أفادت النهار اللبنانية أنه في الوقت الذي يعتزم زعماء الأحزاب العراقية اجراء محادثات حساسة قد تطيح رئيس الوزراء نوري المالكي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله العظمى السيد علي السيستاني إلى اختيار رئيس وزراء جديد على وجه السرعة لمواجهة متشددين مسلحين يهددون بتفتيت العراق، أكد مسؤول أميركي كبير إن العاهل السعودي الملك عبد الله تعهد خلال محادثات مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري باستخدام نفوذه لتشجيع السنة على الانضمام لحكومة جديدة في العراق تضم مختلف الأطياف لمحاربة المتشددين المسلحين بشكل أفضل. ووفقاً للنهار، فإنه بعد أسبوع من المساعي الديبلوماسية الحثيثة من جانب كيري للتصدي لخطر تفكك العراق يمثل تعهد العاهل السعودي تحولا مهما عن موقف الرياض الذي كان يصر على تنحي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال المسؤول الأميركي إن العاهل السعودي أبدى قلقه الشديد لكيري من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" الذين سيطروا على معظم شمال العراق وحدوده مع سوريا ويزحفون جنوبا ليقتربوا من الحدود السعودية. وقال مسؤول الخارجية الأميركية للصحافيين في أعقاب المحادثات: "كان من الواضح تطابق وجهات نظر الاثنين بأن على جميع أطياف المجتمع العراقي المشاركة في وضع أساس عاجل لعملية سياسية تتيح لهم التقدم وأن كليهما ـ كيري والعاهل السعودي- سيطرحان وجهة النظر هذه مباشرة خلال محادثات مع قادة عراقيين". وحتى الآن لم تبد السعودية استعدادا لدعم تأليف حكومة جديدة ما لم يتنح المالكي - الذي يتهمه منتقدون بتبني سياسة طائفية تسعى لتمكين الشيعة من التفوق على السنة- ويتراجع عن السعي لنيل فترة ولاية ثالثة. وتعامل السعودية المالكي على نحو يتسم بعدم الثقة لانها تعتبره مقربا من إيران. لكن في الوقت الذي يقترب فيه المتشددون المسلحون من حدودها أكدت السعودية لكيري أنها ستضغط على الأحزاب السنية للانضمام للحكومة الجديدة وأبدت ثقتها في أن هذا سيقطع على المالكي الطريق للسعي لنيل فترة ولاية ثالثة. ورغم أن واشنطن لم تطالب علنا برحيل المالكي -قائلة ان قرار اختيار زعيم للعراق يرجع للعراقيين- إلا انها لم تدعم أيضا بقاءه في السلطة.
وقال مسؤول الخارجية الأمريكية في تلميح إلى أن السعودية تنازلت عن مطلبها بتنحي المالكي أولا: "لا توجد شروط مسبقة طرحت على أي شيء جرى مناقشته في ما يتعلق بالوضع السياسي العراقي أو وضع القتال ضد الدولة الإٍسلامية في العراق والشام". وأضاف "ينبغي أن تجلس كل الطوائف على الطاولة وتطرح مرشحيها للمناصب الرئيسية. يمكنني القول إن الملك عبد الله وافق على ذلك بشكل كامل".
وفي دمشق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان بلاده لن تقف مكتوفة اليدين امام الهجوم الذي يشنه تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام". وقال ريابكوف بحسب الترجمة العربية الرسمية "ان روسيا لن تبقى مكتوفة اليدين ازاء محاولات جماعات بث الارهاب في دول المنطقة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اثر لقائه اليوم الرئيس بشار الاسد.
من جانبه، وطبقاً لصحيفة الحياة، أضاف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إلى تصريحاته عن تمسكه بالمناطق المتنازع عليها وعدم الانسحاب منها، تأكيده أمس إجراء استفتاء على مصير كركوك، قبل ضمها الى الإقليم، وسط صمت الدول المعنية بهذه القضية، أي إيران وسورية وتركيا. أمنياً، أعلنت مصادر عسكرية السيطرة الكاملة على تكريت وانسحاب المسلحين منها، لكن «المجلس العسكري لثوار العشائر» أكد صد الهجوم الذي انطلق من محاور عدة على المدينة. وقال شهود أن المعارك تجري في أطرافها الغربية والجنوبية.
وقال بارزاني أمس في بيان إن «تمركز قوات البشمركة في كركوك لا يعني أن الأكراد يفرضون أنفسهم عليها»، موضحاً أن المحافظة ستشهد «استفتاء لسكان تلك المناطق وسنحترم قرارهم بكل شفافية». وأضاف أن «قوات البشمركة في كركوك منذ عام 2003، لحمايتها بالمشاركة مع الجيش العراقي وقد دخلت إليها لحماية حدود كردستان وحياة وممتلكات المواطنين».
ولم يصدر، لا عن الحكومة ولا القوى السياسية العراقية، أي رد فعل على تصريحات بارزاني. كما لم يصدر أي رد فعل من الدول المجاورة المعنية بالقضية الكردية، لا في سورية ولا في إيران ولا في تركيا، عدا تصريح للناطق باسم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة حسين تشيليك، نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أمس، قال فيه أن بلاده مستعدة للقبول بدولة كردية في شمال العراق.
وطبقاً للحياة، التزمت طهران الصمت حيال المعلومات المتواترة عن نية الأكراد إعلان الانفصال عن بغداد. واكتفت الأوساط السياسية بتأكيد ثوابت الجمهورية الإسلامية، أي «وحدة الامتين العربية والاسلامية، وعدم دعم الانفصال والتقسيم». لكن مصادر في مجلس الامن القومي الايراني قالت إنه «يراقب الاوضاع عن كثب وأبلغ قلقه إلى رئيس الوزراء في اقليم كردستان نجيرفان بارزاني الذي زار طهران بعد أحداث الموصل».
من جهة أخرى، أكدت حكومة إقليم كردستان أمس أن المحكمة الاتحادية، رفضت دعوى قدمتها وزارة النفط الاتحادية لمنع الإقليم من تصدير النفط. وأعلنت في بيان أن الرفض كان بإجماع أعضاء المحكمة. لكن وزارة النفط اعتبرت الاعلان الكردي «مضللاً»، مؤكدة ان القرار ابتدائي وأن «المحكمة أصدرت قراراً يتعلق بطلب الحصول على الامر الولائي لدعم الاجراءات القانونية التي تم البدء بها في آب عام 2012 ضد النشاطات غير القانونية التي ترتكبها حكومة اقليم كردستان، وقررت أن هذا الامر الولائي من شأنه أن يفرض عليها اتخاذ قرار مسبق في مسار الدعوى ومن المبكر حسم الموضوع، اي ان المحكمة لم تصدر اي حكم».
سياسياً، نقلت الحياة عن مصادر في أربيل أن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» ستحضر الجلسة الأولى للبرلمان الاتحادي الجديد في بغداد الثلاثاء المقبل. فيما اشترطت كتلة «متحدون»، بزعامة أسامة النجيفي الاتفاق على اسماء الرؤساء الثلاثة وتقديم مرشح لرئاسة الوزراء بديل لنوري المالكي لحضور الجلسة. وأكد التحالف الشيعي حضوره من دون توافقات مسبقة، وسط خلافات بين مكوناته على رئيس الحكومة الجديد.
من جانب آخر، تسلم العراق أمس، 10 طائرات "سوخوي" روسية في إطار الدفعة الأولى من صفقة طائرات وقعتها بغداد مع موسكو في وقت سابق. ونقلت وكلة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة الأمنية العراقية عباس البياتي قوله إن "هذه الطائرات حطت صباح اليوم في عدد من مطارات العراق الحربية". واعتبر البياتي أن" الطائرات الروسية ستحدث نقلة نوعية في عمل القوة الجوية العراقية، وستؤدي إلى رفع قدرات الجيش في قتاله ضد تنظيم داعش". وأضاف البياتي أن هذه الطائرات ستدخل الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة بقيادة طيارين عراقيين سابقين تدربوا عليها خلال الفترة الماضية.
وأفادت صحيفة الحياة في تقرير آخر، أنه وبعد 30 سنة من العداء، دنت لحظة إعلان فتح صفحة جديدة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، مع ملاحظة تنفيذ الطرفين في السنتين الأخيرتين خطوات تمهيدية وتحضيرية لتخفيف وقع مفاجأة الخطوة المتخذة لدى اتباعهما وأنصارهما. ويبدو أن حكومة «العدالة والتنمية» اقتنعت بأن التحالف مع الأكراد أفضل اقتصاديا وسياسياً من رفع راية العداء في وجههم. وهو أمر منطقي بالنسبة إليها ولو مهّد ذلك لقيام دولة كردية في شمال العراق، طالما أن القيادة السياسية الحالية في تركيا متأكدة من أن هذا الإعلان لن يحصل إلا بعد تنسيق معها ونيل موافقتها، وليس من وراء ظهرها أو رغماً عنها كونها تمسك بخطوط نفط الإقليم واقتصاده، وتثبت حسن نياتها تجاه جيرانها في شمال العراق، عبر مصالحة تاريخية مع أكرادها.
وأوضحت الحياة: لم يمر مشروع القانون الجديد الذي قدمته حكومة أردوغان إلى البرلمان من أجل تحريك عملية السلام المجمّدة مع الأكراد، من دون سجال مع المعارضة حول مواده، خصوصاً تلك المتعلقة بتشريع التواصل مباشرة مع «الكردستاني»، وإسقاط صفة الإرهاب عن الحزب، ومنح حصانة قضائية لكل مسؤول تركي يتواصل مع قادته. ولن يُلقّب زعيم «الكردستاني» عبدالله اوجلان بعد اقرار القانون بغالبية أصوات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بـ «رأس الارهاب» في وسائل الإعلام الحكومية، كما وصِف طيلة ثلاثة عقود، في حين سيتراجع قادة الحزب عن وصف الجمهورية التركية بأنها «فاشية» في بياناتهم وتصريحاتهم. وستسمح السلطات لمن حملوا السلاح في الجبال بالعودة إلى تركيا للعمل في السياسة، وتمنحهم دعماً اقتصادياً واجتماعياً.
كذلك، سيحقق أوجلان بموجب القانون، طموحه في الاعتراف به وبحزبه ممثلَيْن للأكراد في تركيا، وبوجود طرف كردي مفاوض، وهو ما رفضته تركيا منذ إعلان جمهوريتها الحديثة، ومواجهتها الانتفاضات الكردية المتتالية.
وتعتبر المعارضة القومية والأتاتوركية اليسارية أن مشروع القانون يضع إطاراً لحوار شرعي بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، لا يستطيع أحد أن يخمّن حدوده وإلى أين يمكن أن يصل، من دون السماح لأحد بالتدخّل أو الاعتراض على نتائج الحوار الذي سيصبح رسمياً وعلنياً، ويحظى المشاركون فيه بحصانة قضائية، مع التزام الحكومات المقبلة المفاوضات أياً يكن توجهها.
وفيما تدافع الحكومة عن مشروعها معتبرة إنه «الحل الوحيد لدفع الكردستاني الى إلقاء السلاح والاتجاه الى العمل السياسي السلمي»، يتزامن التغيير المهم في تاريخ علاقة الجمهورية التركية بأكرادها مع تحول الأكراد في المنطقة من أعداء لأنقرة إلى شركاء إقتصاديين، وأخيراً أهم حليف في المنطقة.
ولم تعارض أنقرة سابقاً دخول «البشمركة» الكردية العراقية الى كركوك التي كانت تعتبرها خطاً أحمر يجب ألا يسيطر الأكراد عليها، بل عهدت إلى «البشمركة» حماية التركمان في المنطقة. كما تدعم أنقرة إقليم كردستان العراق في خلافاته مع بغداد التي قد تصل إلى القطيعة والانفصال عن العراق، وتسوّق نفط الإقليم دولياً حتى ذلك الذي يُضخ من كركوك، وتساعد سلطات الاقليم على دفع رواتب موظفيه الحكوميين، بعدما قطعتها بغداد.
وفي الدستور الأردنية، اعتبر عريب الرنتاوي أنّ صورة المشهد الكردي اليوم، تبدو على النحو التالي: الأكراد أخذوا كل ما يتطلعون إليه من العراق، وكل ما يعتقدونه حقاً تاريخياً لهم ... لكنهم لن يقطعوا مع بغداد وسيحتفظون معها بـ “شعرة معاوية”، أقله إرضاءً لواشنطن وبعض عواصم الشرق والغرب التي لم تجزم بعد بشأن استقلال الإقليم، وتفضل عملية سياسية ينخرط فيها الأكراد بنشاط، فضلاً عن الحاجة لتهيئة المسرح العربي والإقليمي لخطوات نوعية لاحقة، عندما تنضج الظروف.. ثم أن حفظ الصلة مع بغداد، يوفر للأكراد صوتاً قوياً، إن لم نقل حاسما، في مؤسسات صنع القرار في الحكومة الاتحادية، وهذا عنصر قوة إضافي، لا حاجة للتفريط به أو تبديده، طالما أنه لا يؤثر على سير الإقليم الحثيث نحو استكمال عناصر الاقتدار والانفصال عند الضرورة. وختم الرنتاوي بأن العراق ينزلق منذ سنوات نحو الفوضى الشاملة والفشل المعمم، فيما الإقليم يتحول إلى واحة للأمن والاستقرار والازدهار، يلجأ إليها ساسة بغداد وزعماؤها، خصوصاً من العرب السنة، أقله يرسلون عائلاتهم للإقامة في الإقليم.. وكلما ازداد الوضع العراقي تدهوراً وانقساماً، كلما اكتسبت مطالب الأكراد مشروعية إضافية، وكلما ازداد التفهم والقبول بمطالبهم الانفصالية، حتى من لدن العرب أنفسهم، الذين طالما نظروا لحق الأكراد في تقرير المصير، بوصفه مؤامرة إمبريالية – صهيونية، وللحديث صلة.
ورأت افتتاحية الخليج الإماراتية أنّ إعلان حدود "الدولة الداعشية"، و"دولة كردستان" لا يمكن أن يتم بمعزل عن دور قوى إقليمية ودولية وتلاقي مصالحها في ضرب وتفكيك ما هو قائم من حدود سياسية وجغرافية كما كانت عليه في اتفاقية "سايكس بيكو"، وتعديلها على أسس مذهبية وعرقية، ومن ثم العمل على تعميم نموذج الخريطة الجديدة على بقية أجزاء الوطن العربي. وتساءلت الصحيفة: هل يمكن لهذا المشروع التفتيتي أن يهزم، وبالتالي إنقاذ الأمة من أنهار دم قادمة؟ وأجابت: أجل، إذا ما تم وعي عام بمخاطر وتداعيات هذا الوباء الوافد. فعندما يعصف الوباء القاتل بمنطقة ما، تعلن حالة طوارئ شاملة باعتبار أن المنطقة منكوبة كي تتم محاصرة الوباء والقضاء عليه واستئصاله. وأي تلكؤ في المواجهة، أو أي تبرير لسبب هذا الوباء معناه إعطاء حقنة منشطة له.
