محطة أخبار سورية
صعد زعيم التيار الصدري لهجته ضد بقاء القوات الاميركية في العراق وأعلن رفضه لوجود السفارة والشركات الأمنية والمدربين، في حين تواجه الحكومة العراقية مأزق منح الحصانة او رفضها للقوات التي قد تبقى بعد عام 2011.
ويجري العراق وواشنطن مفاوضات صعبة يقودها سياسيون وعسكريون من الجانبين، تتناول تحديد عديد القوات الاميركية التي يفترض ان تبقى في البلاد بعد نهاية العام الحالي.
ورفض الصدر في بيان شديد اللهجة امس بقاء القوات الاميركية في البلاد وقال: «لست راضياً عن بقاء أي من المحتلين، لا الجيش ولا القواعد ولا المدربين ولا السفارة ولا المليشيات ولا الشركات ولا المعونات الأميركية ولا أي شيء آخر أميركي لو كان أصبعي أميركياً لقطعته». ويلاحظ ان الصدر تجاوز رفضه بقاء القوات ليشمل السفارة، بعدما راجت أنباء عن صيغة لتكون القوات الباقية تحت امرة وزارة الخارجية الاميركية بدل وزارة الدفاع، وترتبط مباشرة بالسفير في بغداد لتسهيل منحها حصانة ديبلوماسية باعتبارها جزءاً من البعثة الاميركية.
وجاء بيان الصدر في وقت كشفت مصادر سياسية ان الحكومة تقدمت بطلب رسمي الى الولايات المتحدة لابقاء مدربين، لكن قضية الحصانة ما زالت محل بحث بين الجانبين.
ولم يكشف الصدر واتباعه موقفهم السياسي والامني في حال بقاء الاميركيين ومنح الحصانة لهم، ويرجح بعض المراقبين ان يقدم على سحب تأييده لحكومة نوري المالكي، وقد يعيد السماح بالعمليات العسكرية التي جمدها ضد الجيش الاميركي اخيراً.
ويرى مراقبون ان التحالف الذي يجمع كتلة «الاحرار» التابعة للصدر، وكتلة «دولة القانون» سيواجه احتمال الانهيار على خلفية تباين وجهات النظر بين الكتلتين في عدد من القضايا التي برزت اخيراً.
وقال النائب عن كتلة «الاحرار» علي التميمي لـ «الحياة» ان «كتلتنا ووزراءنا سيتبعون كل السبل الممكنة لمنع بقاء أي جندي اميركي ومصطلح المدربين هو احتلال مبطن». وأضاف ان «موقفنا في حال بقاء الاميركيين سيعلن في وقته بعد نهاية العام الحالي».
وتوقع التميمي أن «تشهد الأيام المقبلة تردياً في الوضع الأمني وازدياداً في عمليات التفجير والاغتيالات»، وأضاف ان «معلومات سرية حصلنا عليها تشير الى وجود نية لدى قوات الاحتلال للقيام بتفجيرات وخلق إرباك امني في مختلف ارجاء العراق».
واتهم اعضاء في التيار الصدري امس القوات الاميركية بمحاولة الاغتيال التي تعرضت لها النائب عن التيار مها الدوري بواسطة اسلحة كاتمة للصوت.
وأفاد مصدر حكومي رفيع المستوى، طلب عدم الاشارة إلى اسمه، إن «تهديدات بعض المجموعات المسلحة والميليشيات التي ما زالت تحمل السلاح احد ابرز المخاوف التي يبديها الوفد الاميركي المفاوض وتشكل حجة له للاصرار على مبدأ الحصانة». وأوضح أن «منح الحصانة يعني اعطاء الضوء الاخضر للقوات الاميركية للرد في حال تعرضها لتهديدات».
ولفت إلى أن «القضية معقدة وفي حال عدم منح الحصانة فإن الحكومة العراقية ستكون مجبرة على منع تهديد القوات».
وتشكل قضية وجود مليشيات ومجموعات مسلحة لم تلق سلاحها تحدياً كبيراً امام الحكومة المطالبة باتخاذ موقف حازم منها وملاحقتها قضائياً ومن ابرز هذه القوى «عصائب اهل الحق» المنشقة عن التيار الصدري و «لواء اليوم الموعود» التابع للتيار و «حزب الله في العراق»، إضافة الى تنظيمات «القاعدة» والمجموعات المسلحة السنية.
