تونس- محطة أخبار سورية
اقترحت الحكومة المؤقتة منع المسؤولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، وإقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من الترشح لهذه الانتخابات "باعتبارهم شاركوا في أخذ القرار".
وقال الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية التونسية خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة أن مقترح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المتمثل في إقصاء كل من تحمل المسؤولية في التجمع طيلة الـ23 سنة الماضية هو "مقترح محل أخذ ورد" باعتبار أن بعض المسؤولين في التجمع ممن تعرضوا في فترات ما لاضطهاد النظام السابق "قد يحرمون من الترشح لهذا الموعد الانتخابي دون أن يصدر في شأنهم حكم قضائي".
وأعرب عن أمله في أن يجد هذا المقترح من قبل حكومته التي قال إنه "لا علاقة لها ببن علي ولا بحزب التجمع أو ببقية الأحزاب الأخرى وكل ما يهمها هو خدمة الصالح العام"، التجاوب من قبل أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة "بما يتماشى وروح التسامح والاعتدال والوسطية التي يتميز بها الشعب التونسي".
وأفاد الوزير الأول أن قائمة في كل من تحمل مسؤولية خلال العشرية الأخيرة صلب "التجمع" المنحل، سيتم ضبطها بأمر يتولى إمضاءه رئيس الجمهورية المؤقت.
من جهة أخرى أكد قائد السبسي موافقة الحكومة على مقترح الهيئة العليا المتعلق باعتماد مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في القائمات الانتخابية على أن يكون الترسيم في القائمات بالتناوب بينهم، قائلا إن حظوظ النساء والرجال تصبح وفقا لهذا التمشي "متساوية وهي سابقة في تاريخ الانتخابات في تونس".
كما جدد تأكيده عدم ترشح كامل أعضاء الحكومة الانتقالية وكذلك رئيس الجمهورية المؤقت لهذه الانتخابات وذلك وفق ما نص عليه مرسوم تنظيم السلط بصفة مؤقتة. وأكد حرص الحكومة على أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة وعادلة وحرة.
وبين أن اللجنة المستقلة للانتخابات التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ستتولى تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي والإشراف عليها موضحا أن هذه اللجنة المستقلة ماليا وسياسيا سترفع تقريرا حول أشغالها لرئيس الجمهورية المؤقت.
كما أشار إلى وجود تجاوزات كبيرة تشهدها البلاد يعكسها تصرف المواطنين من خلال الاعتصامات والمظاهرات المتكررة "بما لا يشجع على التفكير في برامج للاستثمار الخارجي في ظل عدم استتباب الوضع الأمني". وقال إن هذا الوضع "يهم كل التونسيين وليس الحكومة فقط".
وأعلن الوزير الأول أنه تمت دعوة تونس لاجتماع مجموعة الدول الصناعية الثماني قائلا: إن هذا "يعد مبعث فخر لنا كتونسيين" ويمثل شاهدا على ما تحظى به تونس من تقدير دولي.
