يبدو أن المصالح اجتمعت لإقصاء «حزب الإصلاح الاسلامي»، أقوى الاطراف التي خرجت من ثورة 2011 بأهم المكاسب السياسية، والذي عليه الآن قبول تقليل حصته الحكومية، وعدم الاعتراض على مشاركة الحوثيين في السلطة، بعد العاصفة الشعبية التي قادوها ضد الحكومة. ووفقاً لصحيفة الأخبار، لا يزال حوثيّو اليمن، حتى الآن، يبدون معارضتهم للمبادرة الرئاسية التي جاءت لاحتواء الازمة المتصاعدة التي طوقت صنعاء. بنود المبادرة تطلب من عبد الملك الحوثي رسمياً المشاركة في السلطة. ولكن جماعة «أنصار الله» باتت تعلن أنه ليس من بين أهدافها الحصول على نصيب من الكعكة السياسية، غير أن قبولهم بالمبادرة يعني ظهورهم بصورة المضطر إلى قبول المشاركة في الحكم.
الشيخ القبلي حميد الاحمر رفض المبادرة الرئاسية جملة وتفصيلاً. وظهر أن الشيخ المناوئ للحوثيين تستفزه فكرة اقتراب الحركة الحوثية من دائرة السلطة في اليمن، التي يعمل حزبه الاسلامي «الإصلاح» على الاحتفاظ بها. الاحمر رفض المبادرة الرئاسية، وقالها صراحة «لا لمشاركة الحوثيين في الحكم»، مؤكداً أن الشرعية الحالية «هي شرعية توافقية مستمدة من الاتفاق الذي وقّعه طرفا حكومة الوفاق، أي حزب المؤتمر وتحالف أحزاب المشترك»، ما يعني عدم إشراك حركة الحوثي.
وأضافت الأخبار: صنعاء على مفترق طرق، وبين الطرقات تسير المظاهرات في شكل شبه يومي. كل فريق يخرج أنصاره في هذه الحرب «السلمية» التي لم يطلق فيها الرصاص. لكن الأمر، سياسياً، لا يبدو أكثر من تبادل أدوار، بين الاصلاح الاسلامي وحركة الحوثيين القادمة بقوة. تبادل أدوار تحدده أطراف خارجية، من مصلحتها إبقاء رقعة اللعبة في اليمن تحت السيطرة.
وتروج السيناريوات المتوقعة لما سيحدث، وتسرب بعض المعلومات التي تفسر مجريات الأمور. مصادر خاصة أكدت أن هناك اتفاقاً عقد بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجماعة الحوثي، منذ فترة، وقبل إصدار قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أي بعد دخول الحوثيين الى عمران. وتضيف المصادر نفسها أن التصعيد الإعلامي من الجانبين كان ضمن شروط اللعبة. وهنا يظهر أن إصرار الحوثيين على رفض المبادرة الاخيرة التي تعيد النظر في قرار المشتقات النفطية هو لعبة سياسية من قبل الحوثيين ليضغط عليهم الشارع الذي يخاف وقوع الحرب. وهكذا لا يظهر أن الحوثي حقق انتصاره، أو فرض شروطه على الرئاسة، بل اضطر هو الى قبول شروطها، وهذا يحفظ هيبة الرئاسة ويخفف الحملة من قبل «الإخوان» على الحوثيين. ويظهر أن الرئيس وحده من يتحكم في كل الأمور؛ فالمبادرة تعطي الحق للرئيس بتعيين الحكومة وتسميتها، خاصة الوزارات السيادية، كالدفاع والداخلية. وأضافت الأخبار: واحد من السيناريوات التي تطرح أن يُزج بالقاعدة في صنعاء لمحاربة الحوثيين، وهنا ينسحب الجيش، والرئيس هادي تحديداً، الى الجنوب. وتابعت الصحيفة: الوضع في اليمن لا يزال خطيراً، حتى في حال تسمية حكومة جديدة، في ظل شبح انفصال الجنوب اليمني، الورقة التي قد يحركها الحراك الجنوبي في حال انهارت السلطة المركزية في اليمن. الأمر حتى الآن ﻻ ينذر بالحرب، لكنه مرشح للتصعيد من قبل حزب الاصلاح اﻻسلامي، في حال توزعت المصالح، وانتقلت السلطة في اليمن الى الحوثيين، وظهر الإخوان كأقلية سياسية، كما كان الحوثيون خلال العقد الأخير.
وأبرزت الحياة: الحوثيون شلوا البرلمان ورئاسة الحكومة. وأوردت أنه تظاهر أمس آلاف الحوثيين في صنعاء غداة رفضهم مبادرة الرئيس عبدربه منصور هادي لحل الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من أسبوعين وقطعوا شوارع رئيسية وسط العاصمة ما تسبب في شل الحركة لساعات في محيط عدد من المؤسسات الحكومية، بينها البرلمان ورئاسة الوزراء والبنك المركزي. في غضون ذلك، ترأس هادي اجتماعاً لحكومة الوفاق في القصر الرئاسي وأمر بخفض سعر الوقود بنسبة 30 في المئة من مقدار الزيادة الأخيرة التي أضافتها الحكومة ابتداءً من اليوم. وأمر الحكومة الحالية بالاستمرار في أداء مهامها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً بذلك أنه ماض في تنفيذ بنود المبادرة التي أقرها اللقاء الوطني الموسع على رغم رفض الحوثيين الذين اعتبروها «التفافاً على مطالبهم».
وأبرزت السفير: هادي يتوعد بالحزم.. وتظاهرات الحوثيين مستمرة. وأفادت أنّ خطوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، القاضية بإقالة الحكومة وخفض أسعار المحروقات، لم تنجح في تنفيس احتقان الشارع اليمني، إذ واصل الحوثيون أمس، احتجاجاتهم في العاصمة صنعاء، ضمن المرحلة الثالثة من الاعتصام المفتوح التي أعلنها زعيمهم عبد الملك الحوثي، في وقت أعلن فيه مجلس الوزراء اليمني إعادة دعم الوقود جزئياً ابتداء من اليوم.
