أقر مجلس الأمن الدولي الجمعة 15 آب قرارا يفرض عقوبات على عدد من الأشخاص المرتبطين بنشاط تنظيم "الدولة الإسلامية". واتخذ القرار بالإجماع.
ويقضي القرار بفرض عقوبات ضد 6 أشخاص مرتبطين بنشاطات التنظيمين المذكورين. ويشير نص القرار إلى أن أربعة منهم يشاركون في تمويل نشاطات "جبهة النصرة" أو تخطيط عملياتها أو تقديم عون لها، أما الاثنان الآخران فأحدهما يعتبر متصلا بـ"الدولة الإسلامية" وثانيهما بكلا التنظيمين. وتقضي العقوبات المفروضة على الأشخاص الستة تجميد أرصدتهم المصرفية وتقييد تنقلاتهم إلى الخارج.
هذا وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن استعدادهم لتوسيع هذه القائمة بضم شخصيات ومجموعات ومنظمات تقوم بتمويل المتطرفين وتجنيد الجهاديين.
وأعلن رئيس مجلس الأمن ممثل بريطانيا مارك لايل غرانت أن هذا القرار يشكل أساسا للرد الدولي على التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط.
وكان التهديد الأمني في المنطقة قد تصاعد في بداية يونيو/حزيران الماضي نتيجة نشاط تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، حيث ترأس مقاتلون حاربوا في سورية الهجوم على مناطق العراق الشمالية والغربية، مع بقايا جيش صدام حسين وبعض المجموعات الإرهابية.
وفي نهاية يونيو أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" تأسيس الخلافة في أراضي العراق وسورية التي يسيطر عليها.
والأشخاص الذين شملتهم العقوبات هم عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني وحجاج بن فهد العجمي وأبو محمد العدناني وسعيد عريف وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ وحامد حمد حامد العلي.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن “القرار مهم وكان الجميع بانتظاره وخاصة سورية بسبب الخطر المتنامي الذي تمثله المجموعتان الإرهابيتان داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والتنظيمات الإرهابية التي ترتبط بتنظيم القاعدة وتتبنى فكرا عنيفا ومتطرفا يحاول على مدى السنوات الأخيرة الماضية إرساء ثقافة جاهلية ظلامية لا تمت بصلة للإسلام ولا لواقع المشرق عامة ولا لواقع سورية الاجتماعي والتاريخي والحضاري خاصة”.
وأوضح الجعفري في كلمة له أمام مجلس الأمن بعد تبني القرار أن سورية ومنذ أكثر من ثلاث سنوات مضت تخوض حربا ضروسا بمفردها نيابة عن الإنسانية جمعاء ضد إرهاب التنظيمات التكفيرية وخلال تلك المدة المريرة حاولت الحكومة السورية جاهدة لفت أنظار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمخاطر الجمة المحدقة بالمنطقة والعالم جراء ممارسات هذه التنظيمات.
وقال الجعفري إن “دولا نافذة على الساحة العربية والإقليمية والدولية بذلت جهودا ضخمة لطمس حقيقة ما يحصل في سورية واستمرت في دعم المجموعات الإرهابية وتسليحها وإيوائها وتمويلها والتغطية عليها إعلاميا وسياسيا وتقديمها تارة كمعارضة مسلحة معتدلة وطورا كمعارضة جهادية”.
وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية وجهت مئات الرسائل والوثائق والصور وتسجيلات الفيديو والأسماء إلى مجلس الأمن الدولي وغيره من أجهزة ولجان الأمم المتحدة وممثلي الأمين العام حول الجرائم التي ترتكبها مجموعات إرهابية عديدة ك/داعش/ و/جبهة النصرة/ و/الجبهة الإسلامية/ وغيرها والتي مارست أبشع أنواع القتل والتعذيب والترويع بحق المواطنين السوريين الأبرياء وكذلك استهدافها بما يشابه جرائم الإبادة الجماعية لمكونات معينة من المجتمعين السوري والعراقي إضافة إلى التدمير المنهجي للبنية التحتية بمختلف قطاعاتها في سورية علاوة على قيام تلك التنظيمات بنهب مقدرات الشعب السوري من خلال سرقة وتهريب النفط وبيعه عبر الحدود عن طريق سماسرة أتراك وأوربيين.
