أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن "المنصة في وزارة الخارجية ليست مخصصة للسفير السوري علي عبد الكريم علي"، موضحا أنه "عندما يأتي أي ضيف أجنبي أو سفير إلى الوزارة فهو يدلي بتصريحات، متسائلا: "لماذا التركيز على السفير السوري؟"، معتبرا أن "هذا الأمر غير مقبول أدبيا وعرفيا وأخلاقيا".
وشدد في حديث إذاعي على أنه "من المعيب القول أن هناك سفيران للنظام السوري في لبنان وعلي يمثل دولة شقيقة ودولة تربطنا بها علاقات تاريخية كانت وستبقى مهما كانت المعايير"، داعيا وسائل الإعلام "للتوقف عن التعاطي بهذا الأسلوب"، موضحا أنه "عندما يتدخل أي سفير بالشأن الداخلي تقوم وزارة الخارجية بواجبها وتلفت نظره في بادىء الأمر ثم تتخذ إجراء".
ولفت إلى أن "النظام السوري لا يزال موجودا وهو الذي نعترف به وعلاقتنا الدبلوماسية معه"، معتبرا أن "القبول بسفير لمجموعة في سوريا تدخل فاضح في الشأن السوري ويشكل إزدواجية بالمعايير"، مشيرا إلى أنه"بحكم الواقع الجغرافي والاستراتيجي لا نستطيع أن نفصل نفسنا عن سوريا ويهمنا استقرارها وأمنها لأن ذلك ينسحب علينا".
وعن النازحين السوريين، قال منصور: "وجود النازحين السوريين في لبنان مؤقت وعندما تهدأ الأحوال في سوريا عليهم العودة إلى بيوتهم".
وعن قضية مخطوفي أعزاز، لفت إلى "أننا نتوقع دائما أن تثمر الاتصالات في نهاية الأمر وهناك اتصالات على أكثر من جهة"، مشيرا إلى أنه "سيلتقي غدا السفير التركي في لبنان إينان أوزيلديز وربما تكون لديه معلومات".
وحول لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمسؤولين سعوديين في الرياض، أوضح منصور أن "الزيارة أتت في إطار مؤتمر القمة الاقتصادية والاجتماعية وميقاتي مثّل لبنان وكان رئيس الوفد في الرياض واللقاءات مع المسؤولين السعوديين تمت وكانت ودية"، مؤكدا أن "ولي العهد استقبل رؤساء كل الوفود وهذا عرف".
وفي سياق آخر، أوضح منصور أن "الحكومة أخذت قرارها بزيادة الرتب والرواتب لكن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بهذه الأعباء المالية"، مشددا على أنه "لا بد من إيجاد مخرج لأن الحكومة التزمت بهذا الموضوع".
وعن أوضاع سجن رومية، لفت منصور إلى أن "الدولة ليست أسيرة في سجن رومية وعليها أن تمارس السلطة من خلال القانون".
وحول موضوع الزواج المدني، لفت منصور إلى أن هذا الموضوع يثار من حين إلى آخر والنظام في لبنان هو نظام طائفي وليس نظام علمانيا"، متسائلا: "هل تقبل الطوائف المسيحية بزواج مدني؟ وهل تقبل المحاكم والطوائف الإسلامية بزواج مدني؟".
