محطة أخبار سورية
تواصلت الاشتباكات في عدد من المدن المصرية بين المتظاهرين ضد سياسات الرئيس محمد مرسي وقوات الأمن ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.
ففي القاهرة تواصلت الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية والشوارع المؤدية إليها من خلف الأسوار الإسمنتية المقامة في تلك الشوارع بين المتظاهرين الرافضين لسياسات مرسي وفريقه الإخواني وقوات الأمن المركزي المصرية.
وألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن من خلف الحواجز المقامة في الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية بينما ردت قوات الأمن المركزي بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.
وانضمت إلى المظاهرات في شارع محمد محمود مجموعة من مشجعي النادي الأهلي المصري "التراس" الذين توافدوا إلى المكان للتأكيد على أن الحكم بالإعدام الذي أصدرته محكمة جنايات بورسعيد اليوم بحق 21 متهما بأحداث استاد بورسعيد غير كاف لتلبية مطالبهم لفض الاعتصام واستمرارهم في الاعتصام حتى تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها.
وشرق القاهرة اقتحم محتجون قسم شرطة السويس بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة وقاموا بإطلاق سراح عدد من السجناء واستولوا على أسلحة بينها بنادق ألية فيما اشتعلت النيران في مبنى الدفاع المدني المجاور للقسم.
وفي محاولة لاحتواء الموقف والفوضى العارمة التي تشهدها المحافظات المصرية منذ يوم أمس بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي انطلقت في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير تحت "لا لأخونة الدولة" عقد الرئيس مرسي اليوم اجتماعا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزراء الداخلية والعدل والإعلام والمالية ورئيس مجلس الشورى ورئيس جهاز الأمن الوطني.
في غضون ذلك هددت جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة اليوم بمقاطعة الانتخابات البرلمانية اذا لم تستجب السلطة لمطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطنى واقالة النائب العام واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون.
وقالت الجبهة في بيان ألقاه أحمد البرعي القيادي بالجبهة في مقر حزب الوفد اليوم انها قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار الحل الوطني الشامل الذي تقترحه ويتضمن تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإزالة العدوان على السلطة القضائية وإقالة النائب العام الحالي وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون مشيرة إلى أن التظاهرات انطلقت في مختلف المدن والمحافظات المصرية رفضا لأخونة الدولة وأملا في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة.
وأضافت الجبهة أن الشعب المصري تحرك في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري العام الماضي وإصرار مرسي على أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين.. كل ذلك سبب مزيدا من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها.
