نظمت المعارضة الأردنية وأهالي معتقلي احتجاجات المحروقات مسيرة في العاصمة الأردنية عمان بعد صلاة يوم الجمعة 6/12/2012 تحت شعار "جمعة إسقاط الأحكام العرفية".
وبحسب "لجنة الفعاليات والادارة للحراكات الشبابية والشعبية والعشائرية في عمان"، التي تم تشكيلها مؤخرا لتنسيق الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكومة، انطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد حمزة بن عبد المطلب الشهير، في منطقة ماركا، شرق العاصمة عمان، في اتجاه محكمة أمن الدولة، في نفس المنطقة.
وطالبت المسيرة بتحقيق الشروط الإصلاحية، وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات التي تم تنظيمها مؤخرا رفضا لقرار الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 10 و54%.
يذكر أن المعارضة أقرت مؤخرا بانخفاض حدة الاحتجاجات على أسعار رفع المشتقات النقطية لأسباب لم تفصح عنها.
وتزامن انخفاض حدة الاحتجاجات مع بدء الحكومة قبل نحو أسبوع صرف بدلا نقديا عن دعمها للمشتقات النفطية.
وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في تصريحات صحفية سابقة إن الوضع الاقتصادي للأردن كان "سيسير نحو الأسوأ "ما لم يتم اللجوء إلى قرار رفع الدعم عن المحروقات.
إلى ذلك، نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن بوادر انشقاق داخل الجماعة بعدما أعلنت نحو 50 شخصية من الجماعة مؤخرا عن إطلاق مبادرة للإصلاح بعنوان "التجمع الأردني للبناء"، أو ما بات يُعرف إعلاميا بـ"مبادرة زمزم".
وقال حمزة منصور الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" ـ الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الأردن ـ وفقا لوكالة الاناضول التركية: إن المبادرة لا يمكن أن نسميها "انقساما"، واعتبرها "عملا شبيها بعمل مؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف:"المبادرة عبارة عن رؤيا وليس انشقاقا، وهي تعبر عن أصحابها" الذين قالوا "إنهم من الجماعة وليس خارجين عنها".
وعرّفت المبادرة نفسها على أنها "إطار وطني يستقطب طاقات الشباب ومكونات المجتمع الأردني من الرجال والنساء، وإعدادها وتنميتها وتوجيهها لتحقيق الإصلاح الوطني الأردني الشامل بكفاءة"، وتشير إلى "بناء علاقة طيبة مع مؤسسات الدولة تقوم على التعاون والمشاركة الإيجابية الفاعلة في المجالات المختلفة".
وتؤكد المبادرة على "اعتماد مبدأ التدرج في الانتقال نحو الديمقراطية ضمن خطط الإصلاح المأمول"، و"اعتماد منهج الإصلاح بالتوافق والتراضي الوطني والمشاركة الشعبية في مشروع الإصلاح".
من جانبه، نفي محمد عواد الزيودي مسؤول الملف الوطني لجماعة الإخوان المسلمين أن تكون المبادرة انشقاقا عن الجماعة، وقال إن الحركة الإسلامية "لا تقبل القسمة على اثنين".
وأضاف في تصريحات للأناضول:"ما حصل أن مجموعة أعلنت عن مبادرة مستندين إلى اجتهادات شخصية".
واتهم الزيودي وسائل الإعلام بتضخيم مسألة المبادرة عبر اعتبارها "بوادر انشقاق" داخل جماعة الإخوان المسلمين، وقال: "الواقع أنه لا يوجد هناك أية انشقاقات داخل الجماعة".
رحيل غرايبة القيادي البارز في جماعة الإخوان والذي يعد من الشخصيات المؤسسة للمبادرة نفى أن تكون المبادرة "انشقاقا"، وقال:"المبادرة جاءت بهدف المشاركة الوطنية خارج إطار الحركة الإسلامية".
وأضاف: "المبادرة لا تشكل أية مشكلة إنما ترفد عمل الحركة وتستوعب متطلبات المرحلة القادمة وتفتح الآفاق الواسعة لانخراط عدد أكبر داخل الحركة الإسلامية".
واتهم وسائل الإعلام بالخوض في هذا الموضوع لتحقيق ما أسماه بـ "مآرب معينة".
