أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أن الاقتصاد الأردني «في أسوأ وضع في تاريخه»، وحدّد في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر رئاسة الوزراء لعرض المستجدات على الخطة الاقتصادية العشرية، خمسة معوقات أمام الاقتصاد تتمثّل بـ «الطاقة والمياه والرقعة الزراعية واللجوء وعدم ثبات الأسواق».
وأكد أن العلاقات الأردنية- العراقية «ستستمر» مع رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي، كما «لم يتوقف العمل بأنبوب النفط العراقي الذي سيمر عبر الأردن في اتجاه مصر». وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف، الى أن «نسبة الإنجاز في مشاريع المنحة الخليجية بلغت 38 في المئة خلال ثمانية أشهر»، متوقعاً «تسارع وتيرة الإنفاق خلال الشهرين المقبلين».
وعن الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية «رؤية الأردن 2025»، قال النسور إن «أحداً لا يستطيع معرفة ما سيكون عليه شكل الشرق الأوسط بعد 10 سنوات»، معتبراً أن «التصور سيفضي إلى رؤية للأردن وليس خطة». ورأى أن «المتغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة كثيرة لا يمكن التكهن بها أو بنتائجها»، مشيراً إلى «ثلاثة حروب تدور في المنطقة وتحيط بالأردن في العراق وسورية وفلسطين، وستُراجع البرامج التنفيذية المنبثقة عن «رؤية الأردن 2025» كل ثلاث سنوات بسبب التغيرات في المنطقة».
وشدد النسور على أن اللجوء «من أبرز التحديات التي تواجه الأردن في الفترة المقبلة، الذي يُعتبر أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة إلى عدد السكان».
وأوضح سيف أن إعداد «رؤية الأردن 2025» يعتمد على 100 وثيقة ودراسة واستراتيجية تنموية، وقال «سيُعقد مؤتمر وطني في السادس من أيلول المقبل، تتخلله ورش عمل قطاعية لمناقشة التوجهات المستقبلية لكل فريق ومحور، وعرض النتائج المتعلقة بالرؤية».
وأشار إلى أن الأردن «يواجه تحديات جسيمة فرضتها ظروف خارجية وأزمات متوالية، أبرزها ارتفاع فاتورة الطاقة، وتبعات الأزمة السورية، ما زاد الضغوط على المالية العامة». ورأى أن «إقرار رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للأردن حتى عام 2025 بات ملحاً، لأن «تحديات اقتصادية واجتماعية تواجهه الأردن، وأصبحت أكثر إلحاحاً وتأثيراً على مستقبل التنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها»، طبقاً للحياة.
وفي الرأي الأردنية، تحدث د. فهد الفانك عن عرقلة مشاريع الطاقة المتجددة. وأوضح: ما زال الاتفاق بين وزارة الطاقة والشركة الاستونية معلقاً في الهواء، فهناك تعقيدات مقصودة تتمثل في التفاوض وعدم الاتفاق على أربع اتفاقيات لشراء الكهرباء، وتأجير الأرض، والتعدين واتفاقية التنفيذ. وهذه الاتفاقيات يمكن إنجازها في يوم واحد طالما أن هناك اتفاقاً على الأسعار والتفاصيل، فما معنى المماطلة المقصود بها تطفيش الشركة الاستونية وإفشال مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي؟ في الوقت نفسه تريد وزارة الطاقة أن تصرف النظر عن الجولة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة المتعلقة بالطاقة الشمسية بعد أن صرفت النظر عن الجولة الثالثة الخاصة بتوليد الكهرباء من قوة الرياح. باختصار تريد الوزارة إغلاق الباب على الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة. خلاصة الموقف أن وزارة الطاقة لا تشجع بل تقف في وجه تنويع مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء بغير استهلاك الوقود المستورد ، فلماذا تأخذ الوزارة هذا التوجه السلبي؟.
واعتبر أنّ التفسير المنطقي لهذه العراقيل والعقبات التي تضعها الوزارة عمداً في وجه جميع مشاريع الطاقة البديلة هو إبقاء الأردن يعاني من أزمة الطاقة ليظل هناك مبرر للتورط في مشروع المفاعلات الذرية ، الذي يكلف عشرات الملايين من الدنانير كمصاريف إدارية قبل أن تثبت جدواه ويطمئن الرأي العام من مخاطره وكوارثه المحتملة.
وتساءل باتر محمد علي وردم في الدستور الأردنية: لمصلحة من تدمير سوق الطاقة المتجددة؟ وأوضح الكاتب: تخيل أن تكون مستثمرا في قطاع اقتصادي واعد وتحاول تحقيق نقلة نوعية في التنمية في بلدك أو أن تستثمر في الأردن لخدمة هذا البلد في التصدي لواحدة من أصعب التحديات التي تواجهه. بعد أن تبذل جهدا كبيرا في تقديم دراسات الجدوى وتفاصيل المشاريع وتستثمر في كافة الدراسات المتعلقة بالبنية التحتية وأنت تلتزم بالمتطلبات التي تشترطها حكومة يفترض أن تكون على إدراك بما تقوم به ولديها التزام بالأهداف التي وضعتها، ثم تجد نفسك في نهاية الأمر تتلقى رسالة من الحكومة تقول فيها أنها تشكرك على اهتمامك ولكنها قررت إلغاء العروض الخاصة بالاستثمار في هذا القطاع وتتطلع قدما إلى فرص جديدة للتعاون!
وتساءل الكاتب: فرص جديدة للتعاون؟ من يريد أن يتعاون مع جهة غير قادرة على الالتزام بالأهداف والتعهدات والتطلعات المعلنة لها وتقوم بإلغاء مرحلة مهمة من مراحل الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والذي من المفترض أن يساهم في حل أزمة الطاقة المزمنة التي تستنزف 20% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد؟ ووصف الكاتب ما تفكر به الحكومة في إلغاء المرحلة الثانية من عروض الاستثمار في الطاقة المتجددة بأنه بمثابة عملية انتحارية مفزعة من الصعب التصديق بأن حكومة دولة تعاني من أزمة في الطاقة يمكن أن تقوم بها!
