لفتت صحيفة الأخبار إلى اتفاق آني على تخلي نوري المالكي عن الترشح مقابل منح ائتلافه «دولة القانون» مناصب ووزارات سيادية. وأوردت أنه تجري حلحلة الأزمة العراقية بشقها السياسي، مع تقاطع المعلومات عن تخلي نوري المالكي عن ترشحه لولاية ثالثة على رأس الحكومة، نزولاً عند رغبة المرجعية و«النصائح» الإيرانية، وفسحاً بالمجال أمام اكتمال «طبخة» التسوية. وأوضحت الصحيفة: يبدو أن العراق الذي أنهكته أزمته السياسية الخانقة، قد خرج من عنق الزجاجة، بعد إنجاز البرلمان مهمته بالتصويت لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه بالتوافق السياسي، وحسم التحالف الكردستاني أمره من المرشحين لرئاسة الجمهورية. الأزمة بين مكونات التحالف الوطني من جهة، وبين التحالف والكتل السياسية الأخرى من جهة ثانية، هي الأخرى وصلت نهايتها، إذ لمّحت مصادر سياسية رفيعة المستوى من داخل التحالف الوطني، إلى وجود اتفاق آني على تخلي نوري المالكي عن الترشح لرئاسة الوزراء، في مقابل منح ائتلافه «دولة القانون»، مناصب ووزارات سيادية، حُسم أولها بتسمية القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي نائباً أول لرئيس البرلمان.
وقال مصدر مطّلع من داخل التحالف الوطني، حضر العديد من اجتماعات كبار قادة التحالف الوطني، إن «المالكي سيعلن انسحابه من الترشح لرئاسة الوزراء قريباً، وسيسمي المرشح الذي يدعمه، وذلك بالاتفاق مع قيادات التحالف الوطني»، مبيناً أن «الوضع السياسي مقبل على الانفراج، لكنه مرهون بالنجاح الأمني والعسكري». وأشار المصدر إلى «عدم تخلي ائتلاف دولة القانون عن حقه في ترشيح رئيس الوزراء، في ظل المؤامرات الإقليمية التي يتعرض لها العراق، والتي يهدف بعضها إلى استبدال المالكي بالقوة».
في غضون ذلك، أشار مصدر من داخل ائتلاف دولة القانون، إلى طرح ترشيحات جديدة لرئاسة الوزراء، إلا أن الائتلاف يصر على تمسكه والتزامه تسمية رئيس الوزراء الجديد. وقال المصدر إن «الترشيحات الجديدة، في حال الاتفاق على استبعاد المالكي، تنحسر بين إبراهيم الجعفري وطارق نجم».
ورأى الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، أنه لو كان الشعب العراقي مع رئيس الوزراء نوري المالكي، لما سقطت الموصل وسيطر عليها تنظيم «الدولة». وقال إن «العملية السياسية في العراق جرت بموافقة أميركا وإيران»، مشيراً إلى أن «الدولتين ساعدتا على تدوين الدستور العراقي، فيما جرى توزيع رئاسة الجمهورية للأكراد، ومنصب رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة». وأضاف أن ذلك «منطقي، المتشددون اليوم على أرض الواقع أصبحوا يهددون كل هذه الإنجازات التي حصلت في العراق».
وأبرزت النهار اللبنانية: المالكي يدعو إلى انتخاب رئيس كردي يؤمن بوحدة العراق ويرفض تقسيمه. ووفقاً للصحيفة، رأى المالكي في خطابه الاسبوعي الى الشعب العراقي أمس أن رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكون كردياً مؤمناً بوحدة العراق ورافضا لأي استفتاء على تقسيمه، في اشارة الى استفتاء على تقرير المصير في اقليم كردستان.
ووفقاً للسفير، دخلت العملية السياسية في العراق، أمس، في المرحلة الممهّدة لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس جلال الطالباني، وذلك بعد يوم على انتخاب سليم الجبوري لمنصب رئاسة البرلمان الجديد، في وقت شدد المالكي على ضرورة أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مؤمناً «بوحدة العراق» ورافضاً لـ«التقسيم». ولاقى انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي ترحيباً دولياً خلال الساعات الأخيرة، خصوصاً من جانب واشنطن وطهران اللتين أكدتا أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وترافقت التطورات العراقية الأخيرة مع بروز كلام لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر عبره من أنّ النزاع الدائر في العراق بدأ يشكل خطراً على التنوع الطائفي في المناطق المختلطة.
وفي الرأي الأردنية، اعتبر محمد خروب أنّ تراجع مسعود برزاني التكتيكي عن الاستفتاء، يعكس الحال الصعبة التي يعيشها العراق والارتباك الاميركي ازاء ملفات المنطقة، التي ما ان تتفاءل بقرب اطفاء حريق ما حتى ينشب حريق أشد هولاً واكثر كشفاً لانحدار وتراجع الدور الاميركي وهشاشة دول المنطقة، اضافة بالطبع الى تقلّص هامش المناورة امام معظم اللاعبين الاقليميين، الذين ظنوا ان ادوارهم ما تزال كبيرة وان اصواتهم ما تزال مسموعة، فاذا بها في النهاية مجرد اوهام اقتربت الحقائق الميدانية من تبديدها.. ويمكن للمرء ان يتطلع الى ما يجري في غزة أو فيينا حيث حوارات مجموعة (5 + 1) مع ايران، دون إهمال تداعيات الملف الليبي ودائماً في تصدر الحوثيين المشهد اليمني بأبعاده الاستراتيجية الخطيرة. هل يطول صمت برزاني وتخفّ تهديداته؟ الامر مرهون بما يحدث في.. «الميدان» وليس بالضرورة.. البرلمان.
