فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته وتقرر تأجيلها إلى شهر آب المقبل، في خطوة تعزز مشهد الانقسام بين مختلف الأطراف السياسية الداخلية برغم استمرار تهديد الجماعات المتطرفة بقيادة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» لوحدة البلاد، فيما بدأت تسري في بغداد «شائعة» عن قرب حدوث انقلاب عسكري، يروج لها معهد أبحاث أميركي مقرب من اوساط الاستخبارات، ويتحدث فيها عن تقاطع مصالح اميركية ـ ايرانية حول منع حدوث انهيار شامل في بغداد.
وفي تحرك يبدو مرتبطا بالأزمة العراقية، بدأ، أمس، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين امير عبد اللهيان جولة تقوده إلى ثلاث دول خليجية «للتشاور بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة»، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية. ويزور عبد اللهيان في هذه الجولة دولة الكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الجولة الخليجية عقب جولة قام بها المسؤول الإيراني إلى روسيا في بداية الشهر الحالي، وبعد يوم على توجيهه دعوة إلى السعودية لإجراء «حوار جاد وبنّاء وفاعل ومؤثّر .. (على اعتبار أنّ السعودية) دولة مهمة بإمكانها أن يكون لها تعاون بنّاء وإيجابي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة التطرف والقضاء على الحرب والصراعات الطائفية في المنطقة».
وأوضحت السفير أنه في ظل الحرب الدائرة ضد الإرهاب في العراق وتأزم العملية السياسية، كان لافتاً التقرير الذي نشره، أمس، معهد «ستراتفور» المعروف بقربه من الاستخبارات الأميركية، وركّز فيه على أنّ «شائعة» تدور حالياً في بغداد، ومن بينها ما ذكرته مصادر المعهد، وتفيد بأنّ انقلاباً يحضر له في البلاد في حال عدم نجاح الطبقة السياسية في تشكيل حكومة جديدة. وأضافت مصادر المعهد الاميركي أنه خلافا للانقلابات الأخرى فإنّ الانقلاب المشار إليه لن يقوده ضباط صف بل مسؤولون رفيعون في الجيش العراقي. وينقل التقرير أنّ الشائعات تدور حول أنّ قائد عمليات بغداد عبد الأمير الشمري هو المخطط لهذا الانقلاب، الذي من المفترض أن يعلن عنه «كخطة طوارئ لمواجهة الانهيار الكامل». وأشار «ستراتفور» كذلك إلى أنّ جوا عاما يريد رحيل نوري المالكي نظراً إلى أنّ سياساته «حرضت السنة على الانتفاض، أو فشلت في وقفها، بحسب الشخص الذي تتحدث إليه»، مضيفاً أنّ «الأميركيين والإيرانيين ... يشاركون وجهات النظر تلك». ويتحدث التقرير عن أنّ «قادة الانقلاب» يتحدثون عن دعم من الأميركيين والإيرانيين، معتبراً أنه قد يكون بمثابة تقاطع في المصالح بين البلدين في هذا الظرف.
وبالعودة إلى التطورات العراقية الداخلية، فقد أتى قرار تأجيل جلسة البرلمان في وقت اشتدت فيه المعارك مع المجموعات المسلحة وأدت إلى مقتل قائد عسكري رفيع في بغداد، وسط أنباء أشارت إلى تمكن عناصر تنظيم «داعش» من إزالة الإشارات الحدودية بين العراق وسوريا من جهة معبر القائم في محافظة الانبار.
وطرح قرار تأجيل الجلسة البرلمانية أكثر من سؤال حول أهمية الدور التشريعي في العراق، حيث أنّ المجلس الذي عقد جلسته الأولى في بداية الشهر الحالي لم يفلح حتى الساعة في تسمية رئيس جديد له واكتفى النواب الجدد بأداء اليمين الدستورية، التي تؤمن لهم الحصانة القانونية. وأكدت التطورات الأخيرة أنّ ما عزز بوادر الانقسام المتزايد في العراق وعدم تمكن أي تكتل حتى الآن من تسمية مرشح للمناصب الثلاثة، هو ربط انتخاب كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان باختيار شخصية تكلف تشكيل الحكومة، العقدة الرئيسية في الأزمة السياسية الحالية نظراً إلى الصلاحيات الدستورية الواسعة التي يمتلكها رئيس الوزراء العراقي. وأثبتت الساعات الأخيرة أنّ حدة الانقسامات وصلت لتكون ضمن الكتل الواحدة نفسها، تحديداً في ما له علاقة بمرشح رئاسة البرلمان ومرشح رئاسة الوزراء، في إشارة إلى الخلافات المحدودة نسبياً ضمن «اتحاد القوى الوطنية» بزعامة أسامة النجيفي، وخلافات أكبر ضمن «التحالف الوطني»، الذي يقع على عاتقه، من باب التقليد المتبع، اختيار رئيس مجلس الوزراء.
وأبرزت الأخبار: الخلافات تعصف بالبيت السني: ٤ مرشحين لرئاسة البرلمان. وأفادت أنّ خلافات عميقة تتسبب في تأخير اختيار أسماء الرؤساء الثلاث؛ ففي ظل الأزمة التي يعيشها التحالف الوطني للتوصل إلى اسم المرشح لرئاسة الحكومة، اختلفت أمس الكتل المشكلة لاتحاد القوى الوطنية، حول اسم مرشحها لرئاسة البرلمان. لم يعد التحالف الوطني الفريق الوحيد الذي يعاني الخلافات بداخله. انتقلت عدوى الانقسامات حديثاً إلى اتحاد القوى الوطنية، الذي شهد يوم أمس نقاشات انتهت من دون التوصل إلى نتيجة أو اتفاق. وبدلاً من التوافق على اسم مرشح واحد لرئاسة البرلمان، خرج الاتحاد بأربعة مرشحين. إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير أمس، المالكي إلى تأليف حكومة شاملة أو الاستقالة والابتعاد عن الحكم. من جهته، قال رئيس مؤسسة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد محمد رضا نقدي، إن الإجراء الأميركي بإشعال فتيل الفتنة الجديدة في العراق، سيمهد للهزيمة النهائية للاستكبار وإزالة الكيان الصهيوني.
وعنونت الحياة: «الخليفة» يعين ولاة غير عراقيين والبرلمان يمدّد الأزمة. وأوردت أنّ الكتل السياسة العراقية فشلت في انتخاب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، ونجح زعماؤها في التوافق على تأجيل جلسة البرلمان وتمديد الأزمة شهراً آخر. في غضون ذلك، اتخذ زعيم (داعش) أبو بكر البغدادي خطوات جديدة لتثبيت نفسه «خليفة» للمسلمين، فعين الليبي أبو اسامة المصراتي والياً على ناحية السعدية في ديالى، واستمر مسلحوه في هجماتهم فقتلوا قائد الفرقة السادسة الذي نعاه نوري المالكي باعتباره من «أهم القادة العسكريين»، فيما حذرت «البشمركة» الكردية طيران الجيش من استهداف مواقعها في المناطق التي سيطرت عليها أخيراً.
واعتبرت افتتاحية الوطن السعودية أنّ طهران تضع عبثاً، أصبعها في الملف العراقي، وللمرة الثالثة على التوالي منذ اندلاع ثورة أبناء العشائر في أرض الرافدين. بتناقض صريح، تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن منطلق "طائفي خفي" وراء نوري المالكي. في المقابل، تدعم من يأتي بديلاً عنه، فيما لو تم التوافق عليه تحت قبة البرلمان.! واعتبرت الصحيفة أنه بعد كل هذه التطورات، والمماحكات، وكسيناريو غير مفترض، إن شهد الملف العراقي تطوراً "دراماتيكيا"، وبتسوية ما وافق المالكي على التنازل عن المنصب، فإن البلاد ستظل في نفقٍ مظلم، واقتتال دائم، على اعتبار أن القاعدة السياسية لكثير من ساسة العراق – وللأسف – تقوم على "المنصب، والمصلحة" على حساب الدولة، والكيان.
بالمقابل، وفي الوطن العمانية، حمل زهير ماجد أمريكا المسؤولية. وقال: فتش عن أميركا إذن، عن تلك القوة المفرطة التي لا ملعب لها إلا الشرق الأوسط، وإن لعبت في البعيد منه فمن باب الساعات الإضافية. لا تصدقوا أن أميركا تترك المنطقة العربية لتنقل أوراق لعبها إلى الشرق الأقصى أو أي مكان آخر، الولايات المتحدة تختنق بدون المنطقة العربية، بدون ان تضع لها قوانين حياتها وموتها. الرد الوحيد إن تم تأمينه، وحدة الفلسطينيين على قاعدة العودة إلى النضال المسلح الذي أفشل غيابه الكثير من الآمال، والأهم، وحدة سورية عراقية في التصدي للورم السرطاني الجديد الذي يتمدد بين البلدين، ونعتقد أنهما في طور التأسيس لتلك الوحدة على أرض المعركة، وقد قيل إن وفدا سورياً زار العراق لهذه الغاية، ولا بد بالتالي من إشاعة مناخ القتال الموحد ضد العصابة الداعشية الأميركية الصهيونية. فما يتعرض له البلدان العربيان يستلزم، إن لم يكن بالإمكان قطع اليد الأميركية مباشرة، فبترها بطريقة غير مباشرة عبر القضاء على العصابة الداعشية التي لا دين لها سوى الكذب في المعتقد. صحيح أنها مرحلة صعبة لكنها واضحة، ويجب الإشارة دائما أن الهدف الذي ينبغي إصابته هو الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال الممكنة. إنها الرأس المدبر والمخطط والداعم والمنفذ، والذي عودنا أن لا يضمر خيرا للأمة العربية في كل مستوياتها، وهاكم تاريخها.
