قرر مجلس الوزراء أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المصارف التقليدية 10 مليارات ل.س وللمصارف الإسلامية 15 مليار ل.س على أن يتم استكمال ذلك خلال 3 -5 سنوات من تاريخه.
وفي هذا السياق اقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس زيادة رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي إلى مبلغ 10 مليارات ل.س.
وكان وزير المالية محمد الحسين أعلن يوم 6 من الشهر الجاري أن اللجنة الاقتصادية أقرت مشروع قانون زيادة رأسمال المصارف العامة الذي أعدته الوزارة مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن رفع رأسمال كل من المصارف : العقاري، الصناعي ، التسليف الشعبي ، التوفير ، إلى 15 مليار ليرة سورية لكل واحد منها، ".
ويبلغ رأسمال المصرف التجاري السوري 70 مليار ليرة والمصرف الزراعي التعاوني 15 مليار ليرة في حين يبلغ رأسمال كل من المصرف العقاري والصناعي والتسليف الشعبي والتوفير 1,5 مليار ليرة سورية
