نقلت الحياة عن مصادر في الدوحة أنه تقرر تأجيل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي كان مقرراً عقده في العاصمة القطرية غداً، للتحضير للقمة الخليجية في التاسع من الشهر المقبل. وأكد مصدر قطري أنه «تم تأجيل الاجتماع الوزاري حتى إشعار آخر».
ونشرت صحيفة الأخبار تقرير بعنوان: الخلافات الخليجية: وصلة مسقط وعقدة الدوحة.. ترفض قطر ما تسميه «الوصاية السعودية» على دول الخليج. وأفادت أنّ المعركة مندلعة ميدانياً وإعلامياً. جديد مجلس التعاون الخليجي، هذه المرة، ليس احتمال عقد اجتماعات فاشلة، بل احتمال عدم حصول الاجتماعات نفسها. إنها مرحلة إعادة صياغة هذا الاتحاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً. وأفادت أنه في خطوة متوقعة، أعلن بصورة غير رسمية تأجيل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. اللقاء كان من المقرر أن تستضيفه الدوحة اليوم، تحضيراً للقمة الخليجية المرتقب انعقادها في قطر الشهر المقبل، علماً بأن الجميع يتحدثون عن إفساح المجال لمزيد من الاتصالات التي تقودها الكويت. المعلومات المتداولة تقول إن محادثات أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مع قادة قطر والإمارات والبحرين لم تحل المشكلة، وإن الاتصالات الخلفية مع السعودية، دلت على تمسك الرياض بمطالبها لجهة «التزام قطر السياسة العامة لمجلس التعاون» والمقصود هنا، أن «تبتعد قطر عن علاقاتها المنفردة مع الولايات المتحدة وأوروبا وأن تقطع علاقاتها مع تركيا ومع تنظيم الإخوان المسلمين، وأن تقوم بخطوات إعلامية وسياسية ومالية تؤكد هذا الخيار».
ومع أن الدوحة قبلت بضغوط أميركية وبريطانية قبل مدة، وعملت على إبعاد عدد من قادة «الإخوان» إلى تركيا، إلا أنها ترفض ما تسميه «الوصاية السعودية» على دول الخليج، وكذلك «تغيير سياساتها إزاء عدد من الدول، ولا سيما مصر وليبيا». على أن الجانب السعودي، كما دولة الإمارات العربية المتحدة، يتصرفان «على أساس أنهما في معركة مفتوحة مع قطر، ويتضح ميدان هذه المواجهات ميدانياً في كل من مصر وليبيا، كما في خلافات تتوسع حول سوريا وفلسطين وتونس واليمن. وتتهم السعودية قطر بأنها «تجنح نحو أدوار أكبر منها، وأنها تنفذ سياسات تستهدف وحدة مجلس التعاون».
وبحسب متابعين، فقد أعد الجانب القطري من جهة، والجانب السعودي – الإماراتي من جهة ثانية، برنامجاً كبيراً من عناصر المواجهة. وتشهد أوروبا والولايات المتحدة معركة «كسب الود» من خلال إنفاق «مليارات الدولارات على شراء شركات وأصول تخص شركات وحكومات غربية بكسب جذبها نحو هذا الطرف أو ذاك، كما يجري إنفاق موازنات تصل الى نحو ملياري دولار في إطار الحرب الإعلامية الضروس القائمة بين الجبهتين».
وتتهم قطر السعودية والإمارات بالعمل على «محاولة تقويض الاستقرار والتهديد بعمل انقلابي»، بينما ترد أبوظبي والرياض بالقول إن «قطر مستعدة لكل الأعمال القذرة مقابل نفوذ ولو وهمي».
في هذه الأثناء، تبدو سلطنة عمان الدولة الوحيدة خارج هذه المواجهة. وبرغم الموقف التاريخي لهذه السلطنة من عدم الالتزام فعلياً بكل قرارات مجلس التعاون، وتمايزها في سياسات خارجية رئيسية، فهي تستفيد اليوم من تطورات في الجزيرة والمحيط تصب في مصلحة توسيع دورها، وذلك بسبب علاقاتها الواقعية مع كل من إيران واليمن.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن من المفيد «رصد تعاظم دور مسقط على صعيد إدارة حوارات أساسية لمعالجة مشكلات كبرى إقليمية وتخص الجزيرة العربية، ومن بينها الدور الذي تقوم به السلطنة اليوم بين إيران ومجموعة 5 + 1 واستضافة اللقاء بين الدبلوماسيتين الإيرانية والأميركية».
وتساءلت كلمة الرياض: لماذا لا نجعل الحوار عقدنا الوطني؟! واعتبرت أن «الدالوة» تحولت من قرية صغيرة هادئة، إلى رمز وطني كبير وضعنا على خط التضامن الحقيقي، فالهبّة الشعبية التي وقفت وساندت لم تكن مدفوعة بأوامر رسمية أو توجيهات بل جاءت تلقائية تدين وترفض الإرهاب أياً كان مصدره، والرائع ليس فقط من خطب في الجمع من الطرفين السنّة والشيعة بالوقوف مع بعضهما في موقف غير مسبوق، فالجميع شركاء وطن.. وأن نسعى لبناء عمل مسؤول وملزم، هو مهمة العلماء لأنهم الرموز الذين يملكون طريق التقارب، ولوضع جدول عام يطرح مشروع الحلول ليس من خلال زمن محدد، بل لجعل الحوار يمتد ويعطي الأولويات لفهم كل طرف للآخر في بناء الثقة أولاً، ثم طرح القناعات والبحث عن الجامع بين المذاهب والطوائف، وحتى لو امتد إلى مؤتمرات عالمية يدعى لها علماء المسلمين لوضع صيغة تصالح تدوم، ولا نظن أن النوايا الحسنة غير موجودة.
