قال الآمر العام للضابطة الجمركية العميد الركن تامر الدخيل - رئيس المكتب السري: "إن البيانات الجمركية كانت تغفل 90% من كمية البضائع ومخالفات عديدة أخرى في الوزن والقيمة، وإن دوريات مكتبه كشفت الحقيقة البشعة عن أن السواد الأعظم من بضائع التجار ليس لها بيانات جمركية ولا حتى دلالة منشأ، فيقعون عند ذاك في ورطة ويطلبون الحل من الضابطة الجمركية".
وأضاف " حلقة الفساد بدأت مع المخلصين الجمركيين الذين بادر بعضهم إلى قبض الرسوم من التاجر مقابل تخليص بضائعه، وبالفعل كانوا يخلصونها له خلال الفترة الماضية دون دفع رسوم".
وأشار إلى أن "التفتيش يتم بناء على أسس موضوعية أهمها المعلومات الواردة من مخبر أو تاجر من ضمن الحلقة نفسها وفي 90% من الحالات يكون المخبر من وسط التجار أنفسهم، بهدف إفلاس غريمه التجاري"، مبيناً "أن التجار باتوا يشتكون من تطبيق القانون بعدما كُسِرَت حلقة الفساد الخاصة بالبعض منهم من المراقب إلى الكشاف والمخلّص الجمركي".
