شهدت الازمة السياسية في العراق، ليل امس، انفراجاً يأمل كثيرون في أن يؤثر بشكل إيجابي على الجهود المبذولة لدرء الخطر الإرهابي المتمثل في تنظيم "داعش"، حيث أعلن رئيس الحكومة العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي سحب ترشحه لمصلحة حيدر العبادي، منهياً بذلك جدلاً دستورياً حاداً، كاد يؤدي إلى تفجير الموقف أمنياً. وفي خطاب ألقاه ليل أمس، بحضور قياديين في "حزب الدعوة"، ومن بينهم العبادي، تطرق المالكي إلى الإنجازات التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية منذ تشكيلها في العام 2006، سواء على المستوى الامني أو السياسي.
ووفقاً للسفير، لفت المالكي إلى أن "العراق واجه منذ العام 2012 موجة جديدة من الإرهاب حين كانت المنطقة العربية تعيش الحرب الطائفية، التي شاركت فيها أجهزة استخبارات دولية وإقليمية"، لافتاً إلى ان هذه الموجة "تزامنت مع بدء الصراع في سوريا، حيث حظيت المنظمات الارهابية هناك بدعم متعدد الأشكال من الدول الكبرى والإقليمية ذات التوجهات الطائفية". وأشار إلى أن الهدف مما جرى "لم يكن إسقاط النظام في سوريا فحسب، وانما إحداث تغييرات في دول المنطقة العربية، ومن بينها العراق"، لافتاً إلى ان "هذا المشروع بدأ في سوريا، مروراً بالعراق وعدد من دول المنطقة، وسيصل في نهاية المطاف الى الدول التي ساندت التنظيمات الإرهابية". وختم "لن أكون سبباً في سفك قطرة دم واحدة، وسأتحمّل الجراح حتى لو لم يبق في جسمي مكان للجرح، ولتسهيل العملية السياسية وتشكيل الحكومة قررت سحب ترشيحي لمصلحة الأخ حيدر العبادي حفاظاً على وحدة البلاد، وسأبقى جندياً في خدمة العراق وشعبه".
وكان بيان صادر عن "حزب الدعوة" قد أكد في وقت سابق أن "العراق يمر بظروف عصيبة وتحديات خطيرة داخلية وخارجية ضمن محيط إقليمي مضطرب، ولما لهذه التداعيات من آثار خطيرة على مستقبل البلاد، فقد برزت عقبات كبيرة أمام ترشيح الأخ نوري المالكي وعوامل داخلية وخارجية منعت إمكانية تشكيله الحكومة".
ويأمل الكثيرون في أن يؤدي هذا الانفراج إلى تركيز الجهود على مواجهة التحديات الأمنية التي يشهدها العراق منذ احتلال "داعش" لمناطق واسعة في البلاد، والتي استدعت تدخلاً عسكرياً غربياً، وبروز نزعة انفصالية في إقليم كردستان.
وفي سياق العمليات العسكرية الغربية في العراق، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن جنوداً أميركيين قاموا بـ"مهمة استطلاع" في جبل سنجار شمال العراق، لتقييم إمكانية "نجدة" نازحين من الأقلية الإيزيدية. وأضاف أن الجنود "أجروا اتصالات مع نازحين"، ثم عادوا إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان. وقال المتحدث باسم البنتاغون إنه "استناداً إلى هذا التقييم اعتبرت "الوكالات" أن تنفيذ عمليات إخلاء للنازحين الأيزيديين أمر "أقل احتمالاً بكثير" مما كان عليه في السابق، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن ستواصل تقديم معونة إنسانية للاجئين.
وكان البيت الابيض قد أعلن أن "أوباما استبعد إرسال قوات مقاتلة إلى العراق"، لكن ذلك لا يمنع استخدام قوات برية للقيام بـ"مهمة إنسانية". وأعلن أن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها إقامة جسر جوي، وممرات برية آمنة من أجل "إنقاذ اللاجئين بمن فيهم أبناء الطائفة الإيزيدية المحاصرين" في مرتفعات جبل سنجار قرب الحدود السورية.
وأعلن أوباما أن بلاده مستمرة في عملياتها العسكرية الجوية في العراق. وقال إن الغارات الجوية الأميركية "تمكّنت من كسر الحصار المفروض على جبل سنجار شمال العراق"، وأنه سيتم سحب القوات التي تقوم بمهمات استطلاعية هناك، إلا أنه أكد أن الغارات الجوية ضد "داعش" ستتواصل "إذا ما هددوا الموظفين الأميركيين والمنشآت الأميركية في المنطقة بما في ذلك في مدينة اربيل". ولفت أوباما، إلى أن "الخلاصة هي أن الوضع يتحسّن في الجبل (سنجار)، مؤكداً أنه سيواصل شن عمليات عسكرية وزيادة المساعدات العسكرية للحكومة العراقية والقوات الكردية.
الى ذلك، نقلت الغارديان البريطانية عن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستبقيان على وجود عسكري لهما في شمال العراق، في وقت أعلن متحدث باسمه أن بريطانيا علقت إلقاء مساعدات إنسانية للمدنيين "بعد تحسن أوضاعهم". وانضمت ألمانيا، أمس، إلى الدول التي عبرت عن استعدادها لإرسال معدات عسكرية لدعم إقليم كردستان، وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن بلاده "مستعدة لتخفيف سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة وإرسال أسلحة للأكراد"، كما لفت مسؤول أميركي إلى أن "محادثات جارية أيضاً مع دول عربية لمد الأكراد بالذخائر"، طبقاً للسفير.
وأبرزت الأخبار: المالكي يُذعن للتسوية. وذكرت أنّ المالكي وضع حداً للأزمة السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة بسحبه ترشحه، فيما أعلن أوباما أن الغارات الأميركية على مواقع «الدولة» ستستمر. وقال مصدر مقرّب من المالكي أن الأخير حصل على ضمانات بخروج آمن من السلطة، تشمل عدم الملاحقة وعدم المساس بفريقه ولا حتى مصالحهم. وأضاف المصدر أن «الخروج الآمن للمالكي كان مشروطاً بتنازله عن الدعوى القضائية ضد العبادي». وزاد بالقول، «المالكي شعر بأنه قضي عليه نهائياً بعد تصريح السيد علي خامنئي ورسالة السيد علي السيستاني».
وفي ملمح سريع للتبدلات، فإن حزب الدعوة الإسلامية أعاد صياغة خطابه السياسي والإعلامي، على أساس «صفر مالكي»، ودعا الحزب جميع الكتل إلى دعم العبادي في مهمة تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، طلب محافظ الأنبار، أحمد خلف الدليمي، من دبلوماسيين أميركيين وضابط أميركي كبير المساعدات الأمنية والعسكرية في صحراء المحافظة عبر ضربات جوية مماثلة لشمال العراق ضد عصابات «الدولة».
ولفتت الأخبار في تقرير آخر إلى إصرار بعض القوميين المتطرفين الأكراد على سكب الملح على الجرح عبر دعوتهم إلى طرد النازحين العرب من الإقليم. إلا أن حملاتهم فشلت بفضل جهود الحكومة الكردية وعدد من المنظمات المدنية. ومنعت شرطة أربيل أي تظاهرة تطالب بترحيل العرب من الإقليم.
