لم يكتف زعيم قوى 14 اذار الرئيس سعد الحريري بتجاوز مؤسسات الدولة في قرار توزيع الهبة السعودية، بل هو يمارس دور رئيس الحكومة من خلال اجتماعات قرر على أساسها توزيع المليار دولار على القوى الامنية والعسكرية، بطريقة جعلت نحو نصفها يذهب الى أجهزة أمنية يتصرف على أنها تحت وصايته.
وأفادت صحيفة الأخبار أن سعد الحريري أعدّ مقترحاً حول طريقة إنفاق الهبة السعودية لدعم القوى العسكرية والأمنية، وأنه بحث مع مساعديه في الآلية الأفضل لإنجاز الخطوة. واتفق على أن يتولى الحريري مناقشة الملف مباشرة مع الجهات الرسمية المعنية للوصول الى اتفاق على توزيع المبلغ، في موازاة إجراءات تتيح للحكومة قبول الهبة وإقرار شكل صرفها قبل إيداعها في المصرف المركزي. وأكد الحريري أمس أمام شخصيات عدة، أن السعودية لا تزال ملتزمة بهبة الـ3 مليارات دولار المخصصة للجيش.
وأوضحت الأخبار أنّ الشق المتعلق بدعم القوى العسكرية والامنية سياسياً، عالجه تيار المستقبل وقوى 14 آذار برفع الصوت لكي يطلب لبنان، رسمياً، من مجلس الامن الدولي وضع خطة عملية لتطبيق القرار 1701 على الحدود بين لبنان وسوريا. وفيما لا تحظى هذه الخطوة بتوافق داخلي، إذ إنها تهدف الى نشر جنود من قوات الطوارئ الدولية على الحدود مع سوريا لتعطيل حركة مقاتلي حزب الله، أبلغ مصدر دبلوماسي أوروبي جهات معنية في لبنان والمنطقة، أنه «يصعب توقع موافقة مجلس الأمن على هذه الخطوة، حتى لو حظيت بإجماع كل اللبنانيين».
وقال المصدر إن «كل الدول المشاركة في قوات الطوارئ الدولية تعرف أن المجموعات العسكرية المنتشرة على جانبي الحدود بين لبنان وسوريا هي مجموعات معادية لدول الغرب، وليس هناك على الاطلاق من يضمن سلامة أي جندي دولي في هذه المنطقة. وحتى لو تعهد حزب الله بعدم التعرض للجنود الدوليين، فإن القوى الأخرى غير قادرة على تقديم أي ضمانة». ودعا المصدر اللبنانيين الى «البحث عن سبل لتوفير دعم عاجل للجيش لتعزيز انتشاره في هذه المناطق، وعندها سيكون العالم مستعداً لمساعدة الجيش من خلال وسائل غير قتالية لتحقيق الامن».
وأبرزت الحياة: التجديد للبرلمان اللبناني بات حتمياً بعد تأييد «المستقبل». وذكرت أنّ تطورات جديدة طرأت على خريطة المواقف السياسية في القضايا الخلافية الرئيسة في لبنان، بالتزامن مع فشل القوى السياسية في إنهاء الشغور الرئاسي الممتد منذ 25 أيار الماضي في الجلسة النيابية العاشرة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد، والتي لم يكتمل نصاب الثلثين فيها أمس، فأعلن تيار «المستقبل» بلسان زعيمه سعد الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، وقوفه الى جانب التمديد للبرلمان اللبناني إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية أولاً. وبات التمديد حتمياً بحسم «المستقبل» موقفه الى جانبه، إضافة الى كتل رئيس البرلمان نبيه بري و «حزب الله» و «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط، في ظل معارضة «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون، الذي سيخضع الأمر لتجاذب بينه وبين نواب في قوى «14 آذار».
