مصدر الصورة
SNS
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الخميس المرسوم التشريعي رقم 61 للعام 2009 القاضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات لصالح 6 مؤسسات تابعة لوزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وتضمن المرسوم في مادته الأولى إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات للمؤسسات الحصرية وهي المؤسسات العامة للتجارة الخارجية عدا السيارات والآليات والإطارات بكافة أشكالها والعامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والعامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية والعامة للصناعات الهندسية للصناعات الكيميائية وللصناعات النسيجية
و بموجب المادة الأولى من هذا في المرسوم يتم الإلغاء المشار إليه خلال عام من تاريخ نفاذه وعلى ست مراحل على ان يصدر وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة لكل مرحلة ويعتبر الإلغاء ساريا من تاريخ صدوره موجبا إلغاء كافة النصوص القانونية المخالفة لأحكامه والعمل به اعتبار من تاريخ صدوره اليوم.
و تعاني مؤسسات القطاع العام بشكل عام وخاصة الصناعي منها من منافسة المنتجات المستوردة ومنتجات القطاع الخاص في الأسواق الداخلية نتيجة زيادة كلف الإنتاج و قدم آلات وعدم القدرة على التسويق وتسعير المنتجات اداريا.
ويسهم هذا المرسوم في تخفيض كلف الإنتاج هذه المؤسسات نتيجة إلغاء العمولة على المواد الأولية واحتياجاتها المستوردة من آلات ومعدات مما يسهم في رفع القدرة التنافسية لمنتجاتها في لأسواق الداخلية و الخارجية.
