مصدر الصورة
SNS
حذر مصدر في اتحاد غرف الصناعة السورية من انعكاسات تطبيق انتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية في سورية على اساس القطاعات.
ووصف المصدر في تصريح خاص لـ(SNS) "نص المرسوم التشريعي رقم 52 والتعليمات التنفيذية للمرسوم الخاصة بإجراء انتخابات مجالس الإدارة للغرف الصناعية على أساس القطاعات ( النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية) بانها جيدة لأنها تحقق من حيث الظاهر عدالة في تمثيل من يستحق من كل قطاع".
وأوضح المصدر أن " التطبيق العملي خلال انتخابات الغرف الصناعية التي ستبدأ في 11 من تشرين الثاني القادم و تنهي 30 كانون الأول القادم تفضي إلى ظهور أسماء لم تكن موجودة على مسرح انتخابات الغرف الصناعية سابقا نتيجة سعي بعضها إلى دفع رسوم الصناعيين الذين لم يدفعوا رسومهم و التزاماتهم خلال الفترة الماضية في قطاعهم وذلك لضمان أصواتهم ( شرائها) خلال الانتخابات وبالتالي ضمان مقعد لهم في مجلس ادارة الغرفة الصناعية خلال دورة كاملة أو دورات لاحقة إذا لم يتم تعديل اسس الانتخابات".
مشيراً الى أن "الرسوم المترتبة للغرفة على أي صناعي مسجل في الدرجة الرابعة لا تتجاوز 30 ألف ليرة على مدى اربع سنوات أي دورة انتخابية كاملة وإذا ما قام أي صناعي من الصناعيين الكبار بتسديد رسوم 200 صناعي فهذا يعني أن هذا الصناعي سيضمن دورة انتخابية بنحو 6 ملايين ليرة او اقل مشيرا إلى أن عدد الصناعيين في أي قطاع لا يتجاوزون 1600 صناعي وان ضمان أصوات 200 منهم يعني ضمان مقعد في مجلس ادارة الغرفة".
ولفت الانتباه إلى" إسراع المئات من الصناعيين إلى تسديد رسومهم خلال هذه الفترة موضحا ان الرسوم التي تم تسديدها في غرفة صناعة دمشق و ريفها تجاوزت العشرة ملايين ليرة خلال عشرين يوما أي منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 52 في السابع من الشهر الجاري ما يشي بأن هناك من يدفع لهم هذه الرسوم".
وبين المصدر أن "هناك أسماء كبيرة في العديد من القطاعات الصناعية لم تستطع الفوز بمقعد في مجالس إدارة الغرف الصناعية خلال الانتخابات الماضية عام 2005 لأن الانتخابات لم تكن آنذاك على أساس القطاعات".
وكانت وزارة الصناعة قد أصدرت أمس التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 للدورة الانتخابية 2009ـ 2013 لمجالس إدارة غرف الصناعة بعد مرور عشرين يوم على صدور المرسوم التشريعي 52 الناظم لإحداث الغرف الصناعية و اتحاد للغرف الصناعية في سورية مقره مدينة حمص أصدرت وزارة الصناعة.
وأوضحت وزارة الصناعة في التعليمات التنفيذية ان الانتخابات في الغرف الصناعية في سورية ستجري على أساس كل قطاع صناعي بشكل مستقل عن القطاع الصناعي الآخر أي ان المسجلين المسددين في كل قطاع هم الذي سينتخبون ممثليهم في مجالس إدارة الغرفة دون أن يكون للمسجلين المسددين في القطاعات الأخرى أي حق في انتخاب ممثلي قطاع آخر.
وبينت التعليمات أن عدد أعضاء مجلس الإدارة لكل قطاع يحدد على أساس نسبة الصناعيين المسجلين فيه وذلك قبل أربعين يوما من تاريخ بدء الانتخابات مشيرة الى أن التمثيل لكل قطاع يجب ألا يقل عن عضو واحد، وانه يحق لجميع المسجلين في الغرف الصناعية المسددين للرسوم الانتخاب مهما كانت درجة تسجيلهم في الغرفة.
وحددت وزارة الصناعة بموجب المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 52 شروط من يحق له الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية بأن يكون قد مضى على تسجيله لدى الغرفة ثلاثة اعوام على الاقل وان يكون مسجلا في الدرجة الممتازة او الدرجة الأولى او الثانية او الثالثة او الرابعة خلال الاعوام الثلاثة السابقة للانتخابات، وألا يكون مدينا بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة وألا يكون عضوا في مجلس ادارة غرفة صناعية او تجارية او زراعية اخرى و ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي يتعلق باشهار افلاسه او بادانته بجناية او جنحة شائنة.
ويعتبر ناجحا بموجب التعليمات في الانتخابات في كل قطاع كل من حصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين وعند تساوي الأصوات لأكثر من مرشح يرجح الأكبر سنا وعند التساوي يتم التفاضل بالقرعة.
وجاء المرسوم رقم 52 لينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 و الذي كان ينظم انتخابات الغرف الصناعية في الدورة السابقة في 2005 وتبين عند تطبيقه وجود العديد من الثغرات مما اقتضى تعديله.
