وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه يتعين "معالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وتجميد الإعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به، والدخول في حوار وطني يدعو إليه السيد رئيس الجمهورية فوراً وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة".
وقد أصدر الرئيس مرسي إعلاناً دستورياً في 22 من نوفمبر/تشرين الثاني، حصن بموجبه كل قراراته ولا يجوز الطعن عليها، كما شمل الإعلان إعادة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة النائب العام، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل.
وكان من المقرر أن تبت المحكمة الدستورية العليا في قرار حل الشورى والتأسيسية من عدمه يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ولكن حالت تظاهرة أنصار التيار الإسلامي دون دخول القضاة إلى المحكمة، ما نجم عنه تأجيل الحكم إلى أجل غير مسمى.
