ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي دعما لحقوق المرأة في تركيا بعد أن أثبت حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه “عدو” المرأة بامتياز بعد رفض مشروع قانون يحمي ضحايا العنف الأسري وانتشار “شرطة أخلاق” في بعض المناطق.
أغرقت تركيات الأربعاء شبكات التواصل الاجتماعي بصور أحذية دعما لنائبة في المعارضة تخوض حملة ضد العنف الأسري.
وكانت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أيلين نازلياكا هاجمت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في خطاب برلماني الثلاثاء الماضي، وقالت لخصومها “أقسم بالله أشعر برغبة في أن أخلع حذائي وألقيه على وجوهكم. لكن عندما أنظر إليكم وأنظر إلى حذائي أقول في نفسي إنكم لا تستحقون حتى حذائي”.
وحذت تركيات حذو نازلياكا الأربعاء ونشرن على تويتر صور أحذية، واستعملن هاشتاغ #Geliyorterlik ويعني بالتركية “النعل آت”.
وكتبت إحداهن “النعل آت وقد يكون موجعا بقدر هراوة شرطي”. وتضامنت مع النائبة التركية مغردات من أوروبا والولايات المتحدة حيث نشرن صور أحذيتهن هن أيضا على تويتر. ولم تخل تعليقات المغردين من طرافة، فكتب أحدهم بالإنكليزية ساجعا “ضربة نعل في اليوم، تبعد عنك كارهي النساء”.
وتأتي هذه الحملة بعد جدل جديد أثاره نائب رئيس الوزراء بولند أرينتش الذي نصح النساء “بالحشمة” وعدم الضحك بصوت عالٍ في الأماكن العامة. وحينها، نشرت مئات من النساء التركيات صورهن على تويتر وهن يضحكن ويقهقهن ردا على تصريحات نائب رئيس الوزراء.
لكن أرينتش رد على تلك الحملة بالقول “انتقدني بعض الناس باقتطاع مجرد فقرة من حديث مدته ساعة ونصف الساعة”.
وخلال نقاش برلماني الثلاثاء، هاجمت النائبة نازلياكا خصومها في حزب العدالة والتنمية واتهمتهم بأنهم يشجعون العنف الأسري “من خلال التدابير التي يفرضونها على النساء”.
|
وتقدمت نازلياكا بمشروع قانون يتعلق بحماية ضحايا العنف الأسري، واتهمت خصومها الإسلاميين في البرلمان بتشجيع العنف الأسري من خلال خطابات تحث على التحكم في النساء، وقالت إن الإسلاميين يريدون أن يحددوا للمرأة “ما ترتديه وما تستهلكه وحتى لون أحمر الشفاه”.
والعنف المنزلي هو مشكلة رئيسية في تركيا، مع عشرات النساء الضحايا اللواتي يقتلن على أيدي أزواجهن كل عام. وتوجهت نازلياكا إلى حيث يجلس نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، وقالت “لا تنظروا بعيدا، أنا أتحدث عنكم أنتم من تشجعون هؤلاء القتلة”.
ورغم دعم آلاف المغردين، وخطبتها القوية، لم تنجح نازلياكا في تمرير مشروع القانون أمام رفض الغالبية البرلمانية لحزب العدالة والتنمية حيث يتمتع بالغالبية المطلقة.
ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في 2003 يتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي انتخب أخيرا رئيسا لولاية من خمس سنوات، بالسعي إلى “أسلمة” تركيا وخصوصا بالسعي إلى الحد من حقوق المرأة.
وكان قد دعا النساء في وقت سابق إلى عدم تأجيل الزواج لأجل التعليم أو العمل.
من جانب آخر، أعرب الأتراك عن قلقهم إزاء بدء انتشار ظاهرة غريبة في شوارع تركيا، خاصة في منطقة “سامسون” على البحر الأسود، والتي قام فيها بعض الأفراد بحظر المزاح في الشوارع العامة بالإضافة إلى ملاحقة الشباب “الذين يعانقون أو يمسكون أيادي بعضهم البعض” حسب صحيفة ادينلك ديلي التركية.
ومع تصاعد الجدل بشأن سياسات وتوجهات حزب العدالة والتنمية التركي، خاصة بعد تعيين تسعة أشخاص تحت إشراف أمانة حزب العدالة والتنمية لمراقبة الطريق الموجود على طول الساحل لتطبيق هذه القوانين. وأوضحت الصحيفة، أن فريق الشرطة التابع للعدالة والتنمية والمنوط به مراقبة المكان يجبر أي شخصين يجلسان في الحدائق أو تحت الأشجار على الرحيل، بالإضافة إلى إجبار الطلاب الذين يرتدون الزي المدرسي على العودة لمنازلهم أو لمدارسهم.
وحاول المسؤول عن هذا الفريق الشرطي الدفاع عما يقومون به في شوارع تركيا بحجة أنهم يخلصون البلاد من ظواهر خاطئة، ويراقبون الشباب الذين لا يعودون إلى منازلهم فور انتهاء يومهم الدراسي أو وقت عملهم. وأكدت الصحيفة التركية أن هذه الإجراءات من شأنها تسريب الخوف والقلق إلى الأتراك خوفا من انتشار المشروع الإسلامي التركي في جميع أنحاء الدولة، تحت رعاية حزب العدالة والتنمية
