محطة أخبار سورية
قال ناشطون: إن السلطات في البحرين تستمر في ممارسة «الاضطهاد» و«الانتهاكات المنهجية» بحق المحتجين، وذلك بعد سبعة أسابيع من استخدام القوة لإخماد الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البحرين.
وذكر الناشطون أن الانتهاكات التي يواجهها المحتجون تشمل المحاكمات السريعة أمام المحاكم العسكرية واستمرار اعتقال المئات بينهم نساء فضلاً عن هدم مساجد وحسينيات وصرف تعسفي للموظفين.
وأفاد النائب السابق مطر مطر بأن 567 شخصاً على الأقل، بينهم 38 امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال من أصل نحو ألف شخص اعتقلوا عندما أنهت السلطات بالقوة الحركة الاحتجاجية في 16 آذار.
وقال مطر المنتمي إلى جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد: «نحن على تواصل مع المنظمات والدبلوماسيين لتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي تقف وراءها السلطات»، مندداً باستفادة السلطات في المملكة من «الصمت الدولي» إزاء هذه الانتهاكات على حد قوله.
من جانبه، يشير مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين يبلغ 817 شخصاً بينهم 71 امرأة، وذلك في خرق واضح للعرف الخليجي المحافظ الذي يعتبر النساء جزءاً أساسياً من شرف العائلة.
وقال مدير المركز نبيل رجب: إن اعتقال النساء «يشكل ظاهرة جديدة» كما أكد أن «ما يجري هو اضطهاد للشيعة».
وتحدثت إحدى المعتقلات اللواتي أفرج عنهن لوكالة الأنباء الفرنسية عن معاناتها في الاعتقال وتهديدها بالاغتصاب إذا لم تعترف بمشاركتها في الحركة الاحتجاجية في مقر عملها.
وقالت: «قال لي (الضابط) اعترفي بكل شيء، إذا لم تعترفي الآن فسآخذك إلى غرفة التحقيقات وسيجعلك الرجال تتكلمين».
وذكرت هذه المعلمة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها أنها اعتقلت في المدرسة مع معلمات أخريات. وقالت: إن الشرطيات كن يصفعن المعتقلات على وجوههن ويجبرنهن على إنشاد أناشيد موالية للملك والملكية.
وذكرت المعلمة أنها اعترفت في النهاية بأنها شاركت في التظاهرات عند دوار اللؤلؤة بوسط المنامة الذي تحول إلى رمز الحركة الاحتجاجية، وكذلك في مقر عملها.
ونددت عدة منظمات حقوقية دولية بممارسات السلطات البحرينية، ولاسيما القمع الذي تعرض له الطاقم الطبي في مركز السلمانية الطبي في المنامة حيث تمت معاقبة هذا الطاقم لوقوفه بوضوح إلى جانب المحتجين.
وقالت المعتقلة السابقة لوكالة فرانس برس: «كانوا يعذبوننا نفسياً بفتح الباب لنرى قسم الرجال حيث يضربون... كنا نسمع أصوات الشباب يضربون ويصرخون».
وعلى الرغم من ضبط النفس الذي أبدته قوى الأمن عند الإغارة على دوار اللؤلؤة لتفريق المعتصمين، إلا أن السلطات أطلقت بعد ذلك العنان لحملة على مستوى البلاد بأسرها ضد الناشطين المعارضين.
وقال نبيل رجب: «نستطيع أن نسمي النظام الآن، نظام الفصل الطائفي الذي يعمل على التطهير الطائفي».
لكن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد نفى إقالة أي موظف على خلفية الاحتجاجات.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الزايد قوله: «حتى تاريخه لم يتم فصل أي موظف من الخدمة لأسباب تأديبية»، مضيفاً: إن أي إجراء تأديبي سيكون لارتكابه مخالفات إدارية وجنائية.
وكانت وزارة الصحة أحالت إلى النيابة العامة 30 موظفاً أوقفوا عن العمل في أعقاب الاحتجاجات بسبب ارتكابهم أفعالاً ومخالفات تشكل في مظهرها الخارجي جرائم جنائية. وأضافت: إن عشرة موظفين آخرين أوقفوا سيسمح لهم بالعودة للعمل.
