بدأت انعكاسات الزلزال الذي أحدثه تنظيم «داعش»، في العراق، والمستمر منذ حزيران الماضي، والتصدعات التي أحدثها في البنية السياسية والاجتماعية العراقية بالظهور، بعد أن التفت حول بغداد مؤثرات النصح والهمس الغربي، بضرورة إجراء تعديلات جذرية في النظام السياسي القائم.
وأفادت السفير أنه يبرز في هذا الخصوص ما واظب على ترداده المسؤولون الأميركيون منذ أيلول الماضي، حول ضرورة تطبيق نموذج «الحرس الوطني» كجهاز «اتحادي» بديل عن الجيش الوطني العراقي، ما ينبئ بعودة مشروع جو بايدن لتقسيم العراق إلى الواجهة مجدداً، انطلاقاً من إعطاء كل محافظة عراقية سلطة أمنية وعسكرية مطلقة على «أراضيها»، في معنى يقارب تطبيق منطق «السيادة المناطقية» كغالب على الجغرافيا العراقية الموحّدة وسيادتها.
وتكلّلت الخطوات التي سارت بها الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي منذ تولّيه لهذا المنصب الصيف الماضي، والتي بدأت مع سلسلة تشكيلات لعدد من الضباط في وزارة الدفاع، وإلغاء الطعن الذي كان قد تقدّم به سلفه نوري المالكي بمشروع «تعزيز الأقاليم»، بإقرارها، أمس، لمشروعي قانون «الحرس الوطني» وتعديل «هيئة المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث»، بعد أن قرر العبادي، أيضاً استبدال «مكتب القائد العام» الذي أمر بحلّه بُعيد تسلّمه منصبه، بإعادة إحياء «مجلس الأمن الوطني» الذي تشكل في عهد رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي.
ووفقاً للسفير، تضمنّت مقررات مجلس الوزراء، «الموافقة على مشروع قانون الحرس الوطني، وإرساله إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرة إلى مجلس النواب»، بالإضافة إلى الموافقة على «مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث»، واتباع الإجراءات ذاتها من أجل إقراره أمام مجلس النواب، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.
ولكن المتحدث الإعلامي باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي أكد أن المخاوف من تقسيم العراق «ربما تكون مبالَغاً فيها»، لأن «مشروع القانون ربط تشكيل الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة تلافياً لإمكانية استخدام هذا التشكيل لاحقاً في صراعات جانبية، أو مشاكل داخلية بين المحافظات ولضمان المحافظة على السيادة والوحدة العراقية»، مشيراً إلى أن هذه المخاوف شكلت أحد الأسباب الرئيسة التي دعت إلى ربط الجهاز الجديد بالقائد العام للقوات المسلحة.
وكشف الحديثي أن تنظيم المتطوّعين في «الحرس الوطني» سيتمّ «ضمن تشكيل عسكري منضبط مرتبط بالشرطة الاتحادية»، مؤكداً أنه سيخضع «للتراتبية الهرمية السلطوية ولمعايير القانون في ممارسة العمليات الأمنية والقتالية على الأرض»، مشيراً إلى أن «التخصيصات التي تمّ تخصيصها للحشد الشعبي سوف تتحوّل الى تشكيل الحرس الوطني عندما يتم إقراره وتشكيله بعد أن يتمّ التصويت عليه». وشدّد الحديثي على أن تشكيل «الحرس» جاء من أجل «احتواء المتطوّعين وتنظيم عملهم وفق آلية خاضعة لإدارة السلطة، ولا يبقى عملهم من دون وجود ضوابط محددة تربطهم بالقرار الاتحادي في السلطة الاتحادية من خلال مكتب القائد العام للقوات المسلحة».
ويمهّد مشروع قانون «الحرس الوطني»، لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في البلاد، واعتبر مصدر حضر جلسة مجلس الوزراء أنّه يعدّ من «أبرز مطالب السنة في البلاد».
وكان تشكيل هذا الجهاز أحد أبرز بنود ورقة الاتفاق السياسي التي ساد الجدل حول التأخر في تطبيقها، الأسبوع الماضي، في ظل مطالبة «اتحاد القوى العراقية» بالإسراع في إقرارها، ملوّحاً بالانسحاب من العملية السياسية. ويبدو أن التوافق السياسي الذي ساهم في إقرار الميزانية العامة للبلاد في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قد انسحب على التسريع في اتخاذ الحكومة لهذه القرارات، كما أنه سيساهم لاحقاً في إقرار هذه القوانين في مجلس النواب، مع بقاء مشروع قانون «المساءلة والعدالة» الجديد مع ما يتضمّنه من تعديلات محطّ جدل سياسي كبير.
وبحسب مراقبين، فإن مشروع القانون الجديد يصبّ في خانة تخفيف حدة تطبيق القانون السابق ليتمكن عشرات آلاف المفصولين من وظائفهم للعودة إليها، لكنه في الغالب، يجرّم من يثبت انتماؤه لـ «حزب البعث» المحظور، وفق ما صرّح به سابقاً مسؤولون قائمون على صياغة القانون.
وعنونت صحيفة الأخبار: الحكومة العراقية تقرّ قانون «الحرس الوطني» وحظر «البعث».. الحرس الوطني سيكون مرتبطاً بالقائد العام للقوات المُسلحة. وأفادت أنّ ثلاثة قرارات مهمة أصدرها مجلس الوزراء العراقي أمس، تمحورت حول قانون «الحرس الوطني» وقانون «المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث»، إضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل قانون مجالس المحافظات. وتتقاطع هذه القرارات في ما بينها عند نقطة أساسية، وهي تنفيذ ما سمّي الإصلاحات السياسية التي كان يبدو أن الحكومة العراقية قد تبنتها منذ وصولها إلى الحكم نهاية الصيف الماضي.
وبدا خلال الجلسة أمس، أن إقرار «قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث» واجهته خلافات داخل مجلس الوزراء، إثر انسحاب وزراء «تحالف القوى العراقية». وجرى تعديل سياسات اجتثاث «البعث» في العراق مرتين من قبل منذ عام 2003، كان أحدثهما مع بداية ولاية الحكومة السابقة في عام 2010. وذكرت الأخبار انه وبعد ساعات على إقرار الحكومة العراقية مشروع قانون "الحرس الوطني"، التقى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، مجموعة من قيادات قوات "الحشد الشعبي"، التي من المتوقع أن تشكل إحدى ركائز منظومة "الحرس الوطني" حال تشكيلها.
من جانبها، أبرزت الحياة: «داعش» يحاول تعويض خسائره في ديالى. وذكرت أنّ تنظيم «داعش» يحاول عبر سلسلة الهجمات، وفتح المزيد من الجبهات، واستقدام مئات المسلحين من سورية إلى الأنبار، جس نبض خطوط التماس مع الجيش العراقي وقوات «البشمركة»، قبل التصعيد لتعويض ما خسره في ديالى وفي الموصل. وهاجم تنظيم «داعش» خلال الأيام الماضية كركوك من محاور عدة، واستولى على حقل نفط لكنه تخلى عنه بعد تكبيده خسائر فادحة، في محاولة لتعويض تراجعه شمال الموصل، ويحاول خرق خطوط تماس باتت شبه مستقرة مع قوات الجيش و «الحشد الشعبي» غرب بغداد، لتعويض خسارته مناطق كان يسيطر عليها في ديالى وجنوب العاصمة. وتنعكس نقاط ضعف التنظيم في الدفاع عن مواقعه على الروح المعنوية لمسلحيه الذين يؤكد سكان في مدن تقع تحت سيطرتهم، أنهم بدأوا يفقدون حماستهم للقتال. ويقول خبراء عسكريون، أن هجمات «داعش» الأخيرة ذات أهداف تكتيكية، فهو لم يعد قادراً على التمدد لمساحات جديدة، بسبب طبيعة المناطق التي يهاجمها.
من جانب آخر، ووفقاً للشرق الأوسط، كشف وزير عراقي أمس، عن طلب بلاده رسميا من دولة الإمارات العربية المتحدة إخراج منظمات شيعية تنشط في محاربة «داعش» وتشارك في الحكومة والبرلمان العراقيين، من لائحتها للمنظمات الإرهابية التي تضم 83 منظمة. وقال محمد مهدي البياتي، وزير حقوق الإنسان في العراق، إن حديثا جرى بين الخارجية في بلاده والمسؤولين في دولة الإمارات، لإعادة النظر في إدراج منظمات، أهمها «منظمة بدر»، التي يترأسها وزير النقل العراقي السابق هادي العامري، و«سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في لائحة الإرهاب الإماراتية.
