محطة أخبار سورية
قال الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن الحكم بالنسبة له ليس مغنماً، كما أنه ليس قائماً على احتكار السلطة، وانتقد ما وصفه بـ"العقليات الرجعية والمتطرفة" في البلاد، معتبراً أن الانتخابات المقبلة فرصة للتغيير والإصلاح.
وتناول الملك الأردني في خطاب ألقاه خلال لقاء في الديوان الملكي الهاشمي اليوم، بحضور ما يزيد على 3 آلاف شخص من مختلف مناطق المملكة مثلوا الخارطة السياسية في البلاد، لأول مرة منذ انطلاق الحراك الشعبي في بلاده منذ أواخر عام 2010، الشعارات التي صدرت من بعض المتظاهرين وطالبت بإسقاط النظام، منتقداً ما وصفه بـ"العقليات الرجعية والمتطرفة وغير المتسامحة" في البلاد.
وقال في خطابه إن "الحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميين، لم يكن في أي يوم من الأيام مغنماً نسعى إليه، وإنما مسؤولية وواجب وتضحية نقدمها لخدمة هذه الأمة، والدفاع عن قضاياها ومصالحها، وقد قدمنا في سبيل ذلك العديد من الشهداء".
وأضاف "لم يكن الحكم بالنسبة لنا أيضاً، وفي أي يوم من الأيام، قائماً على احتكار السلطة، ولا على القوة وأدواتها، وإنما على رعاية مؤسسات الدولة التي تدار من قبل أبناء هذا الشعب بكل فئاته، وفق أحكام الدستور. وهذا النهج نسير عليه منذ عهد الجد المؤسس وإلى اليوم".
وأكد الملك عبدالله الثاني أن النظام في الأردن "هو الدولة بكل مؤسساتها ودوائرها تحت مظلة الدستور.. النظام هو القيم والمبادئ التي تقوم عليها هذه المؤسسات والدوائر، وهو أيضا الكوادر التي تُسيِّر هذه المؤسسات، التي تضم جميع فئات ومكونات المجتمع الأردني، وهو المؤسسات والمواطنون، وكل فرد في هذا المجتمع هو جزء من النظام".
وأشار إلى أن "صوت المواطن في الانتخابات النيابية القادمة هو الذي سيحدد تركيبة البرلمان القادم، والحكومة البرلمانية، وبالتالي السياسات والقرارات التي ستؤثر على حياة جميع المواطنين".
وقال الملك الأردني مخاطباً الحضور "إذا أردتم تغيير الأردن للأفضل، فهناك فرصة من خلال الانتخابات القادمة، ومن خلال البرلمان القادم، ومن يريد إصلاحات إضافية، أو تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم، ومن خلال صناديق الاقتراع، التي تجسد إرادة الشعب".
ولفت إلى ضرورة أن تنظم "القوى السياسية والأحزاب والقوائم نفسها بسرعة، وأن تبني برامجها الانتخابية لمدة 4 سنوات، وأن تطرح فيها للناخبين السياسات التي يريدونها، وأية إصلاحات أخرى مطلوبة".
وأوضح الملك عبدالله الثاني أنه بحجم المشاركة (بالإنتخابات البرلمانية المقبلة)، سيكون حجم التغيير".
وقال إن "البرلمان القادم هو بوابة العبور إلى الإصلاح الشامل، وهو المؤسسة الوطنية والدستورية القادرة على إحداث التغيير الحقيقي، وتجاوز تحدياتنا الوطنية من خلال ترسيخ النهج الديموقراطي، وثقافة الحوار، والنقاش المنتج على أحسن المستويات".
وتابع "أنا لكل فئات المجتمع، سواء كانت في الحراك أو المعارضة، أو الغالبية الصامتة، الذين نعتبرهم جميعا في خدمة الوطن".
ولفت إلى أن "الطريق مفتوح أمام الجميع، بما فيهم المعارضة، ليكونوا في البرلمان القادم، وطريق المشاركة السياسية، ما زال أيضا مفتوحاً، لكل أطياف المجتمع الحريصين على مصلحة الأردن فعلاً لا قولاً".
ورأى الملك عبدالله الثاني أن المعارضة البنّاءة والحراك الإيجابي "طموح مشروع ومطلوب".
ورفض "الحراك السلبي، والشعارات الفارغة، ومحاولات إثارة الفتنة والفوضى في البلاد"، وأكّد أن الشعارات البرّاقة "ليست هي الـحل"، مشيراً الى أن "العقليات الرجعية والمتطرفة وغير المتسامحة غير أمينة على مستقبل أبنائنا" .
وقال الملك عبدالله الثاني "نحن نؤمن بحق المعارضة في أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في العملية السياسية، بعيداً عن الانتهازية، والشعارات الزائفة، واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة وعواطف الناس، لكن لا يجوز لأي فئة أن تدعي احتكار الحقيقة، أو تمثيل كل الشعب".
ودعا المعارضة للمشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، قائلاً إن "الطريق مفتوح أمام الجميع، بما فيهم المعارضة، ليكونوا في البرلمان القادم، وطريق المشاركة السياسية".
وطالب المعارضة بـ"امتلاك رؤية وبرامج عملية، والمشاركة والحضور في البرلمانات القادمة، لتقوم بدورها التشريعي والرقابي على الحكومات البرلمانية".
ورأى مراقبون أردنيون أن الملك عبدالله الثاني طرح لأول مرة في خطابه، كل الشعارات وناقش كل القضايا المحلية من دون أية محرّمات بما في ذلك شعار إسقاط النظام الذي رفعه عدد من المتظاهرين في الحراكات الشعبية.
