نشر ملف ديفكه الاسرائيلي سندا الى مصادره العسكرية والإستخباراتية الموضوع التالي حول التعاون بين اليونان واسرائيل:
قامت إسرائيل وتركيا يوم الأربعاء 14/9 بتفعيل اتفاق الدفاع المتبادل بينهما، والذي تم التوقيع على صيغته النهائية بين البلدين قبل 12 يوما فقط، في الرابع من سبتمبر، مع تزايد تحركات قوات الأسطول وسلاح الجو التركي شرقي البحر المتوسط.
وقد قرر المجلس الوزراء السياسي – العسكري الموسع (لجنة الثمانية)، ذلك خلال اجتماع لمناقشة الوضع العسكري المتدهور في البحر المتوسط، وحول منصات النفط والغاز الإسرائيلية المتواجدة بين إسرائيل وقبرص ولبنان. وأجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا طويلا الليلة مع نظيره اليوناني جورج باباندريو.
وتحدث رئيس الحكومة اليونانية خلال المكالمة عن تفاصيل جديدة حول تحركات خطيرة من قبل الأسطول التركي في بحر إيجة والبحر المتوسط، وأعرب عن قلقه بشكل خاص من التزايد المفاجئ الذي حدث خلال 48 ساعة الأخيرة لتحليقات طائرات المراقبة التركية المصحوبة بطائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو التركي فوق جزيرة Kastelorizo اليونانية، الواقعة جنوب شرق البحر المتوسط، على مسافة 2 كيلومترا فقط من سواحل تركيا.
ويخشى اليونانيون أن يشن الأتراك هجوما على الجزيرة، والتي يبلغ تعداد سكانها أقل من 1000 نسمة فقط، في محاولة للاعتداء عليهم أو السيطرة على الجزيرة، بينما تخشى إسرائيل أن الهجوم التركي على الجزيرة سيعني إشارة لعملية عسكرية تركية أيضا ضد منصات إنتاج النفط والغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط، الواقعة على مسافة 130 كيلومترا في عمق البحر صوب قبرص.
وطرح باباندريو مخاوفه بأن الأتراك يمكنهم القيام بمفاجأة وشن هجوم على أهداف يونانية أخرى في البحر المتوسط قرب تركيا. حيث يزعم الأتراك أن إسرائيل وقبرص لا يمكنهما اتخاذ قرار بنفسيهما حول توزيع ثروات الغاز والنفط شرقي البحر المتوسط في المنطقة الثرية بالثروات الطبيعية، والتي يطلق عليها (الكتلة 12)، وأن النفط والغاز في هذه المنطقة ينتمي أيضا لقبرص التركية (الجمهورية التركية في شمال قبرص - TRNC).
وطبقا للمزاعم التركية، لا يمكن لقبرص وإسرائيل التنقيب وإنتاج الغاز والنفط في هذه المناطق من دون الحصول على موافقة القبارصة الأتراك. كما تؤيد تركيا أيضا مطالب مماثلة تطرحها لبنان فيما يتعلق بمناطق التنقيب وإنتاج الغاز والنفط، حيث تزعم أن إسرائيل تسلب الثروات الطبيعية اللبنانية. أما المحادثات التي أجريت بين قبرص ولبنان في هذا الصدد فقد انهارت.
وتشير مصادرنا العسكرية إلى أن القدس وأثينا لم تدليا بتفاصيل حول انعكاس اتفاق الدفاع الموقع بينهما، ولكن يبدو وأن الأمر يتعلق بنشر قوات أسطول وقوات جوية إسرائيلية في قواعد يونانية في البحر المتوسط، وبتعاون إستخباراتي إسرائيلي – يوناني. ويخلق نشر قوات إسرائيلية في قواعد يونانية ثقلا عسكريا إسرائيليا جديدا أمام التهديدات التركية.
وحتى الآن استطاعت إسرائيل أن تعمل فقط من سواحلها ومن قواعد سلاح الجو الإسرائيلية كرد على جميع التهديدات التركية، ولكن من الآن فصاعدا تستطيع إسرائيل أن تعمل أيضا من وراء القوات التركية في حال قررت أنقرة أن تبادر بعمل عسكري ضد إسرائيل في البحر المتوسط.
التهديدات التركية بعمل من هذا النوع أطلقت في مطلع الأسبوع، يوم 12/9، ولم تنشر بشكل رسمي، ولكن عبر وسائل الإعلام التركية، وتضمنت شرطين تركيين لاستمرار عمل سفن سلاح البحرية الإسرائيلي في البحر المتوسط:
أولا: الامتناع عن العمل ضد السفن التركية التي تشق طريقها إل غزة.
ثانيا: لو تجاوزت سفن سلاح البحرية الإسرائيلية خط المياه الإقليمية (خط الـ 12 ميلا بحريا) فإن سفنا قتالية تركية سوف تقترب منها حتى مسافة 100 متر، وسوف تحدث شللا في الأسلحة التي تحملها.
ولأن حقول الغاز والاستكشافات الإسرائيلية توجد على مسافة تزيد عن 60 ميلا بحريا من سواحل إسرائيل، فإنها أصبحت الآن مكشوفة أمام العمل العسكري التركي. وتحاول المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية التظاهر – خاصة يوم الأربعاء 14/9 – بأن الأمر يتعلق بتهديدات تركية لـ"التهويش"، وأنه لا توجد حاليا تحركات بحرية وجوية تركية عسكرية شرقي البحر المتوسط.
ووصفت دوائر رسمية في القدس بعد اجتماع المجلس الوزاري الوضع على أنه "ضبط نفس إسرائيلي أمام طيش تركي"، وأنه ينبغي "منح الأتراك وقتا للهدوء". وهناك خط آخر اتبعته القدس، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو يرصدون ما يحدث في العلاقات التركية – الإسرائيلية، وعلاقات تركيا مع اليونان وقبرص، ولن تسمح لحكومة أردوغان في أنقرة بالقيام بعمل عسكري شرقي البحر المتوسط.
غير أن الحديث والقرار الذي صدر عن رئيسي وزراء إسرائيل واليونان يوم الأربعاء، لتفعيل عقد الدفاع بين البلدين، يظهر أن الوضع على الأرض مختلف، وأن هناك تحركات عسكرية تركية ميدانية، وأن هناك دلائل على أن تركيا توشك أن تنفذ تهديداتها العسكرية. وتشير مصادرنا إلى أن إسرائيل واليونان لم تتخذا هذه الخطوة الدراماتيكية إلا بعد أن حصلتا على الضوء الأخضر من واشنطن.
