أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح، والتي انبثقت عن «اتفاق السلم والشراكة» الذي وقعته المكونات السياسية في البلاد في 21 أيلول الماضي، اليمين الدستورية أمس، في ظل أزمة ثقة بين الحوثيين وحزب «المؤتمر الشعبي العام» من جهة، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى، بلغت ذروتها بعد قرار مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي فرض عقوبات على صالح وقياديين من «أنصار الله»، في خطوة يتهم الطرفان الرئيس اليمني بتأييدها. وأدى 29 وزيراً من أصل 35 اليمين الدستورية، بحضور هادي وبحاح، فيما تغيب ستة وزراء، ثلاثة منهم بداعي السفر، فيما اعتبر الثلاثة الآخرون من ضمن المتحفظين على التشكيلة الحكومية، كما أدى وزراء من «حزب المؤتمر الشعبي العام» اليمين، بالإضافة إلى الوزراء المقربين من الحوثيين.
وخلال مؤتمر صحافي أعقب جلسة القسم، شدد رئيس الحكومة اليمنية «على ضرورة التعاون في المجال الأمني وتنشيط القطاعات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «الحكومة ستخضع للتقييم خلال 90 يوماً». وحول مسألة انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، قال بحاح إنه «كانت هناك حالة فراغ أمني، والآن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني». إلى ذلك، أثنى بحاح على حزب «المؤتمر» الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، معتبراً إياه «حزباً وطنياً كبيراً نحرص على التواصل معه»، طبقاً للسفير.
وكان الرئيس اليمني السابق أعلن أمس الأول انسحاب حزبه من حكومة «الكفاءات» التي يرأسها بحاح، اعتراضاً على العقوبات التي فرضها عليه مجلس الأمن، والتي اعتبرها «مرفوضة». من جهته، طلب حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان، من وزرائه الانسحاب من الحكومة، مؤكداً أنه لم يستشر في تشكيلتها، ومعرباً عن استنكاره لقرار مجلس الأمن الذي تم «بناء على طلب رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية الأميركية». كما أقال الحزب الرئيس اليمني من قيادة «المؤتمر». بدورهم، رفض الحوثيون التشكيلة الحكومية معتبرين أنها «تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة». وشدد الحوثيون في بيان على «ضرورة تعديل هذه التشكيلة، وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد».
وأبرزت الحياة: هادي يطالب الوزراء الجدد بـ «العفة والنزاهة». وأوردت أنّ وزراء في الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح أدوا اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في صنعاء على رغم اعتراض جماعة الحوثيين عليها ورفض حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح لها بداعي إقصائه. وتزامن أداء اليمين مع قتل جنديين وإصابة خمسة آخرين في هجوم جديد لتنظيم «القاعدة» استهدف دورية للجيش في مديرية شبام وسط وادي حضرموت ومع اشتباكات محدودة بين الحوثيين ومسلحين من حزب «التجمع اليمني للإصلاح» وسط مدينة إب. وأكد هادي خلال ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة أن مهمتها الرئيسية هي «الأمن والاقتصاد». ويعتقد مراقبون أن أمام حكومة بحاح عقبات كثيرة عليها أن تجتازها خصوصاً في ما يتعلق بموافقة البرلمان ذات الغالبية الموالية لحزب صالح على برنامجها، إلى جانب تطبيع الأوضاع الأمنية التي يمسك بزمامها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء في 21 أيلول الماضي واجتياحهم معظم المحافظات الشمالية والغربية.
