أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن ثلاثة أشهر على الناشط الحقوقي السعودي وليد أبو الخير بعد اتهامه بتوقيع عريضة تنتقد القمع في القطيف وأحكاماً بحق موقوفين.
وقال أبو الخير أن الغرفة الابتدائية في المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً بسبب توقيعه على بيان إصلاحيي جدة والقطيف، مشيراً إلى أنه سيستأنف الحكم خلال شهر، فيما تتهم السلطات السعودية أبا الخير بإزدراء السلطات القضائية والتواصل مع منظمات أجنبية.
يشار الى ان الاحكام بالسجن لن تصبح نافذة الا بعد قرار محكمة الاستئناف.
من جهتها، اكدت منظمة العفو الدولية ان محكمة جدة الجزائية المتخصصة اصدرت الحكم بسبب "توقيع ابو الخير وهو محام يدافع عن حقوق الانسان، عريضة العام 2011 تنتقد قساوة السلطات ازاء موقوفين في قضية اصلاحيي جدة".
واتهمت المحكمة في حينها 16 شخصا غالبيتهم من "حزب الامة الاسلامية" بأنهم يدبرون انقلابا على الحكم.
واضاف ابو الخير ان "هذه القضية الاولى في محكمة جدة منذ سنتين، وهناك القضية الثانية امام المحكمة المتخصصة في الرياض بعد أربعة ايام".
من جهة اخرى، قالت مصادر حقوقية ان السلطات اوقفت قبل اربعة ايام الناشط طارق المبارك اثر مطالبته بتغيير اوضاع المرأة الخليجية عموما والسعودية خصوصا.
واوردت مواقع التواصل الاجتماعي توقيف المبارك بسبب مقال صحافي دعا خلاله الى منح المراة كافة حقوقها.
