لم ينته كابوس نوري المالكي بعد، فالرجل الذي لم يترك لنفسه حليفاً، تخلى عنه في اليومين الماضيين 21 نائباً من أصل 28 وقفوا معه خلال مؤتمره الصحافي ليل الاثنين، ليصبح بذلك معزولاً بنحو شبه رسمي عن مراكز القرار في بغداد. وأوضحت صحيفة الأخبار: انتهت مفاجأة ترشيح رئيس الوزراء الجديد، وأطلق حيدر العبادي مفاوضات تشكيل الحكومة، في وقت لم يعلن فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، حتى اللحظة، تقبّله المرشح الجديد ورفيق دربه. أما المؤتمر الصحافي الذي ظهر فيه المالكي ليلة تكليف رئيس الوزراء الجديد، ساخطاً على العبادي والأطراف السياسية الأخرى، متوعداً باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإبطال ترشيح العبادي، والذي ظهر معه 28 نائباً، فلم يعد ذا قيمة، مع الكشف عن قيام 21 منهم بإجراء اتصالات هاتفية مع أطراف التحالف ورئيس الوزراء الجديد لتبادل التهاني.
وفيما كان الكثيرون يتوقعون أن يقوم المالكي بالتسليم السلمي للسلطة؛ إلا أنه عاد في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، ليعلن في كلمة بثت عبر فضائية آفاق التابعة له، عن انسحابات لبعض القيادات الميدانية في سامراء وتكريت من المعارك نتيجة الإحباط الذي أصابهم إثر «المؤامرة السياسية»، في وقت أعلنت فيه القوات الأمنية تحرير منطقة العظيم في ديالى بعد أكثر من شهر على القتال. لكن وفي خضم التأييد الكبير الذي حصل عليه العبادي دولياً وإقليمياً، بادر العديد من النواب الذين ظهروا إلى جانب المالكي ليل الاثنين الماضي، إلى الاتصال بالعبادي لتهنئته بتكليفه تشكيل الحكومة.
وكشف مصدر سياسي رفيع من داخل التحالف الوطني، رفض الكشف عن اسمه لحساسية الظرف، أن «واحداً وعشرين شخصاً من أصل 28 ظهروا مع المالكي في المؤتمر الصحافي الأول الرافض لتكليف العبادي تشكيل الحكومة، أبدوا استعدادهم للتخلي عنه في أول اتصال لهم مع الرئيس المكلّف وقيادات في التحالف الوطني أيضاً»، مضيفاً أن من بقي من أعضاء في حزب الدعوة مع المالكي لا يزالون مترددين في حسم موقفهم.
وفي خطوة سريعة للمالكي للحفاظ على من بقي من أعضاء الحزب معه، أعلن تسمية عبد الصمد خلف رئيساً لكتلة الدعوة داخل البرلمان، رغم أن التسمية شكلية، لكون معظم قيادات الحزب وقفت إلى جانب العبادي. بالمقابل، انضم ائتلاف العراق الذي يتزعمه النائب مهدي الحافظ إلى صفوف الداعمين للعبادي، مطالباً بأن يتضمن برنامجه الحكومي البدء سريعاً في تنفيذ المطالب والحقوق الشعبية المشروعة. إلى ذلك أكد المرجع الديني البارز، الشيخ بشير النجفي، دعمه للعبادي، مطالباً إياه بتشكيل حكومة تحظى بقبول جميع الأطراف، وبأن يكون اختيار الوزراء على أساس الكفاءة والنزاهة.
وأفادت الأخبار أنه في أولى الخطوات السريعة لتشكيل الحكومة، دعا العبادي الكتل السياسية إلى تعيين ممثلين عنها للاتفاق على الحقائب الوزارية، مشدداً على اختيار الكفاءات الوطنية في ترشيح الكتل السياسية للمناصب الوزارية، وأن يكونوا قادرين على النهوض بالبلد. وأوضح أنه يبذل قُصاراه «من أجل عرض الكابينة الوزارية بأسرع وقت، والتوجه لمرحلة إعادة الأمن والقضاء على عصابات الدولة الإسلامية، والتي تتطلب استراتيجية أمنية جديدة».
وأعرب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي، عن أمله في أن «تتشكل الحكومة العراقية الجديدة لتتمكن من تلقين زارعي الفتن في العراق درساً لن ينسوه»، مضيفاً أنه «يتطلع إلى أن يشهد العراق انفراجاً سياسياً بعد انتخاب رئيس الوزراء الجديد». وخلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وحشداً من سفراء إيران وممثليها في الخارج، أكد خامنئي استعداد إيران لإقامة علاقات ودية مع جميع دول العالم مستثنياً الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال إن «العلاقة مع الولايات المتحدة والتفاوض معها لم يكونا لمصلحة الجمهورية الإسلامية إلا في حالات خاصة بل على العكس فقد أضرّ بنا». وأضاف أن «المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال العام الماضي لم تحقق أية فائدة، بل إن خطاب الأميركيين صار أكثر حدة وإهانة. الأميركيون لم يخفضوا من الضغوط، بل شددوا العقوبات ضدنا، هم يقولون إن هذه العقوبات لم تكن جديدة، لكنها في الحقيقة كانت جديدة والمفاوضات بشأن هذه العقوبات لم تحقق أية فائدة».
وعنونت الأخبار تقريراً آخر: جنود أميركيون وعتاد فرنسي إلى أربيل. وأفادت أنّ السلاح الغربي بدأ بالتدفق على إقليم كردستان. فبعد شحنة الأسلحة التي تلقاها الإقليم قبل أيام من واشنطن، أتى الدور على فرنسا لإرسال شحناتها، في وقت طفح فيه الكيل بأهالي حي الكرادة في بغداد بسبب قلة فعالية الحواجز الأمنية في الحؤول دون دخول السيارات المفخخة منطقتهم. وأوردت الصحيفة أنه بعد الوعود التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للأكراد خلال زيارته الأخيرة لأربيل، قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس، إرسال أسلحة إلى أكراد العراق، الذين يحاربون تنظيم «الدولة الإسلامية».
كذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، أن الولايات المتحدة تدرس بشكل «عاجل» كيفية إجلاء المدنيين الذين يطوّقهم عناصر «الدولة» في جبال شمال العراق، داعياً خبراء في الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان إلى تحرّك عاجل لمنع حصول «إبادة» بحق الأيزيديين في العراق على أيدي المقاتلين المتطرفين.
من جهته، أعلن قائد عمليات دجلة التابعة للجيش العراقي الفريق عبد الأمير الزيدي، أمس، أن القوات الحكومية المدعومة بمقاتلين من العشائر استعادت السيطرة على ناحية العظيم في محافظة ديالى شرقي العراق، وقتلت 9 عناصر من «الدولة» فيها.
وأوجزت السفير ما أوردته الأخبار، بعنوان: العبادي يعزّز موقفه.. والخيارات تضيق أمام المالكي.. استنفار دولي لتسليح إقليم كردستان. ووفقاً للصحيفة، شهدت الساحة الدولية استنفاراً لتقديم الدعم العسكري لإقليم كردستان، وذلك بعد أيام على تدخل الولايات المتحدة مباشرة في الحرب ضد «داعش» في شمال العراق، حيث يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي أبدت دول عدّة فيه استعدادها لتقديم الدعم للأكراد بما في ذلك السلاح، لعقد مؤتمر خاص لمناقشة الوضع في العراق، فيما قررت واشنطن ارسال مزيد من المستشارين العسكريين إلى أربيل. وفي ما بدا رسالة سعودية بشأن التوتر الأمني الحاصل في شمال العراق، قام وزير الحرس الوطني السعودي الامير متعب بن عبد الله بتفقد قواته في شمال المملكة عند الحدود مع العراق في عرعر ورفحاء، طالبا من الجنود السعوديين «الوقوف في وجه من يحاولون زرع الفتنة والتأثير على أفكار شبابنا وتوجهاتهم واستغلال مشاعرهم وحماسهم ليتورطوا في مناطق الصراع ويكونوا بذلك أدوات سهلة وموجهة لتنفيذ مخططات وتنظيمات مشبوهة بهدف الإساءة لهذا البلد الطاهر وأهله وتشويه صورة الاسلام دين الرحمة والاعتدال».
يأتي ذلك، في وقت يتقدم فيه مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بالتوازي مع المواقف الدولية الداعمة، لا بل الرادفة له، خصوصاً بعدما حظي رئيس الوزراء المكلّف حيدر العبادي، أمس، بتأييد إيراني، على أعلى مستوى، تمثل في موقف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، الذي رحّب بتسمية العبادي، معرباً عن تمنياته بتشكيل حكومة عراقية جديدة لقطع الطريق على «زارعي الفتن». وفي مؤشر إلى تأييد مرجعية النجف لترشيح العبادي، وبالتالي التخلي عن المالكي، نشرت أمس رسالة سبق ان وجهها السيستاني إلى «حزب الدعوة»، وشدد فيها على ضرورة أن يحظى رئيس الوزراء الجديد بـ«قبول وطني واسع».
وأبرزت النهار اللبنانية: أوباما يدرس خيارات عسكرية للعراق وباريس ترسل أسلحة "متطورة" إلى الأكراد. وأفادت أنّ المستشار المساعد للأمن القومي الاميركي بن رودس أفاد أن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات، بينها اقامة ممرات انسانية او اجلاء المحاصرين من طريق الجو، موضحاً ان "الاكتفاء بإلقاء المؤن على الاهالي في الجبال ليس حلا عمليا". وتحدث عن تنسيق الولايات المتحدة مع القوات الكردية العراقية في المنطقة اضافة الى الشركاء الدوليين.
وفي النهار قال هشام ملحم: ليس دفاعاً عن النظامين السوري والايراني، وأنا اعتبر(...) ولكن لا أدلة على انهما مسؤولان عن داعش. ومن الغباوة القول إن واشنطن مسؤولة عن داعش التي تهدد اليوم العراق حيث استثمرت اميركا الغالي بشريا وماديا لإيجاد عراق مختلف. صحيح ان اموالاً خليجية وصلت الى حركات اسلامية في سوريا من "جبهة النصرة" الى داعش، لكنها لا ترقى الى مستوى القول إن داعش هي خليقة دولة قطر أو السعودية (رجال الاعمال الكويتيين هم اكبر ممول للحركات الاسلامية في سوريا). واعتبر ملحم أنّ بروز داعش ربما كان حتميا بعدما دمرت الانظمة "العلمانية" العربية، العسكرية والبعثية تحديدا المجتمعين السوري والعراقي، وقضت على إمكان بناء حكم تمثيلي، وأحدثت الفراغ الذي تملأه الان هذه الظواهر الوحشية مثل "داعش".
وفي الرأي الأردنية، اعتبر سميح المعايطة أنّ سنوات حُكم المالكي في العراق صنعت أزمات تراكمت حتى أصبح تغييره مطلباً وحلاً لمشكلات عديدة لكل مكونات العراق بما فيها معظم كتلته النيابية وحزب الدعوة وايران، لأن المالكي وصل الى مرحلة لم يعد قادراً على خدمة اصدقائه ومرجعياته فضلاً عن عدم قدرة خصومه على تحمل استمرار وجوده... ورأى الكاتب أنّ هنالك قبول وتفاؤل عربي بالحكومة العراقية القادمة، ويمكن استثماره من قبل الرئيس المكلف، والاستفادة من التجربة الرديئة التي جسّدها المالكي خلال سنوات حكمه.
وفي الدستور، رأى عريب الرنتاوي بشأن التغيير في العراق أنّ الأمر أكثر تعقيداً من النظرة التبسيطية –الرغائبية، التي تهيمن على قراءات وتحليلات فريق من الكتاب والسياسيين العرب، المحسوبين على محور الاعتدال؛ إيران استلت اسم العبادي من سلة أصدقائها وحلفائها، وفي الحالة العراقية بخاصة، فإن هذه السلة مليئة بالخيارات والبدائل.. بخلاف الحالة السورية، حيث الأسد هو “حجر سنمار” الحزب والطبقة والنظام والطائفة.. سيناريو المالكي، ليس من السهل إعادة انتاجه سورياً. أما في لبنان، فإن سيناريو كابول، والصفقة التي قادها جون كيري بين عبد الله عبد الله وأشرف غاني، هي الأقرب للواقعية، في ظل توازنات البلد الدقيقة، ورغبة الأطراف الإقليمية والدولية في توفير شبكة أمان لهذا البلد الصغير، ومنع انزلاقه إلى أتون الأزمتين السورية والعراقية.. الأرجح أن لبنان، وليس سوريا، هو أول من سيتأثر إيجابياً، بالصفقة العراقية الكبرى. واعتبر الكاتب أنّ العبادي منذ لحظة اختياره “مرشح تسوية”، بات تحت الأضواء الكاشفة لكل اللاعبين في الإقليم وخارجه.. واختياره بكل هذا الزخم والدعم والتأييد النادرين، يجعل الكرة تستقر في ملعبه وملاعب الأفرقاء المحليين، فإما أن ينهض الساسة العراقيون بمهامهم ومسؤولياتهم التاريخية، فينجوا وينجو العراق... وإما أن يظلوا غارقين في حروبهم الصغيرة والانتهازية، فيغرقوا ويغرق العراق.
ورأت افتتاحية الوطن العمانية: العراق ضحية لعبة خلط الأوراق، أن الغزاة المدمرون للعراق يعودون إليه من بوابات كثيرة، فكما كان دخولهم الأول من بوابة “الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير”، يعودون اليوم إليه من بوابة محاربة الإرهاب ومساعدة المهجرين، محاولين غسل أيديهم من دماء العراقيين الأبرياء وتسببهم المباشر في ذلك بخلط الأوراق بين الأفرقاء ومختلف المكونات السياسية والدينية العراقية، وإلقاء اللوم على هؤلاء الأفرقاء وإظهارهم أنهم هم من جروا هذا الوباء ضد العراق وشعبه، رافضين (الغزاة والمحتلون) أنهم هم والأفرقاء ومختلف المكونات والأحزاب العراقية شركاء فيما جرى ويجري في العراق اليوم.
واعتبر المحلل الإستراتيجي البارز أنطوني كوردسمان، في تقرير نشره «مركز الدراسات الإستراتيجية»، أن الإستراتيجية التي يعتمدها أوباما في العراق طويلة الأمد وصحيحة، لكنها بالغة الخطورة في الوقت ذاته. وكتب كوردسمان «يبدو أن أوباما قد اعتمد إستراتيجية تقوم على تقديم تعهّد عسكري طويل الأمد للعراق، وتشمل استخدام القوة الصاروخية، وإرسال المستشارين ونقل السلاح، وهو تعهد مشروط بتشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق». ورأى أن أوباما «كان صائباً في إعطاء الأولوية للأكراد، فهم يواجهون الخطر المباشر من تنظيم (داعش)، ومصيرهم يؤثر مباشرة في الأزمة الإنسانية الناتجة عن هروب الأقليات من الشمال في اتجاه مناطقهم».
وبرغم ترحيبه بهذه الإستراتيجية، إلا أن كوردسمان يرى أن ثمة مخاطر تتهددها، أولها تطور القدرات العسكرية لـ«داعش»، الذي تشهد طريقة خوضه للمعارك تطوراً كبيراً، وبشكل مستمر، مستفيداً من مقاتلين أكثر وعتاد أكبر نتيجة للتقدم الذي حققه مؤخراً.
وأشار المحلل الإستراتيجي إلى أن «قوات داعش تطورت نتيجة مزيج من أيديولوجية دينية ومهارات عسكرية اكتسبها في حروب غير نظامية، والتي كانت ذات فاعلية ضد قوات النظام في سوريا والقوات التابعة للحكومة في العراق... كما أن لدى التنظيم القدرة على استيعاب وإدارة عدد كبير من الجماعات الجهادية الأخرى التي تنضم إليه، وفي النهاية هو أقوى من قوات البشمركة التابعة لحكومة كردستان».
الخطر الثاني الكبير في نظر كوردسمان هو «الانقسامات الإثنية والطائفية في العراق، والتعامل مع سياسي مثل نوري المالكي المتعطش للسلطة والاستبداد والفساد.. والذي يحاول استخدام الطائفة الشيعية ضد السنة والأكراد في العراق، قد جعل من داعش قادرة على تحقيق المكاسب». وأشار إلى أن «إستراتيجية أوباما التي تربط مستوى الدعم العسكري الأميركي بتشكيل حكومة عراقية جديدة وإغراق المالكي، تشكل توجهاً صحيحاً»، معتبراً ان «العراق لا يستطيع أن يعمل كدولة ويؤسس قوات أمنية فعّالة من دون تغيير سياسي». وتابع أن «المالكي قوّض الوحدة الوطنية إلى درجة استدعت تغييرات سياسية وتوفير نوع من الحماية للسنة والأكراد عبر شكل من أشكال الفدرالية، حتى يقدموا الدعم للحكومة ويساهموا في تحقيق وحدة البلاد. وكان لسياسات المالكي السيئة أثر على التهجير والتطهير العرقي، أثر بعيد إلى درجة لا يمكن معها التفريق بين السنة وداعش». ويعتبر كوردسمان أنه برغم كل ما سبق «فلا يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على رحيل المالكي أو على كفاءة حكومة جديدة. فإدارة أوباما تتبنى سياسة صحيحة ولكنها قد تضطر إلى أي خيار عن بديل أسوأ وهو الدولة الإسلامية، ولمدة غير محدودة قبل أن تتشكل حكومة فاعلة في بغداد».
وتنطوي إستراتيجية أوباما، بحسب كوردسمان «على خطر ثالث كبير لا يمكن تفاديه: العراق الذي لن يحاول بجدية أن يتعافى ويساعد نفسه. وسيبقى أوباما يحاول أن يقوم بفعل ما برغم ذلك، لكن الاحتمالات نادراً ما تكون جيدة».
ويشير كوردسمان إلى أن «واشنطن لا يمكنها الاعتماد على تنفيذ ضربات جوية إلى أمد غير محدود، بل عليها أن تنشط وتجبر المالكي ومن حوله على الخروج من السلطة»، مشيراً إلى أن «القوة الجوية والدعم الاستشاري لن يكونا كافيين لوقف تفكك العراق. ولن يكونا كافيين لوقف تقسيم العراق إلى جيوب لعرب سنة وعرب شيعة وأكراد، ولإعادة السلطة إلى السنة المعتدلين، ولحماية الشيعة من أن يصبحوا تابعين إلى ميليشيات وقوى شيعية، أو إقامة دولة كردية غير مستقرة تقوم الولايات المتحدة بحمايتها. هي قوة محدودة من حيث التعريف المحدود في آثارها العسكرية وحتى أكثر محدودية في النفوذ السياسي والمدني لها». وختم كوردسمان قائلاً «هناك أميركيون واقعيون عليهم الاعتراف والتعايش مع هذه الوقائع. يبدو أننا نتجه نحو الإستراتيجية الصحيحة، لكنها مزيج من الخيارات الأقل سوءاً. الشكوك كبيرة بحيث لا يمكن لأحد أن يكون متأكداً من أنه سيكون لها نتائج صحيحة».
وفي السفير، اعتبر غسان العيّاش أنّ الولايات المتحدة الأميركية لم تظهر إرادة جدّية للجم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام». إنه مشروع لا سابق له في المنطقة للقتل الجماعي والاضطهاد، يتوسّل العنف المفرط لإعادة المشرق إلى عصور التخلف والهمجية. يقول الغربيون إن هذا التنظيم، إذا تمكن من إرساء قاعدة مستقرّة له، سوف ينطلق منها ليهدّد العالم بأسره!! وأوضح الكاتب: موقف الأميركيين من تمويل «التنظيم» ملتبس ومريب، وهو يثير شكوكا أكبر وأوضح حول سياسة واشنطن وأهدافها في المنطقة. من الغريب أن يتلقى التنظيم مئات، وربما آلاف، ملايين الدولارات بهذه الطريقة من دون أن يتنبّه الأميركيون إلى ذلك. إمّا أن تكون الولايات المتحدّة ساهية عن الخطر المتنامي، وهذا صعب التصديق، وإمّا أنها مرتاحة إلى صعود «داعش» على هذا النحو، ولو على حساب استقرار المنطقة ودماء المسيحيين والمسلمين.
وختم الكاتب بالقول: التفسير الممكن أن «داعش» هي الأداة النموذجية «للفوضى الخلاقة» التي سيتمخض عنها «شرق أوسط جديد»: منطقة خارج العصر، غارقة بالاقتتال بين مكوناتها المذهبية، خالية كليا من الروابط القومية ومفاهيم «الدولة الوطنية»، وآخر اهتماماتها مواجهة الغرب أو الحرب مع اسرائيل.
