضخمة ومكلفة وصعبة ومعقدة... من هو ذلك الـ «داعش» الذي يستدرج مصر الى التورط لإضعافها؟ وهل ستكون مصر يقظة الى تداعيات تورطها في ليبيا أو انها ستسير في خطى مرسومة لها على أيدي «داعش» وأشباح دولية؟ مهم جداً لمصر ألاّ تتسرّع وأن تستعيد سمعة ديبلوماسيتها البارعة. فمصر مهمة ليس فقط لشعبها وإنما هي في غاية الأهمية للوزن العربي في موازين القوى الاقليمية والدولية. وفي هذه الحقبة الدقيقة على مصر ممارسة براعتها الديبلوماسية والقيادية.
ورأت افتتاحية الأهرام أنّ الجريمة قتل 21 مصريا فى ليبيا تؤكد أن مواجهة الإرهاب هى أولوية قصوى لمصر، بل إنها قضية مصير. والمؤكد أن مصر تمتلك وفقا للقانون الدولي والأعراف، حق حماية أمنها القومي ومواطنيها داخل وخارج البلاد، وإذا كان التحرك الدبلوماسي يهدف إلى إقناع العالم بضرورة مواجهة الإرهاب بحسم، فإن هذا التحرك ـ حتى إذا لم يحظ بالنتائج المرجوة ـ فإنه لا يمنع مصر من التعامل سواء منفردة، أو ضمن تحالف عربي، للحفاظ على أمنها القومي وأمن مواطنيها، فمواجهة الإرهاب داخل الحدود، وردع الإرهابيين خارج الحدود هو أمر يدخل في صميم الأمن القومي المصري، بل ربما يتجاوز ذلك لكونه تحدى وجود، وقضية مصير.
