وعد وزير الصناعة فؤاد الجوني أصحاب معامل درفلة الحديد في سورية:"بمساعدتهم لتجاوز المشكلات التي تعاني منها مصانعهم نتيجة تأثير الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى هبوط أسعار المواد الأولية لمصانعهم إلى مابين 60 % إلى 70% عن الأسعار المتداولة ما قبل بداية الأزمة في النصف الأول من العام الماضي".
وقال وزير الصناعة خلال لقائه مع مديري وأصحاب معامل درفلة الحديد اليوم انه:" سيرفع مذكرة الى اللجنة الاقتصادية لدراسة مقترحاتهم التي تقدوا بها و المتضمنة الغاء رسم الادارة المحلية و الرسم الجمركي 1% ودعم الصادرات وتخفيض رسم المرفأ و التي من شأنها أن تخفض خسائرهم".
وأدت الازمة المالية العالمية حسب ما أوضح أصحاب معامل درفلة الحديد :"الى انخفاض الاسعار في السوق المحلية نتيجة دخول بضائع من الدول المجاورة التي فيها انتاج كبير ولا توجد فيها أسواق لتصريف منتجاتها مما احدث انخفاضا في اسعار الحديد المدرفل هدد المعامل المحلية بالاستمرار بالانتاج نتيجة تخفيض اسعار منتجاتهم ما ضاعف من خسائرهم منذ بداية الأزمة المالية العالمية"
ويصل عدد معامل الحديد والصلب في سورية إلى سبعة معامل أحدها للقطاع العام في مدينة حماه وسط سورية، وستة معامل للقطاع الخاص يصل اجمالي طاقتها الإنتاجية ما يقارب 1,3 مليون طن من الحديد سنويا، فيما تبلغ حاجة السوق المحلية 800 ألف طن.
ويعد معمل حديد حماة الحكومي المصنع الوحيد الذي يعمل في مجال الصهر وبطاقة إنتاجية لا تتجاوز 80 ألف طنا سنويا.
وتواجه هذه الصناعة في سورية تحديات كبيرة تقف عائقا أمام تطورها وخاصة ما يتعلق بتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة، والخردة اللازمة للإنتاج وتحقيق التنافسية المطلوبة.
وتواجه هذه الصناعة في سورية تحديات كبيرة تقف عائقا أمام تطورها وخاصة ما يتعلق بتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة، والخردة اللازمة للإنتاج وتحقيق التنافسية المطلوبة.
