قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن الحكومة تعد الآن مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص, مشيرا إلى أن نظام الـ(بي أو تي) بات حاجة إستراتيجية لإدارة الاستثمار في سورية.
وأضاف الدردري خلال ندوة أقامتها هيئة الاستثمار السورية أمس بالتعاون مع وزارة النقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذه الندوة هي جزء من الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز نهج المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل واستثمار وإدارة المنشآت الاقتصادية في سورية ولاسيما أن النهج الذي تتبعه الحكومة اليوم يعتمد على توسيع المشاركة لجميع القوى الفاعلة في الاقتصاد السوري.
وركزت الندوة على ضرورة تفعيل عقود الاستثمار وفق نظام الـ(بي أو تي)في المجال الطرقي بسورية, إذ يعد نظام الـ(بي أو تي) شكلا من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاها حكومة ما لفترة من الزمن أحد الاتحادات المالية والاستثمارية الخاصة امتيازا لبناء مشروع وتشغيله لفترة محددة تسترد فيها تكاليف البناء والإدارة من أرباح التشغيل بعدها ينتقل المشروع للحكومة.
وأضاف الدردري أن هذا النهج يتطلب إدخال التمويل من القطاع الخاص وجذب الإدارة والقدرات الإدارية والفنية التي يتميز بها القطاع السوري والعربي والدولي لتكملة الموارد البشرية والمالية والتنظيمية المتاحة لدى القطاع العام في سورية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن الخطة الخمسية العاشرة أظهرت أننا بحاجة إلى استثمار تبلغ قيمته 1800مليار ليرة سورية خلال سنوات الخطة علما أن إجمالي ما تستطيع الدولة إنفاقه خلال هذه السنوات يقدر بـ900 مليار ليرة سورية وبالتالي على القطاع الخاص أن يؤمن القسم المتبقي لتحقيق الاستثمار العام والخاص اللازم للوصول إلى معدلات النمو المتوقعة.
ولفت إلى أنه منذ أن تولت شركة عالمية إدارة محطة حاويات مرفأ طرطوس تم تحقيق انطلاقة كبيرة في كفاءة المناولة هناك متمنيا أن تحقق إدارة محطة حاويات مرفأ اللاذقية هذه الأهداف رغم صعوبة الانطلاقة بمثل هذه المشاريع لعدم توافر الإطار القانوني الشامل والضروري لوجود عقود مختلفة عن أسلوب التعاقد الذي كنا نقوم به حسب قانون العقود في سورية.
وأوضح الدردري أنه انطلاقا من أهمية هذا الموضوع بذلت الحكومة جهدا كبيرا خلال العام الماضي لوضع إطار تنظيمي وتشريعي يدعى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيضع إطارا لكل العقود التي تضع إطارا جديدا يأخذ في الاعتبار أن هذا النوع من العلاقات الجديدة يختلف عن العقود الإدارية التي كانت تقوم بها الدولة سابقا من نواح عدة.
وأشار الدردري إلى أن الحكومة تعد الآن مشروع قانون التشاركية وأعدت ما يسمى ورقة سياسات أقرها مجلس الوزراء تحمل العناصر الأساسية لسياسة الدولة في هذا المجال إضافة لذلك يتم الإعداد لمؤتمر وطني كبير يعقد في 30 من الشهر الجاري تشارك فيه كبريات الشركات العالمية ومكاتب المحاماة والمؤسسات المالية والقانونية المتخصصة في قضايا المشاركة وستعرض خلاله العديد من التجارب الهامة في هذا المجال كعقود محطات الطاقة الكهربائية وإنشاء المطارات والمرافئ وإدارتها وغيرها.
وأضاف أن هذه الندوة ستركز على موضوع الطرق لأهميته بالنسبة لسورية وخاصة أن حجم التجارة الذي شهدته سورية خلال السنوات العشر الماضية طرأ عليه ارتفاع غير مسبوق إذ كان إجمالي صادرات ومستوردات سورية في عام 2000 لا يتجاوز 15مليار دولار بما في ذلك النفط فيما وصل اليوم حجم الميزان التجاري السوري إلى أكثر من 65 مليار دولار ما يتطلب بنية تحتية من طرق ومرافئ وسكك حديدية وغيرها تفوق بكثير الطاقة الموجودة حاليا.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الوضع الحالي للطرق في سورية رغم أنه يعتبر جيدا نسبيا قياسا بالدول المجاورة اذ تعد كثافة الطرق الدولية والمحلية في سورية من أعلى الكثافات على مستوى المنطقة بالنسبة لعدد السكان ومساحة الطرق لكن هذا غير كاف ونحتاج إلى بنى تحتية متطورة جدا تكون بمستوى دور سورية الاقليمي.
ورأى أن بناء البنية التحتية وتطويرها يحقق التنمية المتوازنة في كل المحافظات.
من جهته أوضح مدير عام هيئة الاستثمار أحمد عبد العزيز أن أهمية هذه الندوة تأتى لإلقاء الضوء على نظام عقود الـ(بي أو تي) لكوننا دخلنا عصر الاستثمارات الضخمة التي ستصل إلى عشرات المليارات خلال السنوات الخمس المقبلة مشيرا إلى أن الحكومة تطمح لإحداث شبكة طرق عالمية على نظام الـ(بي أو تي) والى أنه يوجد أكثر من عشرين فرصة استثمارية في وزارة النقل بينها طريقان من الشمال الى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بطول 800 كيلومتر وهناك خطة طموحة أيضا لتجديد شبكة النقل السككية.
وأضاف أن الورشة هي البداية لما تطمح الحكومة لتنفيذه في هذا الاطار.
وأكد المشاركون في الندوة من خبراء ومعنيين أن شبكة الطرق تعتبر أساسية للربط بين المدن العمرانية والمرافق العامة الجديدة وبين المركز ووسيلة لإنجاح المدن الصناعية والزراعية والمناطق الحرة ولتوسيع النطاق السكاني إضافة إلى أنه أقل تكلفة بكثير من مرافق الكهرباء والصرف الصحي والمطارات وعوائده كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن عقود الـ(بي أو تي) هي من العقود التي تحكمها الاتفاقيات الدولية وتقع تحت سقف المعاهدات الدولية الراعية للاستثمار.
