محطة أخبار سورية
وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى عمان الاثنين في زيارة رسمية للاردن تستغرق عدة ساعات يبحث خلالها الازمة السورية والعلاقات التجارية، حسبما افاد مصدر رسمي اردني.
ويلتقي المالكي خلال الزيارة التي يرافقه فيها وزراء النفط عبدالكريم لعيبي والنقل هادي العامري والتجارة خير الله بابكر والزراعة عز الدين الدولة وعدد آخر من كبار المسؤولين، العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور.
وقال رئيس الوزراء الاردني في مقابلة مع صحيفة "الدستور" شبه الحكومية الاثنين انه سيبحث مع المالكي مواضيع مد انبوب للنفط من العراق الى ميناء العقبة الاردني وفتح السوق العراقية امام المنتجات الزراعية الاردنية وملف ديون المصدرين الاردنيين المترتبة على العراق والمعتقلين الاردنيين في السجون العراقية.
واوضح ان "ما يجعل ميناء العقبة (325 كلم جنوبلإ) ميناء مهما جدا للاخوة العراقيين هو استقرار الأردن....وقد ثبت لاخواننا العراقيين أن بقية خطوط الامداد من العراق واليه أصيبت في عهود مختلفة، ولا توجد حصانة من أن تصاب في المستقبل".
واضاف ان "الايام بينت ايضا اننا نحتاج السوق العراقي، ونحتاج السوق التركي عبر العراق. الآن أصبح طريقنا إلى تركيا مقطوعا إلى أمد لا ندري كم يطول" بسبب الاوضاع في الجارة الشمالية سوريا التي كانت تمر من خلالها الشاحنات الاردنية المحملة بالمنتجات الزراعية الى تركيا واوروبا.
واكد النسور انه سوف يثير موضوع المعتقلين الاردنيين في العراق، مشيرا الى ان لديه قائمة باسماء المعتقلين.
وحول الديون الاردنية، قال ان "هناك مبلغ بنحو 300-400 مليون دينار (423-564 مليون دولار) مكسورة لمصلحة مصدري الاردن على العراق (ابان الحصار الدولي على العراق) وعندما جاء الحكم الجديد لم يعترف بهذه الأموال، وأرادوا أن نريهم اثباتات بأن هناك مواد تم توريدها".
واضاف "بالامس طلبت من العراقيين أن يأتي محافظ البنك المركزي، لنقوم بحل هذا الأمر، لكنهم لغاية الآن لم يبلغونا عن مجيئه، فالموقف الأردني صحيح لكننا لا نستطيع الاثبات".
وكان علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي صرح لوكالة فرانس برس في بغداد ان المالكي سيبحث "قضايا المنطقة وابرزها الملف السوري الى جانب بحث عدد من قضايا الاقتصاد والتجارة بين البلدين".
وزار المالكي عمان في تشرين الاول/اكتوبر 2010 ضمن جولة اقليمية في وقت كان لا يزال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متعثرا رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على الانتخابات التشريعية.
وكان الاردن الشريك التجاري الاول للعراق قبل الاجتياح الاميركي لهذا البلد في العام 2003، ومن اهم المصدرين في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذي طبق من 1996 حتى 2003.
